moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3989 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه لمار للسفر المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه ركاء للتجاره القابضه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" جرت معاملات تجاريه بين موكلتي والمدعي عليها متعلقه بتزويد المدعي عليها بتذاكر سفر، وقد نتج عن هذه المعاملات مديونيه مستحقه علي المدعي عليها بمبلغ (90,056.77) تسعون الفا وسته وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله، وفقا للمصادقه الموقعه والمختومه من المدعي عليها بتاريخ 31/12/2020م وترفض المدعي عليها سداد الدين المستحق عليها، وقد حاولت موكلتي بكافه الطرق الوديه مخاطبه المدعي عليها لسداد ما عليها من مستحقات،، وذلك دون جدوي مما دفعها الي المطالبه القضاييه ضد المدعي عليها لتحصيل حقوقها الماليه". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 23/07/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم ( 421956324) وحضر عن المدعي عليها الحاضر بالوكاله رقم (37120936) وبعد التحقق من وكاله المدعي عليها تبين انها غير موجوده في النظام وعليه قررت الدايره عدم اعتبار حضوره وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (90,056.77) تسعون الفا وسته وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله ذكر انها مقابل تذاكر سفر تم توفيرها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها واستند في دعواه الي مطابقه رصيد الحساب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره تسعين الفا وسته وخمسين ريالا وسبعه وسبعين هلله تمثل قيمه تذاكر سفر تم توفيرها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر) ، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي مطابقه رصيد الحساب الممهوره بختم المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه ركاء للتجاره القابضه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه لمار للسفر المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (90,056.77ر.س ) تسعون الفا وسته وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله وبالله التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري