moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٠٠ لعام ١٤٢٨ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته المدعي، وقدم صحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي قام ببيع مؤسسه (...) للمقاولات علي المدعي عليه وتم التنازل عن كامل مقوماتها من مشاريع قايمه معها تحت التنفيذ وكذلك تصديقها من وزاره الاشغال العامه، وكذلك المعدات والسيارات وجميع المشاريع من مواد وغيره، والتنازل لهما عن ضمانات حسن التنفيذ مشاريع المؤسسه، مقابل تحملها ما علي المؤسسه وما يتعلق بتلك المشاريع، وتحملها مرتبات العماله المتاخره وجميع الالتزامات الماليه الاخري، وخلص الي طلب الزام المدعي عليهما بانفاذ اليه الاتفاق، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ حيث عقد فيها عده جلسات اكد فيها المدعي علي صحه دعواه وانه تعرض لمؤامره نصب واحتيال محكمه لاخراج المشرف علي تنفيذ المشاريع والمدير المالي للمؤسسه/(...) من قبضه يد المدعي وسلب جميع اصول المؤسسه والتصرف فيها بالبيع وغيره، حيث ذكر ان صالح قد قام باختلاسات سابقه وعند البدء في محاسبته من قبل المدعي فوجي بظهور المدعي عليهما (...) و(...) وقد ابدوا استعدادهم بالدخول معه في المؤسسه وتولي ادارتها، وبعد تمكينهما من المؤسسه ومحتوياتها قاما باختلاس العقد مع بعض الاوراق الخاصه به ودفاتر الشيكات، وتدوين المديونيه عليها، كما ذكر بان المبالغ التي قدمها واشار اليها مسبقا يوجد لديه ما يؤكد المطالبه بها. فيما تلخص رد المدعي عليهما بانكارهما صحه الدعوي وصحه العقد المقدم من المدعي المبرم بتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه، وانه خالي من توقيعهما عليه، وان المبالغ التي يذكر المدعي بانه قام بدفعها بعد البيع كذب وافتراء، واما بالنسبه لادعاء المدعي بالاستيلاء علي دفتر الشيكات الخاصه به فقد انكروه واعدوه بهتان، وذكرا بان عقد البيع الصحيح هو المبرم بين المدعي و(...) وهو عقد مخالف لما قدمه المدعي وتاريخه في ٧ / ٩/ ١٤٢٦ه المذيل بتوقيع المدعي عليه، والمنصوص فيه لتحمل المدعي للديون السابقه التي علي المؤسسه، وقدما في سبيل اثبات ذلك اصل هذا العقد، واصل الشيك المدون فيه المديونيه التي علي المدعي، ونسخه من السجل التجاري، وشهاده (...) الذي شهد بالله العظيم انه حضر المجلس الذي تم فيه ابرام العقد بين (...) و(...) وانه تم الاتفاق بين الطرفين علي بيع (...) مؤسسه (...) للمقاولات علي (...) مقابل دين كان علي (...) ل(...) قدره ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال علي ان يكون (...) مسؤولا عن الديون السابقه لعقد البيع وله كامل دخل المشاريع السابقه لعقد البيع ايضا وان (...) استلم المؤسسه وان (...) كان لديه شيك بالمديونيه التي ذكرها علي (...) هذا ما لديه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه ينكر الشهاده كما ينكر معرفته بالشاهد كما انه ينكر العقد، هذا وقد استمهل وكيل المدعي عليهما موضحا ان لديه مزيد بينه. وفي جلسه ٢٩ / ٠٧/ ١٤٣٦ه ذكر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه في طلب اثبات العقد المبرم بينه وبين المدعي عليهما والمؤرخ في ٢٦ /٨ / ١٤٢٦ه والذي نص علي تحمل المدعي عليهما لجميع الديوان التي علي المؤسسه، وانه تم بيع المؤسسه لهما بما لها وما عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما ذكر بان العقد المذكور غير صحيح ولم يقم موكليه بالتوقيع عليه والصحيح ان المؤسسه موضوع الدعوي قام (...) بشرايها من المدعي مقابل مبلغ قدره (٣.٠٠٠.٢٥٠) ثلاثه مليون ومايتين وخمسين ريال، اما المدعي عليه الثاني (...) فليس له علاقه بالمؤسسه وسبق تقديم العقد المبرم بين الطرفين حيث ان المشتري (...) اما (...) تم توقيعه كشاهد فقط، كما طلب سماع تزكيه المدعو (...)، وبسؤال المذكور عما لديه بخصوص هذه القضيه ذكر بانه يزكي الشاهد (...) وانه من المعروفين علي المحافظه علي الصلاه وصاحب خلق هذا ما ظهر لي من خلال معرفتي به وختم قوله بذلك كما طلب وكيل المدعي عليهما اعطايه مهله لتقديم بينه اضافيه علي ما ذكر. وفي جلسه ٠٩ / ١١/ ١٤٣٦ه قدم المدعي مذكره ايضاحيه ذكر فيها: انه لا يربطه مع المدعي عليهم لا صله ولا معرفه سابقه ولم يسبق له التواصل معهم قبل الاجتماع المنعقد في منزله للاتفاق علي بيع المؤسسه، وبالتالي فلا صحه للمديونيه التي يذكرها المدعي عليهما، لعدم معرفته او تعامله معهما قبل ذلك، وان المدعي عليهما قاما باختلاس العقد المبرم بينهم من المكتب، واختلاس بعض الاوراق المهمه، وقدم ايضا مذكره طعن علي الشهاده. وفي جلسه ١٩ /١١ / ١٤٣٦ه احضر وكيل المدعي عليهما، المدعو (...) ليزكي الشاهد السابق، وبسؤال المزكي عن ما لديه، ذكر انه يعرف (...) وان معرفته من قبل قرابه عشرين سنه وانه من المحافظين علي الصلاه وصاحب طاعه وهو جار لنا ولم نري منه الا الخير. ثم تعاقبت الجلسات والتي اكد فيها كل طرف علي صحه العقد المقدم منه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما احضار المدعي عليه الاول (...)، فاستعد بذلك، الا انه تعذر عن احضاره لا حقا مسببا ذلك بسفره خارج الرياض، فافهمته الدايره بضروره حضوره، ثم ذكر الطرفان بان هناك قضيه منظوره بينهما في المحكمه العامه متعلقه بذات النزاع. وفي جلسه ٢٤ / ٠٦/ ١٤٣٨ه طلب طرفي الدعوي من الدايره وقف السير في نظر هذه القضيه لحين الفصل في القضيه المنظوره امام المحكمه العامه والمقيده برقم ٣٧٣٤٢٦٤٠ وتاريخ ٧ / ١١/ ١٤٣٧ه، واستنادا للماده رقم ٨٦ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١ لعام ١٤٣٥ه والتي تنص علي انه (يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها..) عليه قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي. وفي جلسه ١٨ / ٠٥/ ١٤٤١ه تشير الدايره الي انها تعيد فتح باب الترافع في هذه القضيه بعد تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي وذلك نظرا لكون المحكمه العامه قد صرفت النظر عن الدعوي لعدم اختصاصها وقدم نسخه من القرار القضايي الخاص بذلك والمنتهي الي تاييد محكمه الاستيناف. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وذكر المدعي بانه يحصر دعواه باثبات صحه العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه فطلبت منه الدايره حصر كامل بينته المثبته الي صحه هذا التعاقد فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٣ / ٠٦/ ١٤٤١ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، ويطلب الحكم له باثبات عقد البيع المبرم في ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه وهو ما يحصر به دعواه. وبسؤاله عن بينته علي دعواه قدم مذكره طالب فيها بالزام المدعي عليهما بانفاذ اليه الاتفاق الذي تم بينهم، وذكر بان العقد المؤرخ في ٠٧ / ٠٩/ ١٤٢٦ه مزور وطلب