moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 707 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو سجل تجاري (...) ضد/ شركه التشييد والعماره للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (151810) وتاريخ 1442/02/17ه ادعي فيها: ان موكلته قامت بتاريخ 2011/12/31م بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء (عباره عن الواح يوريثينات لعزل الانابيب) الي المدعي عليها اعلاه بمبلغ قدره (420,861) اربعمايه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا صادقت عليه المدعي عليها بخطاب مطابقه رصيد ارفق صوره منه ولم تلتزم بعد بسداده لموكلته رغم مطالبتها مرارا بذلك، مضيفا انه لا يوجد عقد بين الطرفين ولا فواتير، ثم خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات؛ حيث حضر وكيلا طرفي النزاع واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي. ثم تبادل الطرفان الردود بينهما؛ حيث اجاب وكيل المدعي عليها بدايه بانكار صحه الدعوي، وتفصيلا: اوضح ان موكلته كانت قد تعاقدت مع (شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات) لتنفيذ اعمال بالباطن ب (مشروع شبكه مياه (...) بمنطقه الباحه) وكانت المدعيه تورد انابيب بلاستيكيه ومنتجات اخري للشركه المذكوره المقاول الرييسي وليس بينها وبين موكلته اي علاقه تعاقديه او تعامل في ذلك المشروع وليس لموكلته اي سلطه ولا صلاحيه في تكليف المدعيه بالتوريد وانما السلطه في ذلك للمقاول الرييسي، واثناء سريان ذلك المشروع الذي تمت مباشرته في عام 2011م واجهت المدعيه عده معوقات في تعاقدها مع المقاول الرييسي ما حدا بها لمخاطبته بخطاب مؤرخ ب 2011/8/8م بمطالبته بسداد المبلغ المستحق لها عن توريد ذات البضاعه محل المطالبه في هذه الدعوي وذلك بمبلغ قدره (420.849) اربعمايه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا؛ وهو ما يؤكد ان المدعيه لما عجزت عن تحصيل مستحقاتها لدي المقاول الرييسي وجهت الدعوي علي المقاول من الباطن الذي هو موكلته، بدليل انه لم يسبق لها ان طالبت موكلته بتلك المستحقات قبل رفع هذه الدعوي. مقررا حيال خطاب مطابقه الرصيد سند الدعوي، ان تلك المطابقه مطعون فيها بما يلي: (1) ان التاريخ الصادر فيه طلب مطابقه الرصيد هو 2012/1/10م وتوقيع المطابقه كان في 2011/12/31م؛ ما يعني ان توقيع المطابقه حصل قبل صدور الخطاب بعشره ايام؛ ما يدل علي وجود خلل وتلاعب واضح فيها، فضلا عن مخالفه هذه المطابقه لكافه المطابقات التي تصدر عاده من موكلته وفق نموذج معين واصول نظاميه وصلاحيات محدده. (2) ان الختم الممهوره به مطابقه الرصيد ليس الختم الرييسي لموكلته ولا ختم الاداره الماليه لديها، وانما هو ختم منسوب لاداره المشاريع التي لا علاقه لها بما يتعلق بمطابقه الرصيد. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليها. ثم عقب وكيل المدعيه علي ذلك بان علي المدعي عليها وقد ادعت وجود علاقه بين موكلته وبين (شركه سعد المبطي) ان تقدم ما يثبت ذلك وما يثبت عدم وجود اي بند بالعقد يثبت عدم مسيوليتها عن المواد المستخدمه بالمشروع المورده من قبل موكلته وان (شركه سعد المبطي) هي المسيوله عن توفير المواد المستخدمه بالمشروع وانها المخوله بالتعامل مع موكلته، واضاف بخصوص طعون المدعي عليها في خطاب المطابقه: ان تاريخ 2011/12/31م المذكور في مطابقه الرصيد هو تاريخ اخر تعامل بين الطرفين ومن قام بالتوقيع علي المطابقه وضع تاريخ اخر تعامل وليس تاريخ استلام المطابقه، وذلك لا يبطل صحه المصادقه، فضلا عن ان من كتب التاريخ تابع للمدعي عليها. واما طعن المدعي عليها في الختم الممهوره به المطابقه فان وكيلها لم ينكر في جوابه صحه ذلك الختم وانه تابع لاداره المشاريع طرف المدعي عليها، وانما دفع بعدم صلاحيته وان المعتمد لدي موكلته هو الختم الرييسي وعلي وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك؛ حيث ان التوقيع علي المطابقه كان باسم المدعي عليها؛ ما يثبت مسيوليتها عنها، والاصل هو ثبوت المديونيه بوجود المطابقه وعلي المدعي عليها ان تثبت عدم صحتها، كما ان كون الختم موجود بحوزه اداره المشاريع فهو اقرار ضمني بصلاحيتهم لاستخدامه في اي وقت لصالح العمل، ولا يخفي ان المتبوع مسيول عن اعمال تابعه، كما ان وجود تلك الاداره بمكان العمل بمعرفه المدعي عليها اقرار ضمني منها بصلاحيتهم لاتخاذ اي اجراء في حدود مكان العمل. هكذا عقب وكيل المدعيه. وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره حاصلها: ان عبء اثبات الدعوي يقع علي المدعيه وليس علي موكلته كما تحاول المدعيه تقريره، واضاف ان مما يستغرب عدم وجود اي مستند لدي المدعيه علي مطالبتها سوي خطاب المطابقه، مع انه وطالما كانت المدعيه تعرف ان التاريخ المدون علي المطابقه هو تاريخ اخر تعامل فان معني ذلك ان لديها مستندات تثبت وجود علاقه تعاقديه مع موكلته من عقود او اوامر شراء او محاضر استلام، لا سيما وانه ورد في المطابقه "بمناسبه قيام مراجعي حساباتنا الساده/ ديلويت اند توش وبكر ابو الخير وشركاهم بمراجعه حساباتنا"، مؤكدا ان اداره المشاريع طرف موكلته ليست مخوله بالمصادقه علي مطابقات الرصد، وانما هي اداره المحاسبه كما هو الحال في اي شركه اخري، وما صدر عن غيرها غير اداره المحاسبه لا يعتد به، ولا يمكن الاستناد هنا لقاعده التابع والمتبوع والا لامكن حراس الامن لدي الشركه اعطاء مطابقات رصيد لمن يطلبها. هكذا رد وكيل المدعي عليها، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بحضور وكيلي طرفي الدعوي وفيها طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير جوابها علي ما دفعت به المدعي عليها من عدم وجود تعامل بين طرفي الدعوي وان تعامل موكلتها كان مع المقاول الرييسي في المشروع محل التوريد (شركه سعد المبطي)؟ فاجابت قايله: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ولا يوجد تعامل بين موكلتي و(شركه سعد المبطي)، وخطاب المصادقه سند الدعوي يثبت بذاته ان التعامل منشا المبلغ محل المطالبه كان بين موكلتي والمدعي عليها. هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن سبب تاخر موكلتها في رفع الدعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بالمبلغ محل الدعوي؟ وعن مدي سبق مطالبتها المدعي عليها بسداد المبلغ قبل رفع الدعوي؟ فاجابت قايله: لم يسبق لموكلتي مطالبه المدعي عليها، وسبب تاخرها في رفع الدعوي هو تغير اداره الشركه لدي موكلتي. هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن سبب عدم وجود اي مستندات اخري علي المبلغ وعن الاساس الذي صدرت المصادقه بناء عليه؟ فاجابت قايله: انه بسبب تغير اداره الشركه لم يعثر علي اي مستندات اخري سوي المصادقه، وقطعا كان هناك مستندات معينه صدرت المصادقه بناء عليها ولكنها غير متوفره الان. هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن جوابها حيال ما دفعت به المدعي عليها من كون موكلتها خاطبت سابقا المقاول الرييسي (شركه سعد المبطي) بطلب سداد المبلغ محل المطالبه؟ فاجابت بانكار ذلك. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي ذلك؟ فاستمهل لذلك، ثم اودع صوره لخطاب صادر وفق ظاهره علي مطبوعات المدعيه مؤرخا ب 2011/8/8م موجها ل / الساده شركه سعد المبطي للمقاولات عنايه السيد/ سعد المبطي رييس مجلس الاداره مدونا عليه ان موضوعه (مستحقات ماليه) ويتضمن ما نصه (اشاره الي الموضوع اعلاه نفيدكم بان شركه سابكو قامت بتوريد مواسير بلاستيكيه لمشروع شبكه مياه قري قرن ظبي وما جاورها منطقه الباحه تنفيذ شركه كونار، وقد بلغت مستحقات الشركه التي لم يتم سدادها حتي تاريخه (420,849.00) ريال وهذا المبلغ قد تجاوز السنتين رغم المطالبات الماليه الحثيثه والمتكرره للاداره الماليه طرفكم لسداد هذا المبلغ. نرجوا من سعادتكم التكرم بالايعاز لمن يلزم لسداد هذا المبلغ شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم. شركه سابكو/ فرع جده عبدالرحمن غنام [توقيع] " ا.ه وقد عقب وكيل المدعيه علي هذا الخطاب بمذكره قرر فيها ان الخطاب لا يتضمن اي ختم لموكلته، وانه علي فرض صحته فكيف وصل للمدعي عليها طالما لم تكن المعنيه بالمطالبه الماليه التي فيه ما يؤكد مسيوليتها عنها، واضاف وكيل المدعيه في رده ما نصه "يتضح من السجل التجاري الخاص بالشركه المدعي عليها، ان الشركاء بالشركه والمدراء هم عبدﷲ سعيد محمد ال مبطي وسعد سعيد محمد ال مبطي، ومن الاسم فضيلتكم يتبين ان الشركتين المتعاقدتين من الباطن كما يدعي وكيل المدعي عليها مملوكتان لنفس الاشخاص، ولا يوجد تعاقد من الباطن من الاساس بدليل ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت هذا التعاقد كما تم طلبه منه مسبقا بالرد السابق" . هكذا رد وكيل المدعيه، وفي هذا اليوم الاثنين 1442/8/2ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيله المدعيه: بشاير بنت محمد بن سالمين الجوهي (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (41676836) ووكيل المدعي عليها: سعد بن فالح بن غدير الدوسري (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (401622226) وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن مدي وجود تعامل بين موكلتها وبين (شركه سعد المبطي) في المشروع الناشي عنه المبلغ محل المطالبه؟ فاجابت بانكار ذلك. ثم سالتها الدايره عما لديها من مزيد بينه علي دعواها؟ فاجابت بانها تكتفي بما سبق. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يود اضافته؟ فقرر انه يتمسك بما قرره سابقا وانه يضيف انه يطلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت انها طالبت موكلته عده مرات بالمبلغ سابقا حسب ما ذكرته في صحيفه الدعوي. واكتفي بذلك. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت قايله ان المطالبات المشار لها كانت شفهيا عن طريق المناديب. هكذا اجابت واكتفت بذلك. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه بصفته قيمه مواد مورده، ولما كانت المدعي عليها قد انكرت صحه هذه الدعوي، وبما ان الاصل براءه الذمه وعدم التعامل المدعي به بين الطرفين، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها سوي خطاب مطابقه الرصيد المشار له سابقا، وبما ان المدعي عليها قد انكرت صحه هذا الخطاب وطعنت في صحته من حيث كون الختم الممهور به ليس الختم الرييسي لها وليس ختم الاداره الماليه طرفها وانما هو منسوب لاداره المشاريع وهي غير مختصه بما يتعلق بمطابقات الرصيد، وبما ان الامر كذلك وانه فضلا عن كون خطاب المطابقه قد ختم بختم اداره المشاريع فان المدعيه لم تقدم اي مستندات اخري تخص اصل التعامل المدعي به ولا سعيها في تحصيل مستحقاتها عنه لاحقا، وهو ما يعتبر قرينه قويه علي عدم صحه الدعوي ويمنع قبول مجرد خطاب المطابقه المذكور كبينه علي صحه الدعوي؛ اذ التعامل المدعي به وهو توريد مواد لا يتم عاده الا من خلال عده اجراءات يصدر في كل منها مستند معين بدءا من توقيع عقد ينظم علاقه التوريد ثم صدور اوامر شراء وفواتير وسندات استلام ثم تبني المطابقه علي ذلك كله او ما قام مقامه، وذلك المستندات التي تسبق المطابقه ما لم تقدمه المدعيه ولا اي مستندات اخري، وهو ما لا تكفي معه المطابقه لاثبات صحه الدعوي؛ اذ عدم وجود شيء من تلك المستندات او فقدانها دليل علي عدم ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه من اصله او سقوطه بحق لاحقا، لا سيما مع عدم قله المبلغ، ومع عدم تقديم المدعيه اي مستند يثبت انها سبق وان طالبت المدعي عليها به، فضلا عن ان وكيلتها اقرت في المرافعه انه لم يسبق لموكلتها مطالبه المدعي عليها مبرره ذلك بتغير اداره موكلتها، وغير خاف ان دينا بمثل قدر المبلغ محل المطالبه لا يمكن ان يتاثر