moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٩٧٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع بالاجل لمواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٦,٤٧١.٠٠) سته الاف واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٤٣,٥٢٩.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٢٩.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وحصر دعواه في طلب تسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٢٩.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا عبر مذكره قدمها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: " بالنسبه للمبلغ المطلوب ليس لدي علم فيه ولا يوجد احد من شركه (...) تواصل معي بخصوص المبلغ لانه منذ اربع سنوات والمرفق يوجد عليه توقيع العامل وهل هو توقيع العامل او لا ويوجد عقد مبرم بين المؤسسه و شركه (...) انه خلال يوم واحد لم يتم السداد يحق لهم بالمطالبه وغير ذلك لا توجد اي وكاله او تخويل للعامل بالتوقيع علي اي مستندات خاصه بالعمل" ا. ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي واكتفي بما قدم، واكتفي المدعي عليه بما اجاب عنه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٣,٥٢٩) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا؛ لقاء توريد مواد بناء لمؤسسه المدعي عليه، ولم ينكر التعامل ولا مبلغ الاستحقاق، ودفع بعدم علمه بالمبلغ، وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من طلب فتح حساب صادره علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، كما قدم نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد المتبقي من مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم تخويل العامل بالتوقيع عنه وذلك لان ما يحوزه العامل من اختام عايده للمدعي عليه هي بمثابه تفويض منه، و المتقرر فقها وقضاء ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣,٥٢٩) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.