moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439548334 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: فرع شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 5/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعي، وحضر (...) مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم عبر المحادثه ما نصه: (تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال العظم لمجمع تجاري بمنطقه (...) بمدينه (...) شارع (...) رخصه البناء رقم (٤٠٠٠٦١١)، تم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر المربع (١١٠) مايه وعشره ريال. بلغت مساحه المشروع التقديريه (٨٥٠٠) متر مسطح تقريبا بقيمه (٩٣٥,٠٠٠) تسعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. بلغت مساحه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع (١١٤٠٠) متر مسطح بقيمه (١,٢٥٤,٠٠٠) مليون وميتان واربعه وخمسون الف ريال. تم تكليفي باعمال اضافيه وهي عباره عن عمل كمر في مباني الدور الاول والثاني بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال بحيث تصبح قيمه الاعمال المنفذه (١,٢٧٤,٠٠٠) مليون وميتان واربعه وخمسون الف ريال. تم تسليم الموقع للمدعي عليها تقريبا في 8/ 8/ 1441ه الموافق 1/ 4/ 2020م وتم تاجيره لعدد من المستثمرين بعد الانتهاء من الاعمال وفقا للمتفق عليه. دفعت المدعي عليها لموكلتي مبلغ (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الفا ريال، وتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥٤,٠٠٠) ستمايه واربعه وخمسون الف ريال. ولما نصت الفقره (3) من الماده الثالثه من العقد والمعنونه بالتزامات الطرف الاول علي ان (دفع مستحقات الطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها وفي موعدها دون تاخير) وكذلك نصت الفقره (٦) من ذات الماده علي (يلتزم الطرف الاول بسداد الدفعات عند استحقاقها وبفتره لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ انهاء الاعمال المشار لها وتنفيذ اعمال الصب وفق المخططات والمواصفات الفنيه الممتاز)، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، الا انها قامت بدفع جزء من المستحقات علي فترات مختلفه بلغت في مجملها (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الفا ريال، وتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥٤,٠٠٠) ستمايه واربعه وخمسون الفا ريال، ونحيط فضيلتكم بانه تم تسليم الموقع للمدعي عليها وهو مستاجر في الوقت الحالي من قبل عدد من المستثمرين. الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥٤,٠٠٠) ستمايه واربعه وخمسون الف ريال، الاحتفاظ لموكلي بالرجوع علي المدعي عليه بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه) ثم طلب مدير المدعي عليها مهله عشره ايام للرد عليها فافهمته الدايره بالرد عبر تبادل المذكرات وان علي وكيل المدعي بعد ذلك الجواب عليه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 2/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم ردها المطلوب منها في الجلسه الماضيه، ثم طلب وكيل المدعيه ندب خبير هندسي لمعرفه قيمه الاعمال المنفذه من موكلته علي الطبيعه، وذكر بان موكلته انتهت من اعمال العظم للمجمع التجاري، وقررت الدايره ندب خبير هندسي في منصه خبره لمعرفه قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه، والرجوع الي العقد المبرم بين الطرفين لتقدير قيمه الاعمال المنفذه. وفي جلسه 23/ 2/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عن الخبير فذكر وكيل المدعيه بانه تم تعيين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي قبل يومين، وانه في طور سداد الاتعاب، فافهمته الدايره بان عليه تسديد الاتعاب خلال يومين حتي يتمكن الخبير من اعداد التقرير، فاستعد بذلك. وفي جلسه 30/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم عقب وكيل المدعيه بانه سدد الاتعاب مباشره بعد الجلسه، وذكر بان الخبير سيحدد موعدا للشخوص الي العقار، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه التواصل مع الخبير وافهامه بضروره الخروج الي الموقع خلال يومين لاعداد التقرير، وانه في حال تاخر الخبير في اعداد التقرير فستضطر الدايره لالغاء ندب الخبير وتعيين خبير اخر. وفي جلسه 14/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي التقرير المبديي المرفق في القضيه الذي تضمن التالي (بعد الوقوف علي الطبيعه ودراسه المستندات الفنيه والتعاقديه والمخططات ثبت للمكتب ان قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه من قبل المدعي مبلغ (1,209,633) مليون وميتان وتسعه الاف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا) وقد فصل الخبير في تقريره الاعمال المنفذه من المدعي وقيمه كل عمل علي حده، وتوصل الي النتيجه المذكوره انفا، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الاعتراض المقدمه من المدعي عليها المتضمنه: 1- ان الخبير لم ينظر لبنود العقد الملزمه للطرفين والشروط الوارده فيه، 2- وانه كان المفترض تقسيم كل عقد علي حده، 3- وانه لم يذكر مبالغ الدفعات التي سلمت للمدعي عليها مع انه تقدم بكشف حساب للمبالغ المسلمه مع وجود سندات بهذه المبالغ، 4- ادراج خزان الموقع العام مع العلم بانه ليس موضوع خلاف اطلاقا حيث تم الحساب عليه بعد الانتهاء منه مباشره ولا داعي لذكره في القضيه وهناك ما يثبت ان استلام المدعيه لقيمه اعمالها في الخزان، 5- وان غرف الكهرباء لم تذكر هي داخله ضمن اي عقد اذ انها كانت محمله علي عقد مبني (...) ومبني (...) وذكرها بالتقرير ليس له اي معني، ولا يتضح علي اي اساس تم احتساب سعر المتر لها كما ذكر بالتقرير، 6- وان مبني (...) تم الانتهاء منه وتسليم المدعيه الدفعات المستحقه بالزياده بناء علي تمتير مكتب (...)، 7- وذكر ان الغرامات والمبالغ التي خصمت علي المدعيه اثناء وبعد التنفيذ بسبب عيوب الصنعه والاعمال التي لم يتم تنفيذها، وتم تنفيذها وخصمها من مستحقاتهم، 8- واضاف انه ارفق كشف بالدفعات التي سلمت للمدعيه عن مبني (...) و(...) لم ياخذها الخبير بالحسبان او يشير اليها في تقريره، 9- واضاف ان التمتير جاء خاليا من خصم المناور التي تزيد مساحتها (1,5م2) طبقا لشروط العقد حيث هناك فتحات الدور الارضي بمبني (...) لم يتناولها، وقد ارفق بمذكرته عده مستندات. وبسؤال المدعي وكاله هل لديه اعتراض علي التقرير المبديي؟ فذكر بانه انتهي من كتابه الاعتراض وسيقوم بارفاق الاعتراض خلال هذا اليوم، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه عليهم افهام الخبير بضروره الرد علي الملاحظات وتقديم تقرره النهايي خلال اسبوع واحد فقط. ثم ارفق وكيل المدعيه مذكرته التي ذكر فيها 1- ان الخبير اخطا في تمتير خزان (...) حيث ذكر بان مساحه الخزان (45,6) والصحيح ان مساحته (270) متر، 2- لم يتم حساب مساحه الدرج في مبني (...). 3- التقرير اغفل تمتير غرف المصاعد.4- توجد اعمال اضافيه لم يتم احتسابها. ثم ورد للدايره تقرير الخبير النهايي الذي تمسك فيه بنتيجته السابق المتضمنه (بعد الوقوف علي الطبيعه ودراسه المستندات الفنيه والتعاقديه والمخططات ثبت للمكتب ان قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه من قبل المدعي مبلغ (1,209,633) مليون وميتان وتسعه الاف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا) وللرد علي ملاحظات المدعيه ذكر ردا علي الملاحظه الاولي ان الصوره المرفقه معها صوره لشاشه جوال فلا يلزم التعامل بها، وردا علي الملاحظه الثانيه والثالثه ان العقد المبرم بين الطرفين بالمتر وتم حساب المساحات للدرج والمصاعد ضمن الامتار المربعه لذلك الدور، وردا علي الملاحظه الرابعه ذكر انه لم يثبت له قيام المدعيه باي اعمال اضافيه. وللرد علي ملاحظات المدعي عليه ذكر ردا علي الملاحظه الاولي انه تم الاخذ بالعقد كمرجع اساسي لاعداد التقرير، وردا علي الملاحظه الثانيه ذكر ان الخبير قد ادي مهامه وفقا لتكليف المحكمه بالشخوص للموقع وتقديم تقرير يتضمن قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه فعليه يكون كل ما تم في الطبيعه داخلا ضمن مهامه، وردا علي الملاحظه الثالثه فذكر ان التكليف لم ينص علي حساب المبالغ المسلمه من الطرفين، وردا علي الملاحظه الرابعه ذكر ان خزان الموقع داخل ضمن الاعمال المنفذه علي الطبيعه لذا هو داخل ضمن تكليف الدايره، وللرد علي الملاحظه الخامسه ذكر ان اعمال غرف الكهرباء تقع ضمن اعمال المدعيه باقرار الطرفين، اما السعر فقد تم احتسابه وفق العرف، وردا علي الملاحظه السادسه ذكر انه قام باحتساب قيمه الاعمال المنفذه في مبني (...)، وللرد علي الملاحظه السابعه ذكر ان العمل مكتمل ولم يثبت وجود ايه عيوب، وللرد علي الملاحظه الثامنه ذكر ان التكليف نص علي حساب قيمه العمل المنفذ في الطبيعه وليس بيان المبالغ المستحقه، وردا علي ملاحظه المدعي عليه التاسعه ذكر ان الكميات الموضحه في الجدول المرفق بالتقرير هي كميات بعد الخصم، ثم ختم تقريره بان ذكر ان الخزان العام ومبني (...) كليهما يقعان ضمن الاعمال المنفذه مما يجعلهما داخلين ضمن نطاق التكليف، وانه قد تم خصم الفتحات وكتابه الكميات بعد الخصم. وفي جلسه 28/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي التقرير النهايي المرفق في القضيه قبل يوم من هذه الجلسه والذي تضمن الرد علي ملاحظات الطرفين، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن المبالغ المسلمه للمدعيه؟ فذكر وكيل المدعيه بان موكله استلم (620.000) ستمايه وعشرون الف ريال فقط، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت مبلغا قدره (967.400) تسعمايه وسبعه وستون ريالا واربعمايه ريال، بموجب سندات قبض وسندات صرف، وطلبت منه الدايره ارسالها الي بريد الدايره الالكتروني خلال هذا اليوم، وطلبت ارسالها الي وكيل المدعيه للرد عليها الكترونيا خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه 6/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي سندات القبض وسندات الصرف المرفقه بتاريخ 1/ 4/ 1444ه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم رده علي هذه السندات؟ فذكر بانه تعذر ارفاقه الكترونيا، وذكر بانه ارسلها عبر بريد الدايره الالكتروني قبل موعد الجلسه، وبسؤاله عن سندات الصرف فذكر بانها غير صحيحه سوي سندات الصرف التي عليها سندات قبض من موكلي، وان موكله لا يقر الا بسندات القبض فقط فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي مذكره المدعيه الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك. ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره عبر النظام ذكر فيها ان المبالغ المستلمه بلغت (435,050) اربعميه وخمسه وثلاثون الفا وخمسون ريالا وهي مبالغ حرر بموجبها سند قبض من قبل ممثل المدعي عليها (...)، واضاف ان موكلته انجزت الاعمال ولم تخاطبها المدعي عليها بشان ايه ملاحظات وقد تم تنفيذ الاعمال وفقا لما تم طلبه، وارفق بمذكرته سندات القبض وفي جلسه 13/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 9/4/1444ه والمتضمنه تاكيده فيها علي صحه السندات المقدمه منه، وذكر ان سندات الصرف والتي انكرها وكيل المدعيه تضمنت مبالغ تم تحويلها عن طريق الحوالات البنكيه وتم ارفاق فواتير تلك الحوالات، كما ان سندات الصرف تضمنت توقيع الموظف (...) وهو مفوض من جانب المدعيه، وهو الذي كان ينوب المدعيه في الموقع في استلام الاعمال والمستحقات، وهناك مبالغ جري تسليمها للعماله مباشره، وذكر انه في حال استمرت المدعيه في انكار استلامها للمبالغ فانه يطلب ادخال الموظف المشار اليه لاستجلاء الحقيقه او احاله سندات الصرف للادله الجناييه، واضاف ان موكله لم يتاخر في صرف الدفعات اثناء العمل والدليل علي ذلك انهم بداوا بخزان الموقع العام وتم تصفيه حسابه علي دفعتين مباشره، ثم بدا العمل في مبني (...) تزامنا مع بدء العمل في مبني (...) وتوقف العمل بمبني (...) بعد صبه الميده وفي ذلك الوقت تم تسليمهم الدفعات المتفق عليها والعمل مازال ساريا في مبني (...) ويتم صرف الدفعات دون تاخير، ثم تم الانتهاء من مبني (...) والانتهاء من حسابه بالزياده، ثم بدا العمل في مبني (...) الي ان تم الانتهاء منه، ثم اضاف ان المدعيه تناقضت في مقدار المبالغ المسلمه، وانتهي الي تاكيده ان موكله سلم المدعيه كامل مستحقاتها الناتجه عن العقدين المبرمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن (...)، فذكر بانه كان عاملا لدي موكله اثناء المشروع وكان مشرفا علي المشروع الا انه غير مفوض باستلام المبالغ، كما ذكر بان ايصال الحوالات المرفقه من المدعي عليها هي لحسابات لا ترجع الي موكله، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 20/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم عرضت الدايره يمين المدعيه علي وكيل المدعي عليها بعدم تفويض المدعيه (...) باستلام المبالغ من المدعي عليها، وعدم استلام المدعيه للمبالغ المستلمه من (...)، فطلب يمينها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان مدير المؤسسه (...) مستعد لاداء اليمين، لانه هو مدير المؤسسه والموقع علي عقد المشروع، فطلبت الدايره احضاره، واحضار صاحبه المؤسسه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 27/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/ 11/ 1443ه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/ 5/ 1443ه، كما حضرت المدعيه اصاله (...) سجل مدني رقم (...)، وبعرض اليمين علي المدعيه اصاله بعد تحذيرها من مغبه اليمين وخطرها، فاستعدت بادايها قايله: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني لم افوض (...) باستلام المبالغ محل الدعوي من المدعي عليها، وانني لم استلم من (...) المبالغ المستلمه منه في سندات الصرف التي ليس عليها سندات قبض، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، ثم عقب وكيل الشركه المدعي عليها بانه يطلب يمين مدير المؤسسه (...) وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥٤,٠٠٠) ستمايه واربعه وخمسون الفا، تمثل المتبقي من قيمه اعمال المقاوله المنفذه لصالح المدعي عليها، وبما ان معرفه قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه يحتاج فيه الي راي خبير مختص، قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط:- (انما يرجع الي معرفه كل شيء، الي من له بصر في ذلك الباب، كما في معرفه القيمه)، والاصل في ذلك قوله تعالي: (فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)، وبناء علي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر)، فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي يبين قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه، وبما ان الخبير الهندسي توصل في تقريره المبديي والنهايي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه علي الطبيعه (1,209,633) مليون وميتان وتسعه الاف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وبين الاعمال التي قامت بها المدعيه، وقيمه كل عمل، وقام بالرد علي ملاحظات الطرفين ردا اقتنعت به الدايره، ولم تر ما يوجب العدول عنه، وبما ان وكيل المدعيه اقر في لايحه دعواه المحرره وفي جلسه 28/3/1444ه بان موكلته استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال، وبما ان الاقرار حجه شرعيه علي المقر بادله الكتاب والسنه والاجماع، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ، وعند خصم المبلغ المقر به من المدعيه وقدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (1,209,633) مليون وميتان وتسعه الاف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه قدره (589.633) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ وقدره (589.633) ريالا، ولا ينال من حكم الدايره ما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته المقدمه بعد جلسه 6/4/1444ه من ان موكلته لم تستلم سوي مبلغ قدره (435,050) اربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسون ريالا، فان هذا رجوع عن اقراره المنعقد في لايحه الدعوي المحرره، وفي جلسه 28/3/1444ه باستلام موكلته مبلغا قدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال، والرجوع عن الاقرار لا يصح كما هو مقرر فقها، قال ابن قدامه في المغني: (ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره، الا فيما كان حدا لله تعالي، يدرا بالشبهات، ويحتاط لاسقاطه. فاما حقوق الادميين، وحقوق الله تعالي التي لا تدرا بالشبهات، كالزكاه والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها. ولا نعلم في هذا خلافا)، كما لا ينال من حكم الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من استلام المدعيه لمبلغ (967.400) تسعمايه وسبعه وستون الفا واربعمايه ريال، وان موكلته سلمت (...) التابع للمدعيه بعض هذه المبالغ، فان المدعيه انكرت تفويض (...) باستلام اي مبالغ، وليس للمدعي عليها بينه علي ثبوت تفويضه من المدعيه، فعرضت الدايره يمين المدعيه علي النحو الوارد في الوقايع علي المدعي عليها، فطلبت يمين المدعيه، وقد ادت المدعيه اليمين علي النحو المطلوب منها، والمدعي عليها اخذت سندات قبض علي بعض المبالغ، وكان بامكانها اخذ سندات قبض علي بقيه المبالغ وقت دفعها المبالغ علي فرض ثبوت ذلك، والتحقق من تفويض (...) باستلام المبالغ علي فرض استلامه المبالغ. واما بالنسبه لاتعاب الخبير، فان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب الخبير وقدرها (10.925) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وليس فيه حيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب الخبير وقدرها (10.925) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (589.633) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبره وقدرها (10.925) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439548334 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: فرع شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥٤,٠٠٠) ستمايه واربعه وخمسون الفا، تمثل المتبقي من قيمه اعمال المقاوله المنفذه لصالح المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (589.633) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا؛ ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبره وقدرها (10.925) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا) ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تناقض اقوال المدعيه في المبلغ المطالب به، اذ ثبت ان كلا من (...) و(...) استلما مبلغا قدره (932,000) ريال، وان المدعيه انكرت تفويضها ل(...) باستلام المبالغ ولم تتحقق الدايره مصدره الحكم من الشخص الذي استلم مبلغ قدره (620,000) ريال من موكلته، وفد اقر شقيق صاحب المؤسسه المدعيه (...) باستلام مبلغ قدره (439,000) ريال موقع علي سنداتها برفقه (...)، وتجاهلت الدايره الابتداييه ادخال ممثل المدعيه في الدعوي للتاكد من استلامه للمبالغ، والطعن في تقرير الخبير، وطلب نقض الحكم، والحكم برد الدعوي، والزام المدعيه بسداد المبالغ المستحقه للمدعي عليها والبالغ قدرها (95,200) خمسه وتسعون الفا ومايتا ريال، والزام المدعيه بمصروفات التقاضي والاتعاب بمبلغ قدره (120,000) ميه وعشرون الف ريال، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 06 /05 /1444 ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439548334) القاضي بما يلي: (اولا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (589.633) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا؛ ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبره وقدرها (10.925) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.