بذلك، وهذا فضلا عن تضارب كلام المدعيه في هذا الشان؛ حيث ذكرت بدايه في صحيفه الدعوي انه تم مطالبه المدعي عليها مرارا بالمبلغ ثم افادت وكيلتها في المرافعه انه لم يسبق ان تم مطالبه المدعي عليها به لما سبق ذكره ثم افادت في الجلسه الاخيره ان المطالبه بذلك كانت شفاها عن طريق المناديب، ومعلوم ان العاده عدم الاكتفاء بالمطالبه الشفهيه في مثل المبلغ محل الدعوي؛ ما ينتفي به وبما قبله كون المدعيه سبق وان طالبت المدعي عليها بالمبلغ، كما ان تاخر المدعيه في رفع الدعوي قرينه اخري علي عدم استحقاقها للمبلغ؛ اذ يبعد ان يترك مثل ذلك المبلغ طيله تلك الفتره دون ان يتم اتخاذ اي اجراء بشانه، وبما ان الامر كذلك وان خطاب مطابقه الرصيد سند الدعوي الوحيد في ظل ما احتف به ومخالفته للعرف التجاري وفق ما سبق تقريره لا يكفي لاثبات صحه الدعوي، لذلك كله؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4342 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو سجل تجاري (...) ضد/ شركه التشييد والعماره للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن شرايها الواح عزل انابيب من المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي اجرت مرافعه كتابيه ثم حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان دايره الاستيناف بعد اطلاعها علي ملف الدعوي وتفحص مستنداتها ودفوع الطرفين، تبين لها ان وكيل المدعي عليها قد اقر في مذكرته المقدمه في الدعوي الابتداييه والمؤرخه في 07/05/1442ه بوجود علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعيه وان جل عمل موكلته في المشروع يتمثل في كونها كانت المقاول من الباطن المتعاقد مع المقاول الرييسي، وهذا يعد اقرارا من المدعي عليها لا يحق لها الرجوع عنه، اضافه الي تقديم المدعيه لمستند واضح وصريح وهو المصادقه علي صحه الرصيد والمؤرخه في 10/01/2012م والتي صادقت عليها المدعي عليها بالتوقيع والختم، واما دفع المدعي عليها بان الختم صدر من اداره المشاريع وليس من اداره المحاسبه فهذا تفريط منها ومن تابعيها وعليها الرجوع علي تابعيها ان شاءت، ولما ان الاقرار حجه علي من اقر، فقد ثبت لدايره الاستيناف صحه دعوي المدعيه والمبالغ المطالب به وهو (420.861 ريال) وبه تحكم، وبما ان وكيل المدعيه طلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، ولما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي رغم وجود مستند مثبت لمستحقاتها، كذلك ثبوت مطل المدعي عليها للمدعيه حتي الجاتها للشكايه؛ جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام عندما سيل عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله. هل الغرم علي المدين؟ ام لا؟ فاجاب: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد", وبما انه ثبت للدايره مطل المدعي عليها والجاء المدعيه للشكايه حتي ثبوت ما تدعيه, وبما ان الضرر يزال, ولما ان الدايره لها سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما تراه، ولما ان الدعوي لم تعقد فيها الدايره الا سبع جلسات فقط؛ فان الدايره تقدر التعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ (5.000 ريال) وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها؛ لذلك كله قررت دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به محل الدعوي وهو (420.861 ريال) والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (5.000 ريال) كما هو وارد في منطوق الحكم. (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 707 لعام 1442ه. والحكم مجددا بالزام شركه التشييد والعماره للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو سجل تجاري (...) مبلغا قدره 420.861 اربعمايه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا اضافه الي مبلغ 5000 خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود