moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٦٩٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعي عليها بثلاث عقود وتاريخ العقد الاول ١١/٠٦/٢٠١٨م لقاء تاجير اربع سيارات في الشهر لمده سته اشهر وقيمه التاجير للسياره الواحده (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٧,٢٤٦) اربع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وسته واربعون ريالا، وموضح العمل في التمشيط المرفق، والعقد الثاني بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨م لقاء تاجير ثلاث سيارات في الشهر لمده ثلاث اشهر وقيمه التاجير للسياره الواحده (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال بمبلغ اجمالي قدره (١٧١,٠٠٠) ميه وواحد وسبعون الف ريال وموضح العمل في التمشيط المرفق، لقد تم عمل شهرين بدون عقد وتم طلب عقد من المدعي عليها ولم تقم باضافه الشهرين في العقد الجديد والذي هو العقد الثالث ولقد عملت ثلاث سيارات في هذه الشهرين واجره كل سياره مبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال في الشهر ومبلغ اجمالي قدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال لكل شهر واجمالي مبلغ الشهرين مبلغ قدره (١١٤,٠٠٠) ميه واربعه عشر الف ريال، والعقد الثالث بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م لقاء تاجير ثلاث سيارات في الشهر لمده ثلاث اشهر وقيمه التاجير للسياره الواحده (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال بمبلغ اجمالي قدره (١٧١,٠٠٠) ميه وواحد وسبعون الف ريال، وموضح العمل في التمشيط المرفق، ولقد طلبت المدعي عليها من المدعيه بعد انتهاء العقد الثالث السير في العمل مده خمس اشهر وسوف يتم ارفاق العقد للمدعيه علي الايميل ولم تقم بارسال العقد حتي اليوم ولقد عملت ثلاث سيارات في شهر ٩-١٠-١١-١٢/٢٠١٩م وقيمه كل سياره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال للسياره الواحده لكل شهر واجمالي المبلغ (٢٢٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الف ريال لثلاث سيارات ولقد عملت سيارتين في شهر ١/٢٠٢٠م وقيمه الاجره للسياره الواحده (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال واجمالي المبلغ (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال، واخر يوم عمل لدي المدعي عليها بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠م وموضح ذلك في التمشيط المرفق، اجمالي المطالبه مبلغ قدره (١,١٧٩,٢٤٦) مليون وميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريالا، وقد استلم موكله مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال فقط والمبلغ المتبقي المطالب به (٧٧٩,٢٤٦) سبع ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بخاتم المدعي عليها وكروت العمل، وعقدت الدايره جلسه في ١٦/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ترجمه بكروت العمل (...)، لكونه قدمها بدون ترجمتها، وعقدت الدايره جلسه في ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها، واكد المدعي وكاله علي طلبه وطلب التعويض بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (٧٧٩,٢٤٦) سبع ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريالا، والتعويض بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، وبما ان محل الدعوي يتعلق بعقد اجاره بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٧٩,٢٤٦) سبع ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريالا، والذي يمثل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بخاتم المدعي عليها بالاضافه الي كروت العمل، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. واما عن طلب وكيل المدعيه التعويض بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولما ورد عنه صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) - س ، ت (...) ان تدفع للمدعيه/(...)- (...) بمبلغ قدره سبع ميه وتسع وسبعون الفا وميتان وسته واربعون(٧٧٩.٢٤٦)ريال ، ورد ما عدا ذلك الطلبات ، لما هو مبين بالاسباب.