الموافقه علي بطلانه، وذكر فيها عدد من التعويضات طالب بالزام المدعي عليهم بسدادها، كما ذكر فيها بان المدعي عليهما قاما بسداد جزء من المديونيه السابقه علي المؤسسه، مما يدل علي انهما قد اشتريا المؤسسه بما لها وما عليها، وارفق مجموعه مستندات وضمنها شهادتين مكتوبتين مؤرختين في ١٨ / ٣/ ١٤٣٩ه، الاولي من: (...) ونصها: (بهذا ان المهندس (...) (...) الجنسيه حامل اقامه رقم (...) من جوازات الرياض انني كنت اعمل مدير تنفيذي لمشاريع مؤسسه (...) للمقاولات وتحت كفالتها لصاحب (...). لذا اشهد بالله العلي القدير بانني حضرت الاجتماع المعد والمقرر انعقاده في منزل (...) في ٢٦ / ٠٨/ ١٤٢٦ه مساء بين كل (...) (صاحب المؤسسه) وكل من (...) واخيه (...) وكان حضوري للاجتماع معهم لايضاح لهما الحقيقه في الوضع العام للمؤسسه او دخولهما معه كممولين حتي تسليم مشاريعها وذلك من اجل تلافي الضايقه الماليه التي تمر بها المؤسسه في ذلك الوقت. وبناء علي ذلك العرض المقدم لهما عنها وعن مشاريعها وتحديد جميع موجوداتها ومقوماتها وعليه فقد افاد (...) واخيه (...) رغبتهما في شراء المؤسسه كامله بما لها من مقومات وموجودات من معدات وعدد وسيارات ورجيع مشاريع وكامل مشاريعها القايمه معها وكذلك بقاء العاملين في المؤسسه الراغبين في العمل معهم في نفس عملهم السابق بالمؤسسه وذلك مقابل تحملهما ما علي المؤسسه من التزامات ماليه وتعاقديه لمشاريعها، وكذلك تحمل سداد جميع المديونيات المترتبه علي المؤسسه للمقاولين من الباطن وكذلك لموردي المواد وكذلك للبنوك وغيرها من مديونيات حقيقيه اخري ثابته علي المؤسسه وكذلك سداد مرتبات العماله المتاخره وغيرها من التزامات اخري لهم. وبناء علي هذا العرض المقدم من (...) واخيه (...) بحضوري، ولذا فقد قبله صاحب المؤسسه (...) بشرط الالتزام منهم بتنفيذه بهذه الاليه والشروط والالتزامات اعلاه، وعليه فقد ابدوا استعدادهم علي هذا والتزامهم المطلق بانفاذه كاملا من صباح اليوم التالي للاجتماع اعلاه، وذلك من ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه. وعلي ما جاء اعلاه ونحن في نفس الجلسه بمنزل (...) فقد افاد (...) واخيه (...) بانهم سوف يحضرون معهم غدا ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه مساء كاتب العدل بمنزل (...) في نفس الوقت من اجل اعداد وكاله شرعيه لهم لاداره المؤسسه اعتبارا من ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه من اجل الاستمرار في اكمال تنفيذ مشاريعها من قبلهم وعلي نفقتهم في الفتره الانتقاليه للمؤسسه من ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه حتي يتم تحويها ونقلها باسمهم بوزاره التجاره رسميا وكذلك من اجل اعداد وكاله اخري لمكتب المحامي (...) وعلي نفقتهما اتعاب المحاماه وذلك من اجل الترافع عن المؤسسه بدلا من (...) في القضايا المرفوعه عليها من موردي المواد والمقاولين من الباطن وغيرهم وقالوا لنا ان هذا مما يدل ويؤكد علي التزامهم بتنفيذ اليه الاتفاق المحدده اعلاه عن وضع المؤسسه لكونها قد الت لهما من ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه. وفعلا في صباح يوم ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه، حضر كل من (...) واخيه (...) لمكتب المؤسسه وكذلك (...)، وفيه تم استلامهم وتسليمهم من صاحبها السابق (...) لكامل ما جاء اعلاه عن الوضع المؤسسه القايم لمشاريعها وموجوداتها ومقوماتها كامله وغيرها من بيانات الوضع المالي لهما وعن ما عليها حسب المتفق عليه بينهم واشير اليه اعلاه واصبح كل ذلك بحوزتهما بدلا من صاحبها السابق (...) وعلي ما اعرفه وما افادني به كل من (...) صاحب المؤسسه السابق وكل من (...) واخيه (...) بانه قد عمل معهما ومعه عقد بنفس اليه الاتفاق اعلاه ووقع بينهم في ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه، ونافذا اعتبارا من ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه يؤكد ويحدد ذلك مفصلا بنفس الاليه والاتفاق اعلاه علي بيع المؤسسه لهما وكذلك كما اعرف وما افادني به صاحب المؤسسه السابق بانه قد عمل واعد الوكالتين المطلوبه من اعلاه لهما لاداره المؤسسه ولمكتب المحامي (...) وذلك في منزله في ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه مساء حسب طلبهما كما جاء اعلاه. لذا اشهد بالله العلي العظيم بان هذا الادعاء من (...) علي (...) خالي وخاوي من المصداقيه، حيث انني اعرف ذلك مفصلا عن استلامهم جميع ذلك ومطلع عليه واعرفه كاملا، لانني بالاضافه لما جاء اعلاه قد عملت فعلا مع (...) واخيه (...) في مؤسسه (...) للمقاولات كمدير فني لتنفيذ مشاريع المؤسسه معهم اعتبارا من ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه الي تاريخ ٥ / ٠٦/ ١٤٢٧ه حسب المستند المرفق المؤكد لذلك لانتقال خدماتي وكفالتي علي شركه (...) للمقاولات حيث لم يمانعوا من ذلك ولم يعترضوا علي نقل كفالتي علي الشركه المذكوره اعلاه من ٠٥ / ٠٦/ ١٤٢٧ه بدلا من مؤسسه (...) للمقاولات وان كل شيء للمؤسسه جاء ذكره اعلاه قد صار بحوزتهما كاملا، كما انهما قد قاما باداره المؤسسه اداره كامله وقاموا علي اكمال تنفيذ جميع مشاريعها كامله من قبلهما خلال الفتره الانتقاليه للمؤسسه كما جاء اعلاه واشرافي علي ذلك في فتره عملي معهم المشار اليهما اعلاه كما اود الاحاطه بانه لا تربطني مع (...) اي علاقه عمل كانت او اي عمل تجاري او مالي بعد تاريخ انتقال خدماتي وكفالتي في ٠٥ / ٠٦/ ١٤٢٧ ه عن المؤسسه سوي علاقه الاخوه في الاسلام وهذه شهادتي بالله مني ذلك. وﷲ خير الشاهدين كما ان اللقاء اعلاه مع (...) و(...) واخيه (...) حسب ما اعرفه وما افادوا به انه اول لقاء ومعرفه معهما ومعه.) اه. بينما كانت الشهاده الثانيه المرفقه هي من: (...) ونصها: (بهذا انا (...) ((...) الجنسيه) حامل اقامه رقم (...) من جوازات الرياض بانني كنت اعمل محاسب مالي بمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) وعلي كفالتها، وبعد عودتي من اجازتي من (...) وذلك في الاسبوع الاول علي ما اعتقد من شهر شوال ١٤٢٦ه وعند حضوري لمكتب المؤسسه وجدت ان وضع المؤسسه قد تغير بدون علمي او معرفتي، حيث وجدت في المكتب كل من (...) واخيه (...) وافادوني بانهما قد اشتريا المؤسسه من صاحبها السابق واصبحت المؤسسه بموجب عقد المبايعه الموقع بينهما وبينه في ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه اصبحت المؤسسه ملكا لهما بما لها من مقومات وعدد ورجيع مشاريع ومعدات وسيارات ومشاريع قايمه، وسالتهما عن هذا البيع والشراء، ما هو المقابل لذلك وافادوني بانه مقابل تحملهما ما علي المؤسسه من التزامات ماليه وتعاقديه لمشاريعهما واكمال تنفيذها وما عليها من ديون ومرتبات العماله المتاخره وغيرها واننا جادين وملتزمين بذلك وجادين في اتمام ذلك وتنفيذه ان شاء ﷲ، كما انهما