tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430066161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:30457e0d-e7d7-42b5-8af6-00450dd41152 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٥١٧٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م حتي ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م الي ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، هذه دعواي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٢/١٤٤٤ه في هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها ، وباطلاع الدايره قررت قبول الدعوي وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوي ثم طلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن بينته اشار الي القعد المبرم بين الطرفين و المرفق في ملف الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ورفعها للمداوله .

الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م الي ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان يدفع له مبلغا وقدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م الي ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م مقابل ايجار حاويه خلال الفتره المشار اليها، ولم يقم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه واستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين واتفاقيه الخدمه المرفقه في ملف الدعوي، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه ، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وفقا لما ورد في منطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بوفيه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمانميه ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب.