moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٨٠٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ بيع وتوريد، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (لا يوجد)، وغير المستحق منها (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، للسبب التالي: (انتقال ملكيه الشركه)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه، لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، والمستحق هو (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع من الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مانع من الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها: (لقد تم تحرير سند لامر رقم (بدون) بتاريخ (بدون) بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، من طرف مركز(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وهي مؤسسه كانت مملوكه سابقا لموكلي وقد انتقلت هذه المؤسسه بما لها وما عليها الي المالك الجديد وهو(...) سجل مدني رقم (...)، وقد تم تحرير السند لامر لصالح شركه (...) للاواني المنزليه وقد وقع موكلي علي السند بصفته مالكا لمؤسسه مركز (...) التجاريه الا ان ملكيه المؤسسه انتقلت لشخص اخر بما لها وما عليها مما نشا عنه عدم الاستحقاق للسند المذكور سابقا في حق موكلي ومتي ما رغبت المدعي عليها بمطالبه المؤسسه عليها فلها مطالبه مالك المؤسسه في الوقت الحالي ونظرا لعدم صفه موكلي في هذا السند ونظرا لتنازل موكلي عن المؤسسه بما لها وما عليها فان موكلي يطلب اخلاء سبيله من هذا السند محل الدعوي) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: عقد التنازل وانتقال المؤسسه بالسجل الجديد، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا: بانه يطلب مهله لتحرير جوابه، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانه طلب استرداد سند لامر، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه طلب استرداد سند لامر، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي:(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه الذي استمهل لاجله ومبرر التاخر في تقديمه ؟ اجاب قايلا: لدي اجابه حاضره واطلب رصدها في محضر الجلسه هكذا اجاب. ثم بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (فضيله القاضي -سلمه الله- الناظر للقضيه ذات الرقم (٤٤٧٠٩٤٨٠٩٩) بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشره استجابه لطلب فضيلتكم بتقديم رد علي ما ذكره المدعي في دعواه اولا اقدم اعتذاري لعدم ارسال الرد علي الدعوي بناء علي ما حدده فضيله القاضي- سلمه الله –من وقت وذلك لامرين: ١/ لوفاه ابنتي -رحمها الله- وراجيا من الله ان يجعلها شفيعه وفرطا لنا في جنات النعيم، ٢/ لوجود صلح طرحه علينا فضيله القاضي – حفظه لله- وقد تم ذلك بعد محاولات عديده للتواصل بيني وبين المدعي اصاله وكذلك زميلي المحامي (...)، الرد: اولا: اشاره الي ما ذكره المدعي في دعواه فغير صحيح ما حول استحقاق السند بتاريخ مستحق بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، بكامل المبلغ، حيث انه قد سدد جزء من المبلغ والمتبقي في ذمته (٥٤،٦٤٦.٧٥) ريال، وما ذكر من معلومات عن السند فغير صحيح، ثانيا: قام المدعي ببيع المركز وفي ذمته الدين لموكلي المدعي عليه ولم يبلغ موكلي بذلك مع ان العقد الذي بينهم نص علي في حال قيمنا ببيع المحل او ايجاره لشخص اخر نلتزم بسداد كامل الرصيد المستحق علينا او احضار تعهد او قبول من المشتري او المستاجر الجديد للمحل بالسداد وتحمل المديونيه انتهي، وهو بهذا قد خالف ما ورد في العقد الذي حصل بينهم والعقد هو شريعه المتعاقدين كما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم – حفظكم الله-، ثالثا: عندما حضر المدعي اصاله للصلح الذي حصل في مقر شركه موكلي المدعي عليه يوم السبت الماضي ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، بعد صلاه العصر في مدينه الرياض وكان اطراف الصلح مدير الشركه(...) ومدير المبيعات السيد (...) وقد كنت حاضرا معهم بصفتي الوكيل وكذلك(...) المدعي اصاله وقد اقر بانه قد باع المحل ولم يخبر موكلي بذلك ظن انه بذلك قد انتفت عنه مسؤوليه المبلغ المتبقي، فتم الصلح علي بنود: اولا: علي ان اعطي مهله الي يوم ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ ه، بحيث انه يبحث عن اي وسيله يستطيع السداد بها، ثانيا: بعد ما قمت شخصيا بطلب مدير الشركه بان يدرس ما اذا كان هنالك مجال لتخفيض قيمه المديونيه، فوافق بعد ما الححت بذلك وواعدنا خيرا) ا.ه ثم قرر الطرفان وجود مساع للصلح بين اطراف القضيه وطلبوا امهالهم لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين عما وصلت اليه مساعي الصلح بين موكيلهما؟ اجابوا جميعا قايلين: تعذر الوصول الي الصلح في هذه القضيه هكذا قرروا، ثم طلب وكيل المدعي السير في القضيه واشار الي تقديمه طلبا عارضا لادخال(...)سجل مدني رقم (...) باعتباره الطرف الذي تعامل مع المدعي عليها واشتري البضاعه واستلمها من المدعي عليها وهو الذي انتقلت اليه المؤسسه وبالرجوع الي ملف القضيه تبين تقديم وكيل المدعي طلب ادخال في النظام برقم (٤٤١١٤٠١٢٣٧) في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ه، كما اضاف وكيل المدعي قايلا: نطلب من المدعي عليها تقديم كشف حساب للتعامل الخاص بمبلغ السند محل الدعوي وايضاح الفواتير الماليه المتعلقه به هكذا قرر. كما اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: ان التعامل كان مع المدعي وهو الذي وقع العقد مع موكلتي وهو الذي وقع السند محل الدعوي واستلم البضاعه وارفقت للدايره نسخه من العقد المبرم مع المدعي عبر طلبات القضيه للاطلاع عليه هكذا اجاب. كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (فضيله القاضي -سلمه الله- الناظر للقضيه ذات الرقم (٤٤٧٠٩٤٨٠٩٩) بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشره بعد تواصل مع المدعي اصاله الاخ/(...) ودون جواب منه حيث اننا استجبنا لطلب فضيله القاضي -حفظه الله- ولندبه لنا بالصلح وقد قمنا بكل الوسايل الممكنه كما هو مبين لفضيلتكم في ردنا في الجلسه السابقه، وبناء عليه فاننا نطلب من فضيله القاضي --حفظه الله- بناء علي ان الدين في ذمته ووقع علي سند لامر بقيمه ميه الف (١٠٠،٠٠٠) ريال، وقد سدد منه جزء والمتبقي في ذمته (٥٤،٦٤٦.٧٥) ريال، حيث انه يدعي انه قام ببيع المحل ولم يقم بابلاغ موكلي ببيعه حيث انه بذلك خالف العقد، بل وعند مطالبه موكلي بالمتبقي في ذمته قام وتقدم بهذه الدعوي من اجل ابطال السند، وبناء عليه اطلب من فضيله القاضي بناء ما حصل من المدعي ومخالفه لما ورد في العقد الذي حصل بينه وبين موكلي رد دعواه والزامه بتسليم المتبقي من ثمن المبيع الذي في ذمته) ا.ه وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي استرداد سند الامر المحرر من قبله لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال واخلاء سبيله منه بناء علي تنازله عن ملكيه المؤسسه التجاريه محل التعامل لطرف اخر، ولان المدعي عليها تصادق علي صحه السند وموضوعه وان المتبقي منه للاداء هو مبلغ قدره (٥٤،٦٤٦.٧٥) اربعه وخمسون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله وتنكر استحقاق المدعي لما يطالب به من رد هذا السند واخلاء سبيله منه، ولان الاعتبار في تحرير الورقه التجاريه اعتبار شخصي لا يسقط بالدفوع المبنيه علي علاقه ساحبها بالغير، كما ان انتقال ملكيه المنشيات التجاريه الي الغير لا يعفي مالكها السابق من الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت عليها تجاه الغير وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وعليه فان الدايره تنتهي لما يرد في منطوق كمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.