moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 711/10/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده ضد/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: فانه في يوم الاحد الموافق 15/10/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه برياسه: القاضي (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره بياناتها اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 21/2/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان الدايره اطلعت علي لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ (40721) ريال قيمه مواد كهرباييه استلمها المدعي عليه ولم يسدد ثمنها وطلب في اخر دعواه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه فدعت الدايره اطراف الدعوي الي جلسه 17/4/1438ه وبالنداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واطلعت الدايره علي خطاب مدير شرطه (...)رقم 195/2/203/6/1ع بتاريخ 4/4/1438ه والمتضمن انه تم ابلاغ المدعي عليه وافاد وكيله بان شركه موكله تم انتقالها الي مدينه (...) ولا يوجد لهم محل بمدينه (...) فعقب وكيل المدعيه بان التعامل كان موجودا في مدينه (...) وعلي المدعي عليه الحضور الي هذه المحكمه للادلاء برده وانه ورد في عقد فتح الحساب بان عنوان المدعي عليه هو مدينه (...) علما بان المدعي عليه يسكن في مدينه (...) ويطلب الاستمرار في نظر الدعوي والحكم غيابيا بالمبلغ المصادق عليه من قبل موظفي المدعي عليه البالغ قدره اربعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا ويحصر دعواه بذلك وطلبت منه الدايره تقديم بيناته الاصليه فقدم اصل المصادقه علي الرصيد واصل عقد فتح الحساب وارفق صوره منهما بملف الدعوي. فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا. واعيدت الدعوي للدايره فحددت لنظرها جلسه في تاريخ 4/8/1438ه وفيها اطلعت الدايره علي حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 17/4/1438ه وعلي اللايحه الاعتراضيه علي هذا الحكم المقدم من (...) وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسالت الدايره المدعي عليه الحاضر عن مكان التعامل بينه وبين المدعيه فذكر بان مؤسسته اول من تعاملت مع المدعيه وكان التعامل علي اكمل وجه الا انه تم بعد ذلك اغلاق المؤسسه في محافظه (...) ونقلها الي مدينه (...). وسالته الدايره عن مكان سكنه فذكر بانه يسكن محافظه (...) وسالت الدايره الطرفين عن تاريخ اخر تعامل بينهما فذكرا بانه في الشهر العاشر لعام 2014م واستلم المدعي صوره من اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي، كما عقب المدعي عليه بان البضاعه التي استلمها من المدعيه كانت معيبه تسببت في خسارته في هذه الصفقه وافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الرد علي ما تسلمه في هذه الجلسه في تاريخ 19/8/1438ه يقدم الي سكرتاريه هذه الدايره ويتم استلام المدعي عليه لهذا الرد حسب طلبه بتاريخ 21/8/1438ه علي ان يتم تقديم رده في الجلسه القادمه فقدم المدعي رده علي اللايحه الاعتراضيه ومما جاء فيها ان دعوي العيب التي اشار اليها المدعي عليه مردوده وغير مقبوله حيث انه استلم البضاعه وقام بنقلها ووقع موظفوه علي الاستلام والمصادقه علي الرصيد، فضلا علي انه يدعي العيب بدون دليل بل هو قول مرسل لا اثر فيه. وفي جلسه 25/8/1438ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد جاء فيها تاكيده علي ان المنتج غير مطابق للمواصفات السعوديه كما طلب صوره من الفواتير وذكر بانه لا ينبغي الاعتماد فقط علي مطابقه الرصيد حتي لو كانت صحيحه. وفي جلسه 9/9/1438ه قدم المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات ذكر بانه اشار اليها في مذكرته وسلم المدعي عليه نسخه منها اضافه الا انه ارسل اليه هذه المذكره عبر الايميل قبل موعد الجلسه باسبوع تقريبا وقرر المدعي عليه استلامه للمذكره عبر الايميل دون مرفقاتها جاء فيها بان المنتج محل الدعوي هو ضمن المواصفات السعوديه وقدم شهاده مع ترجمتها تشير الي ان المنتجات التي تقوم ببيعها ضمن المنتجات الخاضعه للمواصفات والمقاييس السعوديه وقدم المدعي عليه ردا ضمن مذكرته المقدمه في هذه الجلسه المكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم المدعي نسخه منها وبناء عليه قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه ثم عرض المدعي عليه الصلح بينه وبين خصمه وتخفيض المبلغ فطلب المدعي تسليمه البضاعه ويتنازل عن مبلغ المطالبه وذكر المدعي عليه ان البضاعه موجوده لدي العملاء ويخشي لرداءتها ان تعاد بعد فتره فيتحمل خسارتها وبناء عليه قرر الطرفان اكتفايهما وطلبا الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما من جديد فذكرا بانه لا جديد لديهما ويكتفيان بما سبق لهما تقديمه من مذكرات خلال الجلسات الماضيه، وعقب المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه البالغ قدره (40,721) اربعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا ويتحفظ علي اتعاب اقامه الدعوي. (الاسباب) وحيث سبق ان اصدرت الدايره حكمها الغيابي المؤرخ في 17/4/1438ه وجري تسليم المدعي عليه نسخه منه، وقدم اعتراضه، وفتحت الدايره باب المرافعه مره اخري. ولما ان المدعي وكاله يهدف الي الزام المدعي عليه بقيمه البضاعه وقدم لاثبات دعواه خطاب مطابقه الرصيد الذي لم يكن محل انكار من المدعي عليه فضلا علي انه اقر باستلام البضاعه ولا ينال من ذلك ما طعن به بوجود عيب فيها وانها مخالفه للمواصفات والمقاييس السعوديه حيث لم يقدم دليلا علي دفعه هذا، ولما ان المدعي وكاله طلب من المدعي عليه اعاده البضاعه المسلمه له فاقر المدعي عليه في جلسه 9/9/1438ه بانه تصرف فيها وهي موجوده لدي العملاء الاخرين مما يعني انه تصرف في البضاعه محل الدعوي وهي غير موجوده لديه مما يؤكد انه اسقط حقه في رد البضاعه للعيب المدعي به الامر الذي يؤكد بانه استلمها استلاما صحيحا وان قيمتها مستحقه للمدعي، وحيث الثابت ان المدعي عليه تصرف في البيع المطالب بقيمته، ولما انه كان له الخيار برد البيع او الامساك، وحيث نص الفقهاء علي ان خيار العيب يسقط عند تصرف المشتري بالمبيع فضلا علي انه استقرت احكام القضاء التجاري للاخذ بهذا المبدا ويؤكد هذا الحكم الصادر عن محكمه الاستيناف برقم 641/اس/7 لعام 1437ه المشار اليه في مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه لعام 1432ه مجلد (2) صفحه (683) ولا ينال من حكم الدايره مما دفع به المدعي عليه من ان الدايره غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وان مقر مؤسسته انتقل الي (...). حيث اقر المدعي عليه في جلسه 4/8/1438ه بان سكنه يقع في مدينه الطايف التابع ولايتها للمحكمه الاداريه بمكه المكرمه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد منطوقه ادناه. (لذلك) وبعد النظر والسماع حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر عنها بتاريخ 17/4/1438ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، القرار في القضيه رقم ٢٢٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه ١٥/١٠/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٧١١/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ٥/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١١/٣/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤٠٧٢١) ريال قيمه مواد كهرباييه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٧١١/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر عنها بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.