moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه؛ وبناء علي القضيه رقم ١٨٨٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في: ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها علي المدعي عليه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وفقا لما ورد بمحضر الضبط. ففي جلسه ١٦/١/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ابلاغ المدعي عليها الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاجاب بانها: وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي، المتضمنه ان موكلتي (شركه مجموعه (...) للتجاره) تعاقدت مع المدعي عليها بغرض شراء مكيفات واجهزه الكترونيه وتوزيعها، وقد استلم المدعي عليه بضايع، وسلم جزءا من المستحقات، وبقي في ذمته مبلغا وقدره ٣٢,٩٠٥ ريالا، لم يسددها حتي الان، امل منكم الزامه سدادها. وطلب الزام المدعي عليه سداد مبلغ ٣٢٩٠٥ ريالا. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، انكر التعاقد مع المدعيه، وطلب بينه المدعيه. فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينته، فقدم مجموعه مستندات، زود المدعي عليه بنسخه منها، فطلب اجلا؛ للاطلاع والرد. وفي جلسه ٣٠/٣/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعيه ان المستندات التي قدمت في الجلسه السابقه ليست متعلقه بالدعوي، وقدم مستندات اخري، زود المدعي عليه بنسخه منها، فطلب اجلا؛ للاطلاع والرد. وفي جلسه ١١/٤/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره، تضمنت ان موكله لم يتعاقد مع المدعيه فيما يخص الفواتير محل الدعوي، ولم يستلم موكله الفواتير المقدمه من المدعيه، ولم يوقع عليها ولا يعلم عنها شييا، وان الذي استلم البضاعه هو المدعو (...)، وتوقيعه موجود علي الفواتير محل الدعوي فكيف تقوم المدعيه بتسليم شخص ليس له صفه في الاستلام والتسليم، وليس له صفه في التوقيع، ثم تاتي بعد كل هذه المده وتطالب المؤسسه، علما انه سبق للمدعو (...) وان استخدم ختم المؤسسه، الذي يخص الفواتير، وابرم به عده عقودا، واستلم من بعض العملاء مبالغ ماليه دون وجه حق، ودون علم موكلي، وقدر رفع احد العملاء دعوي ضده في هذه المحكمه، وطلب ادخال (...) طرفا في الدعوي؛ لانه من وقع علي الفاتوره بدون اذن من المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب ادخال (...) طرفا في الدعوي، فقررت الدايره ادخاله طرفا في الدعوي، وتبليغه بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ١/٦/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها بعثت برساله الكترونيه الي الطرف المدخل (...)، ولم تصله الرساله؛ لعدم وجود جوال مسجل في نظام (ابشر)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد من البينات تثبت المبالغ، ثم طلب طرفا الدعوي ابلاغ (...) عن طريق البحث الجنايي، فقررت الدايره مخاطبه شرطه (...)، لادراج اسم (...)، ضمن قايمه الاشعار بالمراجعه. وفي ١٣/٧/١٤٤١ه تشير الدايره الي عدم تاكد الدايره من تبلغ (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه، هل تقبل موكلته بيمين المدعي عليه (...) علي نفي التعاقد مع المدعيه ونفي العلم به، فطلب اجلا للاجابه عن ذلك. وفي ١٦/١٠/١٤٤١ه، بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه، تضمنت سؤالا لوكيل المدعيه، نصه: (هل يقبل الممثل النظامي للشركه بتوجيه اليمين للمدعي عليه (...) علي نفي التعاقد مع المدعيه، ونفي العلم به؟) فاجاب وكيل المدعيه: (صاحب الشركه لم يرض بيمين المدعي عليه، حيث ان الشخص الذي وقع علي المستندات واستلم البضايع هو من يدير اعمال مؤسسه المدعي عليه، وكونه يعطيه الصلاحيه بالاستلام والتسليم وختم المستندات، فهذا تفريط منه، والمفرط اولي بالخساره، والمدعي عليه صاحب مؤسسه، والاجدر به ان يعلم كل صغيره وكبيره في المؤسسه، واعتماده علي عماله لا يعفيه من المسؤوليه، عليه لا نقبل بيمينه.) وفي ٢٥/١٠/١٤٤١ه، وجهت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه، تضمنت سؤالا لوكيل المدعيه، نصه: (سؤال لوكيل المدعيه: هل كان هناك تعامل مباشر مع المدعي عليه (...)؟ وهل كانت المبالغ التي بين الطرفين تحول من حساب المؤسسه ام من حساب (...)؟ وهل كانت المبالغ نقديه؟ واذا كانت الاجابه بنعم، فترفق المستندات المثبته لها.) فاجاب وكيل المدعيه: (المبالغ والاجهزه كانت تسلم وتستلم من قبل مندوب المؤسسه المدعي عليها.) وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد، عبر نظام ناجز التجاري، حضر وكيل المدعي عليها (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، فادي اليمين بالصيغه المذكوره، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (٣٥) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار، ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه . اما من حيث الموضوع، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه ما يثبت علاقه المدعي عليه بالفواتير او السندات او العقود، التي تطالب المدعيه بسداد قيمه البضاعه الوارده فيها، فلم تقدم شييا يمكن الاعتماد عليه، ونسبته الي المدعي عليها من توقيع او ختم او نحوه، وانما قدمت كشف حساب صادر منها، تضمن الاشاره الي عده فواتير، كما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه ما يثبت التعاملات الماليه بين طرفي الدعوي من حوالات ونحوها، فلم يقدم شييا، وبما ان العرف الجاري بين الشركات والمؤسسات في البيع بالاجل والبيع علي التصريف، تحرير عقد يربط بين الطرفين يسمي اتفاق فتح حساب بين الطرفين، يتضمن ختم وتوقيع المشتري، والشخص المفوض بالتسليم والاستلام، وطريقه دفع المبالغ، والحد الاعلي لقيمه المشتريات، الامر الذي يدل علي تفريط المدعيه، وهو ما جعل الدايره تعرض علي وكيل المدعيه توجيه اليمين الي مالك المدعي عليها (...) علي نفي التعامل مع المدعيه، فرفض وكيل المدعيه توجيه اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه. وحيث ذكر وكيل المدعي عليه ان العامل الذي ربما تعامل مع المدعيه هو (...)، وبما ان الدايره لم تتمكن من ابلاغ (...)؛ لعدم تسجيل رقم جواله في نظام ابشر، لذا فان للمدعي عليها تقديم دعوي مستقله ضد (...)؛ للمطالبه بقيمه المبيعات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (١٨٨٣) لعام (١٤٤٠)، المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.