moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٥٢٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٦ه) الموافق (٢٠١٩/٠١/٠٢م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه توريد بضاعه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٠/٠٤/٢٦ه) الموافق (٢٠١٩/٠١/٠٢م) بثمن اجمالي قدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واربعون الفا ريال، لم تسدد منه شيء، ولم تسلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٦ه) الموافق (٢٠١٩/٠١/٠٢م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها بالعدم تنفيذ، حيث لم يتم تسليم البضاعه من قبل المدعي عليها، وطالبت الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم تنفيذ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب صادر علي مطبوعات شركه (...) للتجاره، بمبلغ وقدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال، برقم (١٢٣) وتاريخ (١٦/٠٢/٢٠٢٢م)، ٢- حواله صادر علي مطبوعات مصرف (...)، بمبلغ وقدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال، لعدد (١١) حواله، ووردت مذكره من المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: مذكره رد علي الدعوي المقامه ضد المدعي عليها، اولا: نقر بصحه اتفاق المدعي عليها مع المدعيه، علي ان تقوم المدعي عليها بتصنيع وتوريد البضاعه للمدعيه. ثانيا: لا صحه لما جاء في دعوي المدعيه بان المدعي عليها لم تورد للمدعيه البضاعه ولا صحه لادعاء المدعيه بعدم تنفيذ الاتفاق لان الاتفاق قد تم تنفيذه ولا يوجد سبب او مبرر شرعي او نظامي لفسخ الاتفاق. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد قامت بتوريد البضاعه للمدعيه، وقد استلمت المدعيه البضاعه بموجب فواتير وهي علي النحو التالي: ١ فاتوره رقم ١٠٠٢١بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٩م قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٤٠.٠٦٣) اربعون الف وثلاثه وستون ريال. ٢ فاتوره رقم ١٠٠٢٢بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. ٣ فاتوره رقم ١٠٠٢٣بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٩م قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٥٥.٩٠٥) ريال خمسه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه ريال. ٤ فاتوره رقم ١٠٠٢٤بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٩م قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٨٣.٥٣٥) ريال ثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال. ٥ فاتوره رقم (١٠٠٢٩) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م) قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٢٧.٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. ٦ فاتوره رقم (١٠٠٣٠) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م) قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٥٠.١٥٠) خمسون الف ومايه وخمسون ريال. ٧ فاتوره رقم (١٠٠٣١) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م)، قيمه البضاعه مبلغ وقدره (١٣٣.٧٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه ريال. ٨ فاتوره رقم (١٠٠٣٢) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م)، قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٩٤.٥٧٥) اربعه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال. ٩ فاتوره رقم (١٠٠٢٥) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م) قيمه البضاعه مبلغ وقدره (١٥٣.٣٢٥) مايه ثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال. وبلغت قيمه البضايع المورده من قبل موكلتي المدعي عليها والمستلمه من قبل المدعيه مبلغ وقدره (٦٦٢.٢٥٣) ستمايه واثنان وستون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ريال) نرفق لفضيلتكم الفواتير. رابعا: البضاعه تم تسليمها للمدعيه وقد وقع علي الفواتير مندوب المبيعات الذي يعمل مع المدعيه. خامسا: المدعيه سددت لموكلتي المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال، جزء من قيمه البضاعه وتبقي عليها مبلغ وقدره (١٢٢.٢٥٣) مايه واثنان وعشرون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ريال، لم تسدد المدعيه هذا المبلغ المدعي عليها حتي تاريخه. لكل ما تقدم يطلب وكيل المدعي عليها من فضيلتكم ما يلي: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. ثانيا: الزام المدعيه بان تسدد المدعي عليها متبقي قيمه البضاعه مبلغ وقدره (١٢٢.٢٥٣) مايه واثنان وعشرون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ريال. ثالثا: الزامه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه كتابيه في ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بجوابه عن دعوي المدعيه بالمذكره المقيده في النظام بتاريخ (٣٠ /٠٤/ ١٤٤٤ه) والمتضمنه: اقراره بصحه التعاقد وانكاره لما جاء في دعوي المدعيه من عدم التنفيذ، ذاكرا بان المدعي عليها وردت البضايع المتفق عليها واستلمتها المدعيه بموجب الفواتير المرافقه لجوابه عن الدعوي، وقد وقع علي الاستلام مندوب المبيعات - الذي يعمل لدي المدعيه، كما ان وكيله المدعيه طلبت تزويدها بالفواتير المرفقه من قبل المدعي عليها للاطلاع عليها لعدم تمكنها من الاطلاع عليها عبر النظام فتم تزويدها بها وطلبت منها الدايره الرد علي ذلك خلال ثلاثه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم وذلك عبر ايقونه الطلبات وتبادل المذكرات؛ ولاجله وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه وملخصها: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وبحضور طرفيها تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بمذكرتها عبر النظام والمتضمنه ما نصه: تقدمت وكيله المدعيه بهذه المذكره ردا علي ما اورده المدعي وكاله بمذكرته الاخيره علي النحو التالي: اولا: ننكر جميع الفواتير المقدمه من المدعي عليها جمله وتفصيلا. ثانيا: لم يتم استلام اي فاتوره من هذه الفواتير المقدمه نهاييا وبعد مراجعه محاسب الشركه، اتضح عدم وجود مورد باسم مكتب (...) او مؤسسه (...) مرفق لكم كشف الموردين لعام (٢٠١٩م) من النظام المحاسبي. ثالثا: بمراجعه امين المستودع المسؤول عن استلام البضاعه يثبت بانه لا يوجد اي مستند لاستلام الفواتير او دخولها للمستودع. رابعا: ان الموظف المذكور اسمه علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها اسمه: (...)، ويعمل مندوب مبيعات وليس من صلاحياته استلام البضايع او التوقيع علي ذلك، والمخول الوحيد باستلامها والتوقيع علي استلامها هو امين المستودع. خامسا: ان الموظف / (...) كان موظف سابق لدي المدعي عليها مؤسسه (...) وقد يكون احدث تلاعب بها، ذلك انه قد عمل لدي المدعيه بعد عمله مع مؤسسه (...)، وانهي عمله نظرا لوجود مخالفات عليه ومنها علي سبيل المثال اختلاس من الصندوق بمبلغ اجمالي قدره (٨١٦,٠٠٠) ثمانمايه وسته عشر الف ريال، حسب ما تضح لفضيلتكم من تقرير المحاسب القانوني المعتمد، وجاري تحريك دعوي جناييه ضده لدي الشرطه، وقال المدعي عليها وكاله نرد بما ذكرناه سابقا، كما قررا الاكتفاء بما قدما، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل الجلسه للنطق بالحكم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٠ه وملخصها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه للنطق بالحكم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت غايه دعوي المدعيه تتجلي للناظر في طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٤٠,٠٠٠) خمس ميه واربعون الفا ريال؛ لقاء عقد توريد، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي؛ ولما حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم تنفيذ، ولما كانت المدعي عليها تجمل ردها في تنفيذ العقد وتسليم المبيع، ولما قدمته من الفواتير المذيله بتوقيع منسوب لموظف تابع للمدعيه، ولما كانت المدعيه تدعي بانه لا يملك صلاحيه استلام المبيع، ولما كان العامل تابع لها ويعمل لديها، وعدم امتلاكه الصلاحيه لا ينفي استلام المبيع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولها الرجوع علي العامل متي رغبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.