moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٧٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) (مساهمه مقفله) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٥١٧٨١٤٣) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٤,١٩٢.٠٠) اربعه وخمسون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,١٩٢.٠٠) اربعه وخمسون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.)وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه دون توقيع ولا ختم وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا اطلب المهله لاحضار مزيد بينه، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٩٧٧٥٢٤٤) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا لدي شهود اطلب سماع شهادتهم فافهمته الدايره بان يحضر في الجلسه القادمه بياناتهم والوقايع التي يتم الشهاده عليها مكتوبه مع احضار الشهود ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٩٩٠٤٧٨٨) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا احضرت الشهود وقد تبين مطابقه اسمايهم وبياناتهم وهي علي ما يلي(الشاهد الاول (...)، اقامه نظاميه رقم: (...) العمر (٦٠)، المهنه (بايع في مؤسسه (...) للتجاره)، ونص شهادته: (اشهد بالله تعالي بان المدعي عليها كانت احدي العملاء السابقين للمدعيه لفتره طويله، وان المدعي عليها كانت تسدد مستحقاتنا اولا باول حتي عام ٢٠١٧م، وبعدها توفي مالك الشركه المدعي عليها واستلم ابنه اداره الشركه فاصبح هناك تاخير في مستحقات المدعيه، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٤,١٩٢) ريال مستحق عن فواتير مجمعه من عام ٢٠١٨م).الشاهد الثاني (...)، اقامه نظاميه رقم: (...) العمر (٦٤)، المهنه (محاسب في شركه (...) للتنميه والتجاره)، ونص شهادته: (اشهد بالله تعالي بان يوجد تعامل مع شركه (...) منذ اكثر من عشرين عاما، وكانت من الشركات المتميزه في التعامل حتي نهايه عام ٢٠١٧م، وكان يتم سداد الفواتير في الشهر التالي من استحقاق الفاتوره ثم بدا التاخر في السداد اعتبارا من عام ٢٠١٨م، واصبح نظام السداد دفعات علي كل فتره من الرصيد، حتي تجمع الرصيد في نهايه التعامل في ٢٠٢٢م بمبلغ (٥٤,١٩٢) ريال) وقد افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار الاصيل صاحب المؤسسه المدعيه لحلف اليمين وقد جري عرضها عليها بعد احضاره وتخويفه عقوبه اليمين الكاذبه فاستعد بادايها ثم حلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع وفقا لما ذكر في الدعوي وانه لا زال في ذمتها لي مبلغا وقدره ٥٤.١٩٢ اربعه وخمسون الف وميه واثنان وتسعون ريال لم اتنازل عنها ولم ابريها منه هكذا حلف) وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٥٤١٩٢.٠٠ريال والذي يمثل قيمه (توريد مياه)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم الشاهدين المتضمنه شهادتهما اثبات صحه ما يطالب به صاحب المؤسسه في دعواه كما حلف صاحب المؤسسه المدعيه اليمين المكمله لبينته لاثبات صحه دعواه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٥٤.١٩٢.٠٠) اربعه وخمسون الف وميه واثنان وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.