moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩١٠٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٣٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (اطار نظارات وعدسات لاصقه وعدسات نظارات ومنظف للعدسات) ابتداء من تاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٣٨ه بثمن اجمالي قدره (١٢,٦١٥) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، سدد منه (٧,٤٩٦) سبعه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٣٨ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٠ه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,١١٩) خمسه الاف ومايه وتسعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير عددها (١٥) فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٢,٠٣٠) اثنا عشر الفا وثلاثون ريالا بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠١٧م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- محررات عاديه متمثله في كشفي حساب مترجمه الاول للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٢,٠٣٠) اثنا عشر الفا وثلاثون ريالا، والثاني كشف حساب للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م بمبلغ (٧,١١٩) سبعه الاف ومايه وتسعه عشر ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي. وذكر بانه حصل سداد عام ٢٠١٩م ومبلغ المطالبه هو المتبقي من كشف الحساب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,١١٩) خمسه الاف ومايه وتسعه عشر ريالا. ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن المثول امام المحكمه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه البينات الموصوفه في وقايع الحكم ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات نصت علي انه: " تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه "اه وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لخدمات التسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥.١١٩ ريال خمسه الاف ومايه وتسعه عشر ريالا والله الموفق.