افادوني بانهما قد احضرا محاسب قانوني من خارج المؤسسه للعمل معهم في اداره حسابات المؤسسه لحصر المديونات وجدولتها لمطابقتها مع البيانات المسلمه لهما من صاحب المؤسسه السابق (...) وكذلك عن كامل بيانات مقومات المؤسسه وغيرها ولذلك طلبوا مني تسليم جميع ما بعهدتي من مستندات وما لدي من مفاتيح للمؤسسه ومكاتبها وكذلك طلبوا مني تسليم لهما مفاتيح جميع خزانات المؤسسه التي لدي ولم اتجادل معهما في ذلك بشيء ولله الحمد اوفيت لهما بجميع ما طلبوا مني ساعتها حيث سلمت لهما جميع ما بعهدتي من مستندات وما لدي من مفاتيح بما في ذلك مفاتيح الخزنتين الخاصه بالاداره الماليه والاخري التي في مكتب صاحب المؤسسه. وعليه فقد افادوا بانه سيتم الاتصال بي في خلال مده من اسبوع الي اسبوعين من اجل عودتي للعمل بالمؤسسه بعملي السابق اذا ما عندي مانع، وعليه فقد ابديت لهما رغبتي في ذلك وعدم الممانعه من العمل معهما في نفس عملي السابق بالمؤسسه، كما اود الاحاطه بانه لم يتم افاده (...) عن موضوع تسليم المفاتيح لهما او احاطته بذلك الا في منتصف عام ١٤٢٨ه تقريبا عندما سالني عن مفتاح خزنته ومن ذلك تاثر قليلا وقال: لا حول ولا قوه الا بالله وﷲ يهديك. وفعلا تم الاتصال بي ولله الحمد منهما بعد حوالي اسبوع حسب وعدهما لي، ولذلك فقد عملت معهما كمحاسب ومدير مالي بالمؤسسه من ١٥ شهر شوال ١٤٢٦ه الي ان حصلت علي عرض مغري للعمل بشركه مصنع (...) ولم يعارضوا علي ذلك وانتقال خدماتي وكفالتي علي تلك الشركه اعتبارا من ٢٥ / ١٠/ ١٤٢٧ه بدلا من مؤسسه (...) للمقاولات حسب المستند المرفق صورته المؤكد لهذا، ولا ازال اعمل بنفس الشركه من تاريخه اعلاه وحتي الان. والحاقا لما جاء في شهادتي المضبوطه بالدايره التجاريه السادسه بديوان المظالم وذلك مشافهه وليست خطيه في اواخر عام ١٤٣٢ه في قضيه (...) ضد (...) واخيه (...) لاثبات اليه اتفاق بيع المؤسسه عليهما. لذا فانني اشهد بالله العلي العظيم بان ادعاء (...) او (...) واخيه (...) بانهما لم يستلموا من صاحبهما (...) مقومات المؤسسه من عدد ورجيع مشاريع ومعدات وسيارات ومشاريعهما القايمه في كل من (...) و(...) و (...) وغيرها من بيانات ومعلومات عن وضع المؤسسه المالي وعن ديونها وعن مشاريعها، بان هذا الادعاء منه او منهما غير حقيقي وعاري من المصداقيه حيث انني قد عملت معهما واعرف عن ذلك ومطلع عليه كما جاء اعلاه لانني عملت معهما بالمؤسسه من ١٥ شوال ١٤٢٦ه تقريبا الي تاريخ ٢٥ / ١٠/ ١٤٢٧ه كمحاسب ومدير مالي بالمؤسسه وان كل شيء للمؤسسه قد تسلموه كاملا ومفصلا وذلك من صاحبها السابق (...) واصبح بحوزتهما جميع مقومات المؤسسه المختلفه وكذلك مشاريعهما وانهما قاما بالعمل الفعلي علي اكمال تنفيذ مشاريعهما من قبلهما انفاذا لعقد المبايعه الموقع بينهما في ٢٧ / ٠٨/ ١٤٢٦ه والاتفاق المذكور اعلاه وقاموا باداره المؤسسه وجميع مقوماتها ومشاريعها اداره كامله في كل من (...) و(...) و(...) وذلك في الفتره الانتقاليه للمؤسسه منه لهما اعتبارا من ٢٧/ ٠٨/ ١٤٢٦ه الي تاريخ نقلها باسمهم رسميا بوزاره التجاره في ٠٤ / ٠٣/ ١٤٢٧ه. وعليه اشهد بالله العظيم بان ما جاء واشير اليه اعلاه هي عين الحقيقه الفعليه وغير ذلك من اي ادعاء من (...) او من غيره عن ذلك يكون منافي لها، كما اود الاحاطه بانه لا تربطني مع (...) من تاريخ نقل كفالتي اعلاه عن المؤسسه وحتي الان اي علاقه كان نوعها الا علاقه الاخوه في الاسلام وعلي ذلك تم التوقيع وبالله التوفيق وﷲ خير الشاهدين.) اه. تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم افهامه بالرد الكترونيا خلال ١٠ ايام من تاريخ الجلسه علي ان يقدم المدعي رده عنها خلال ١٠ ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه ١٦ / ٠٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن سبب عدم ايداع موكله للرد؟ فاجاب بان سبب ذلك كون موكله يمر بظروف صحيه فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب الكترونيا خلال ٥ ايام من تاريخه فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم جوابه عنها في الخمسه ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وحضر وكيل المدعي عليهما بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن سبب عدم ايداع رده فذكر بانه لم يتم توكيله الا يوم امس فعقب المدعي بان هذا من انواع مماطله المدعي عليهما وطلب الحكم في القضيه وفق ما حصر به دعواه، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله (...) يمينه علي صحه العقد والاتفاق المبرم بينهما بتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه وان من ابرمه واتفق معه عليه هو المدعي عليهما وانهما قد ارتضيا وعملا بموجبه وان العقد المقدم منهما بتاريخ ٧ / ٩/ ١٤٢٦ه غير صحيح وانهما قاما بالاستيلاء علي اوراق في المؤسسه عليها تبصيمه ووضعا عليها العقد وان نقل المؤسسه باسم (...) كان صوريا وبناء علي رغبتهما لتسهيل اعمال المؤسسه فابدي استعداده باداء اليمين المطلوبه منه للدايره فحلف بالله العظيم بعد تخويفه بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان العقد والاتفاق المبرم بيننا بتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه صحيح وان من ابرمه معي واتفق عليه هما المدعي عليهما وانهما قد ارتضيا وعملا بموجبه وان العقد المقدم منهما بتاريخ ٧ / ٩/ ١٤٢٦ه غير صحيح وانهما قاما بالاستيلاء علي اوراق في المؤسسه عليها تبصيمي ووضعا عليها العقد وان نقل المؤسسه باسم (...) كان صوريا وبناء علي رغبتهما لتسهيل اعمال المؤسسه) هكذا حلف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه). ومن جهه الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب اثبات صحه العقد المؤرخ في ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه المتضمن لبيعه مؤسسه (...) للمقاولات المسجله باسمه لصالح كلا من (...) و(...) ابناء (...) بما لها وما عليها من ديون، وفق ما ورد في حيثيات ووقايع الدعوي. وبما ان المدعي عليهما ينكران صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وينكران صحه العقد الذي يطالب المدعي باثباته لخلوه من توقيعهما او ما يدل علي موافقتهما عليه، ويتمسكان بصحه العقد المقدم منهما والمؤرخ في ٧ / ٩/ ١٤٢٦ه المذيل ببصمه المدعي والمشار فيه الي خلو ذمه المشتري من الديون السابقه التي علي المؤسسه. وبما ان المدعي ابرز عدد من المستندات وتتمثل في العقد المؤرخ في ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه، وفي الشهادتين المكتوبتين المرفقه بالمذكره الاخيره المقدمه من المدعي، وبناء علي الماده التاسعه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، ونظرا لتخلف المدعي عليه الاول (...) عن الحضور رغم طلب الدايره له، وعدم تقديم المدعي عليهما الجواب عن المذكره الاخيره