moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 439007186 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 1441/04/20ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها اخشاب مقاولات بثمن اجمالي قدره (65,000) خمسه وستون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وحررت المدعي عليه شيك ولم تقم بسداد المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الفا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 11 / 5 / 1443ه وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وافاد بانه يحصر طلبه في مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال حيث انه قد استلم من المدعي عليها (5000) خمسه الاف ريال وهو العربون وبسؤاله عن مستنداته احال علي الشيك المرفق والمحرر من المدعي عليها وافاد بان الاتفاق قد كان مع وكيل المدعي عليها (...) وهو زوجها وقد عاين البضاعه عن طريق شريكه(...) ثم اخبره (...) باتمام البيع. ثم طلبت الدايره منه تقديم ما يثبت ان الشيك المرفق بدون رصيد حسب ما افاد. وافاد بان البنك لا يستقبل هذا الشيك لانتهاء مدته وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي عليها افاد بانه يطلبها وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1 / 6 / 1443ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد المدعي بانه بعد مراجعه البنك تعذر الحصول علي ورقه اعتراض، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين انها لم تتضمن التوكيل لمراجعه المحاكم والمرافعه والمدافعه واستمهل لتعديل وكالته، كما افاد بان الاتفاق صحيح وان موكلته لم تستلم اي خشب من المدعي، وبسؤاله عن الشيك افاد بان موكلته قد قامت بتحريره من اجل اتمام الاتفاقيه ثم بعد ذلك تم التواصل مع المدعي لاستلام الخشب ولم يرد فافهمته الدايره بتقديم جواب تفصيلي عن الدعوي وتعديل الوكاله فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1443/07/30ه وملخصها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 29 / 7 / 1443ه المدعي وملخصها:(ان المدعي يعمل في مجال المقاولات وبيع الاخشاب وموكله قام بالاتفاق لشراء الاخشاب من المدعي بمبلغ وقدره (65,000) خمسه وستون الفا ريال، وحرر المدعي عليه شيك بقيمه الشراء وبما ان المدعي لم يسلم الاخشاب لموكله قام بسحب المبلغ من الشيك)ا.ه ثم افاد المدعي بانه ارفق جوابه ونصه:" حيث انه سبق وقام المدعي ببيع الاخشاب موضوع الدعوي الي المدعو/ (...) ولم يلتزم بسداد قيمه المبيع ولكونه حرر سند لامر بمبلغ الشراء للمدعي، فقام المدعي بتقديمه لمحكمه التنفيذ وتم صدور قرار (...) في حق المدعو/ (...). وحضر المدعي عليه الي المدعي وابدي رغبته في كفاله (...) وشراء المبيع (الخشب) ودفع عربون شراء مبلغ نقدي وقدره (5.000) خمسه الاف ريال، وحرر شيك بقيمه المبيع وقدره (65.000) خمسه وستون الف ريال مسحوب علي مصرف (...) مقابل الوفاء بثمن المبيع، في مقابل التنازل عن طلب التنفيذ ضد(...). وبالفعل تم التنازل عن طلب التنفيذ ضد (...) بعد كفاله المدعي عليه له ودفع عربون الشراء نقدا وتحرير شيك بقيمه المبيع، الا انه وبعد التوجه للبنك لصرف الشيك تبين عدم كفايه الرصيد، وعليه تم رفع تلك الدعوي ضد المدعي عليه نطالبه فيها بسداد قيمه المبيع (الخشب).الطلبات.1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (65.000) خمسه وستون الف ريال قيمه المبيع. 2- تحليف المدعي عليه يمين بكونه لم يكفل المدعو/ (...) ولم يحرر الشيك البنكي مقابل فك خدمات (...) وشراء الخشب"ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. بتاريخ وفي جلسه 6 / 9 / 1443ه حضر المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وافاد وكيل المدعي عليها بارفاق جوابه عن طريق تبادل المذكرات وذلك بتاريخ 3 / 9 / 1443ه وملخصه:(ان سبب الشيك بيع اخشاب وان موكله لم يستلمه، وطلب من المدعي اثبات ادعاء المدعي بالكفاله، وذكر ان وكيل المدعي اقر بان الذي استلم المبيع (...) وعليه فان المدعي لا يستحق قيمه الشيك)ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للاجابه عليها. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 17/11/1443ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 27 / 1 / 1444ه حضر المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي (...) وكاله عن المدعي عليها فقال نعم ولا زالت ساريه المفعول. ثم سالت الدايره المدعي من الذي كفل (...)؟ فقال (...). ثم سالته الدايره كم قيمه الشيك الخاص (....)؟ فقال (65,000) ريال، ثم سالته الدايره متي حرر (...) الشيك؟ فقال: قبل كفاله (...) بثمانيه شهور وقيمه الخشب كامله (202,000) ريال (...) حرر سند لامر وليس شيك. ثم سالته الدايره عن صفه (...) فقال (...) كان يعمل تحت كفاله مؤسستي.ثم سالته الدايره عندما اشتري (...) الخشب هل كان يعمل لديك فقال نعم، ثم سالته الدايره عن صفه (...) عندما اشتري الخشب فقال (...) قال لي اريد اتكسب وابيعه فتممت البيعه، ثم سالته الدايره عما يثبت الكفاله فقال: لا توجد لدي بينه. ثم سالته الدايره هل (...)عندما كفل (...) كفله بصفته الشخصيه او بصفته ممثلا للمؤسسه فقال لا لم يذكر لي شيء يتعلق بالمؤسسه ولكنه ذكر لي انه يكفل (...) مقابل التنازل عن طلب التنفيذ، ثم سالته الدايره عن سبب اقامته الدعوي ضد (...) فقال لان الشيك الذي سلمه لي باسم (...). ثم قررت الدايره حجز القضيه لدراسه ما تم ضبطه في هذه الجلسه. ورفعت الجلسه. وفي جلسه 20 / 4 / 1444ه حضر المدعي اصاله/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال وذلك لقيام زوج المدعي عليها بكفاله شخص يدعي/ (...) في ثمن اخشاب اشتراها (...) من المدعي ولم يسدد ثمنها. ولما كان النظر في الصفه من المسايل التي تتصدي لها المحكمه وتحكم به من تلقاء نفسها وتفصل فيها في اي مرحله تكون فيها الدعوي؛ استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الثابت من خلال اقرار المدعي عدم وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليها، وان التعاقد كان مع زوج المدعي عليها/(...)، وهو من كفل (...)، ولم يظهر للدايره صفه المدعي عليها في الدعوي بناء علي توصيف المدعي بان التعامل كفاله من زوج المدعي عليها (...)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. ولا ينال من ذلك تحرير الشيك من قبل المدعي عليها؛ حيث ان العبره بالتعاقد، وقد اقر المدعي بان التعاقد كان مع زوج المدعي عليها وانه قدم الشيك باسم زوجته المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.