moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨٦٩١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدم ما نصه الموضوع اولا: جري الاتفاق بين موكلتي بصفتها صاحبه مؤسسه (...)، والمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...)، بموجب العقد المحرر بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢٢، علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ عدد ٣٠٠٠ (عبايه) حسب الموديلات المحدده لها (بموجب التصاميم المرفقه) والبالغ عددها ٣٠ موديل (علي ان يتم تنفيذ ١٠٠ عبايه من كل موديل) باجمالي مبلغ وقدره ٤٥٦٥٠٠ ريال اربعمايه وسته وخمسون الف وخمسمايه ريال. ثانيا: قامت موكلتي علي اثر ذلك بتحويل مبلغ وقدره ٣٦٠٣٥٠ ثلاثمايه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال للمدعي عليها، مفصله كما يلي: - مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠٠ ريال، ثلاثمايه وخمسون الف ريال من قيمه العبايات. - مبلغ وقدره ١٠٣٥٠ ريال، عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال من قيمه التصاميم. • وعلي الرغم من وفاء موكلتي بالتزاماتها، الا ان المدعي عليها لم يفي بما التزم به، حيث انه قام فقط بتصميم عدد ٩٧٤ تسعمايه اربعه وسبعون عبايه (بها عيوب مصنعيه تحول دون التمكن من بيعها) بقيمه ١٣١٤٩٠ ريال، مايه وواحد وثلاثون الف واربعمايه وتسعون ريال. وعلي اثر ذلك قامت موكلتي باخطار المدعي عليه ومخاطبته عملا بنص الماده ١٩/١ من نظام المحاكم التجاريه لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد والتي لم تفي بما يعادله من العبايات بمبلغ وقدره ٢١٨٥١٠ ريال، مايتان وثمانيه عشره الف وخمسمايه وعشره ريال. المطلوب ١- الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد والتي لم تفي بما يعادله من العبايات بمبلغ وقدره ٢١٨٥١٠ مايتان وثمانيه عشره الف وخمسمايه وعشره ريال. ٢- مبلغ اتعاب المحاماه ٣٥٠٠٠ خمسه وثلاثون الف ريال. ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه تقدمت قايله: قدمنا جوابنا عن الدعوي في الطلبات وملخصه دفع شكلي انه سبق الفصل في الدعوي لدي الدايره ٦ في المحكمه التجاريه في جده ، ثم قدمت الجواب ونصه - الدايره الموقره: - اشاره الي الموضوع اعلاه وحرصا علي وقت فضيلتكم فاننا نوجز الرد والدفاع من خلال الدفعين التاليين.. اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: - حيث سبق وان اقامت المدعيه الدعوي رقم (٤٤٩٠٤٨٧٥٩) بتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ه، وتم نظرها امام الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده،والفصل فيها بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥١١٨٠) وتاريخ ١٧-٠٥-١٤٤٤ه،وقضي فيها بالحكم الاتي: (حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب) وتم تاييد الحكم السابق من دايره الاستيناف الثالثه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩١٢١) وتاريخ ١٥-٠٧-١٤٤٤ه، الامر الذي يجعلنا نتمسك بالدفع بسابقه الفصل في الدعوي، احتراما لحجيه الاحكام القضاييه وعملا بما ورد بنص الماده (٧٧) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي: الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها . ثانيا: الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه: - لما كانت المدعيه تحاول ان تغير في صفه المدعي عليه من اجل قبول الدعوي، الا ان هذا الامر في غير موضعه، ففي دعوانا الماثله اقامت الدعوي علي موكلنا السيد/(...)،في حين ان عقد الاتفاق المبرم بينهما(والذي سبق الفصل فيه كما ذكرنا انفا) موقع مع مؤسسه (...)، وليس مع موكلنا بصفته الشخصيه، وعملا بما ورد بنص الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه، والتي احالت الي نصوص نظام المرافعات الشرعيه فيما لم يرد به نص بالنظام، فاننا نستند الي ما ورد بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لذلك - نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وتفضلوا بقبول فايق التحيه والاحترام؛ وبعرض الجواب علي المدعي وكاله اجاب قايلا: القضيه المنظوره لدي الدايره ٦ فصلت في الجزء المعيب من التعامل، واما الجزء السليم الذي لم نتقاضي قيمته فلم تفصل فيه الدايره، واسالهم عن مساله هل استمت المدعيه كامل المبيع مقابل المبلغ المسلم للمدعي عليها ام لا... ، ثم ذكرت وكيله المدعي عليها قايله: نحن مستعدون لتسليم المبيع والدعوي سبق نظرها فلماذا نجيب مجددا.. وطلب المدعي وكاله مهله للرد، وقد طلبت المدعي عليها وكاله احاله القضيه للدايره السادسه وذلك لسبق الفصل فيها لدي ذات الدايره، وافهمت الدايره وكيل المدعيه الرد في النظام علي جواب المدعي عليها خلال ١٠ ايام، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، وبسؤال اطراف الدعوي عن حكم محكمه الاستيناف في القضيه السابقه تقدمت وكيله المدعي عليها قايله سنرفقه في طلبات القضيه، وقرر كل طرف الاكتفاء بما تقدم، وقرر وكيل المدعي انه يطالب بقيمه المبلغ المسلم للمدعي عليها ولم تستلم موكلته المبيع مقابله، وتقدمت وكيله المدعي عليها اننا تقدمنا بمذكره مرفقه في القضيه وقد اخطرنا المدعي عليها لكي تستلم المبيع ولكن الاخلال كان منها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، وقد رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت رفع الجلسه. الاسباب: تطلب المدعيه ما يلي: ١- الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد من التعاقد وقدره ٢١٨٥١٠ ريالات، كما تطلب ٢- مبلغ اتعاب المحاماه ٣٥٠٠٠ خمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وبما ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وقد دفع المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي وذلك لسبق الفصل فيها من الدايره السادسه، كما دفع انه مستعد لتسليم بقيه المبيع المتفق عليه، وبالنظر الي القضيه السابقه تجد الدايره انها دايره حول العيب في الجزء المسلم، واما هذه القضيه فهي متعلقه بالجزء غير المسلم للمدعيه، وبما ان المدعيه مضمون طلب المدعيه داير حول فسخ العقد فيما تبقي وارجاع المبلغ وحيث لم تقم المدعيه سبب صحيحا يؤدي لفسخ التعامل بين اطراف الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض كافه طلبات المدعيه. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.