المقدمه من المدعي رغم منحهما المهله الكافيه. وبما ان الدايره تري ان بمجموع ما ذكر تعتبر قراين علي صحه دعوي المدعي يقوي بعضها بعضا في ترجيح جانب المدعي علي جانب المدعي عليهما ولما كانت القراين طريقا من طرق الحكم اما باثبات الحق او بترجيح جانب احد طرفي الدعوي؛ قال ابن القيم –رحمه ﷲ-:" ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوي والحكم بالحق الا بنوعين من الفهم: احدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقه ما وقع بالقراين والامارات والعلامات، حتي يحييط به علما..." (اعلام الموقعين ٢/١٦٥) وقال ايضا:" فالشارع لم يلغ القراين والامارات ودلايل الاحوال، بل من استقرا الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار، مرتبا عليها الاحكام." (الطرق الحكميه ١/٢٧) وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد ترجح جانب المدعي، ولاداء المدعي اليمين المتممه وفق ما طلب منه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم لها بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بثبوت صحه العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤٢٦ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦١١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي طلب اثبات صحه عقد بيع مؤسسه (...) للمقاولات... وقد اصدرت الدايره بمحكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه بثبوت العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٨/١٤٢٦ه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه وكاله بانه سبق ان الحكم اعتمد علي ورقه لا تحمل توقيعات المدعي عليها واعتبرتها الدايره الابتداييه قرينه واخذت اليمين المتممه من المدعي وهذا مخالف للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه.. واهدر الحكم الابتدايي اصل العقد المؤرخ في ٧/٩/١٤٢٦ه الموقع والمبصم من المدعي اضافه الي الشيك المقدم اصله من المدعي عليها ولا تجوز اليمين المتممه من المدعي لانعدام الدليل، والشهاده شهاده زور تختلف عن الشهاده في ٢٤/١/١٤٣٠ه وهما لم يحضرا واقعه تحرير العقد المزعوم كما شهدا بان معلوماتهم استقوها من المدعي والمدعي عليه فالشاهد الاول قال ( وعلي ما اعرفه وما افادني به (...) صاحب المؤسسه ) والشاهد ا لثاني افاد انه كان باجازه وقت الواقعه ولم يعد الا في شوال ١٤٢٦ه وزعم ان من افاده بتحرير العقد هو المدعي عليها، والشهاده السماعيه او بالنقل لا تكون دليل اثبات كما ان الشاهدين سبق ان كانا تابعين للمدعي وكانا علي كفالته وهي من ظاهرها شهاده ملقنه... والمدعيان تقدما بمذكرات تمسكا فيها وبدفوعهم وطلبا حجز القضيه للحكم وتمسكا بصدور حكم نهايي من المحكمه العامه بثبوت صحه العقد في ٧/٩/١٤٢٦ه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف الاولي جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ومادام الشاهدان استقيا الشهاده من المدعي عليهما - كما يقول المعترض – فشهادتهما مقبوله، والعبره بزمن اداء الشهاده، والمحكمه العامه قد صرفت النظر عن القضيه التي امامها لعدم اختصاصها والمؤيد من محكمه الاستيناف حسبما اوضحته وقايع الحكم. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤١٠٠ لعام ١٤٢٨ه القاضي بثبوت صحه العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٨/١٤٢٦ه لما هو موضح بالاسباب.