moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439086736 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/09/13ه، قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (916،725) تسع ميه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يتولي تربيه الحلال والاستثمار فيه ورعايته ومتابعته ومن ثم تكون الارباح بيننا مناصفه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في 1441/05/15ه، الموافق 2020/01/10، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الافصاح عن الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (لا يوجد)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/دفع راس مال مقابل الشراكه، 2/ وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (اهمال، وذلك بتاريخ 1442/05/15ه، الموافق 2020/12/30م، مما تسبب ب(لانه لم يلتزم بمقتضي الاتفاق الشرعي وخالف الشراكه بيننا حيث انه تعدي بتصرفه الغير ماذون به شرعا)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ضرر جسيم) ومقدار التعويض المطلوب (20000) عشرون الفا ريال سعودي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1/ رد قيمه راس المال وقدره (170232) مايه وسبعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يلتزم بمقتضي الاتفاق الشرعي وخالف الشراكه بيننا حيث انه تعدي بتصرفه الغير ماذون به شرعا) استنادا علي (تحويلات تم تحويلها للمدعي عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، 2/ التعويض بمبلغ اجمالي قدره (20000) عشرون الفا ريال سعودي"، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 1443/07/01ه، حضر المدعي والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه قال هي كما وردت في لايحه الدعوي واطلب الزام المدعي عليه رد راس المال والتعويض بمبلغ (20.000 ريال) حيث ان التعامل بيني وبين المدعي عليه مضاربه بالمواشي والاغنام وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي بناء علي الماده (58/ ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لكون الدعوي تتعلق بشركه مضاربه وحيث انه يتحقق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تفيد بانتهاء المصالحه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه، وذلك بناء علي الماده (59) من اللايحه التنفيذيه، وقد جاءت صحيفه الدعوي ومرفقاتها خاليه من ذلك وقد بينت الماده (59/2) من اللايحه الاثر المترتب علي ذلك حيث نصت علي انه (تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده) لذا فتعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.