moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢١٢٤٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر ت فيها بانه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الخرسانه الرغويه وذلك في تنفيذ اعمال الخرسانه الرغويه يالمشروع، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٦,٢٥٠.٠٠) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٥,٤٧٥.٠٠) خمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٥,٤٧٥.٥١) خمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٤٣,٥٩٦.٦٣) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، و(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بمبلغ قدره (١,٨٧٩.٥٠) الف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٤٧٥.٥١) خمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، هذه دعواي. وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما تدعيه قدمت عدد من المستندات والمرفقه في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٥,٤٧٥.٥١) خمسه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله. قيمه تنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها وحيث قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله عدد من الفواتير والمستخلصات والمذيله بتوقيع المدعي عليها مما تنهض معه دعوي المدعيه وكاله بصحه المطالبه وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ وحيث ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها الشركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ٤٥،٤٧٥،٥١) خمسه واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وواحد وخمسون هلله لصالح المدعيه(...)سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب .