moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 41809607 لعام 1441ه المدعي: بن زقر للتجاره الدوليه فرع شركه مصنع بن زقر للمواد العازله المحدوده المدعي عليه: شركه اتحاد المقاولين الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في شهر مايو عام 2016 لتوريد تصميمات واعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 وقامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد لتسليمها للمدعي عليها في شهر نوفمبر عام 2019 وهو تاريخ نشوء الحق، بقيمه اجماليه للاعمال وقدرها 7,822,146.30 سبعه ملايين وثمانمايه واثنان وعشرون الف ومايه وسته واربعون ريال وثلاثون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ 4,760,286.72 اربعه ملايين وسبعمايه وستون الفا ومايتان وسته وثمانون ريال واثنان وسبعون هلله بموجب الفواتير المقدمه من المدعيه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره 3,087,819.58 ثلاثه ملايين وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريال وثمان وخمسون هلله، لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتي تاريخه، حيث تم ارسال خطاب تاكيد ومطابقه رصيد بتاريخ 10/ 10/ 2019 م للمدعي عليها تضمن مبلغ المديونيه وقدره 3,033,413 ثلاثه ملايين وثلاث وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريال كما تضمن خطاب التاكيد ومطابقه الرصيد المستلم من قبل المدعي عليها ان هذا الخطاب صدر بناء علي وضع الرصيد الحالي في دفاتر المدعيه حيث يتم اعتباره صحيحا ومؤكدا عليه من قبل المدعي عليها اذا لم تخالف او تعارض علي الرصيد المذكور خلال عشره ايام عمل ابتدا من تاريخ استلام المدعي عليه للخطاب عن طريق اليد او البريد الالكتروني او البريد العادي، حيث استلمت المدعي عليها الخطاب بتاريخ 29/ 10/ 2019 م ولم تقم بالمعارضه عليه حسب ما ذكر في خطاب التاكيد ومطابقه الرصيد (مرفق خطاب التاكيد ومطابقه الرصيد)، اضافه الي وجود فاتورتين مرسله للمدعي عليها بتاريخ 16/ 10/ 2019 م بمبلغ 91,880.25 واحد وتسعون الفا وثمانمايه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وفاتوره بتاريخ 17/ 10/ 2019م بمبلغ 54,406.80 اربعه وخمسون الف واربعمايه وسته ريال وثمانون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره 91,880.47 واحد وتسعون الف وثمانمايه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله فقط لا غير من اصل المديونيه العامه علي المدعي عليها، لذلك ومما تقدم اطلب: الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ قدره 3,087,819.58 ثلاثه ملايين وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريال وثمان وخمسون هلله. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 16/11/1441ه وفيها افهمت الدايره اطراف الدعوي بما يلي:- اولا: يجيب المدعي عليه عن الدعوي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام ثانيا/ يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها، وفي تاريخ 18/11/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره اعاد ما ورد في لايحه الدعوي، وفي تاريخ 1/12/1441ه قدم كيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه اطلب من المدعي تحرير الدعوي بشكل مفصل وما هو الرابط بين هذه الدعوي والدعوي ذات الرقم 9608 و المنظوره في دايره تجاريه اخري. وفي تاريخ 1/12/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه: ان موضوع هذه الدعوي منفصل عن الدعوي التي اشار اليها المدعي عليه في جوابه فان موضوع هذه الدعوي وكما هو موضح في لايحه الدعوي انه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في شهر مايو عام 2016 لتوريد تصميمات واعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 اما موضوع الدعوي رقم 9608 فهو ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها في شهر اكتوبر عام 2016 لتوريد وتركيب مواد مقاومه للحريق في مشروع جازان 2 ونشير انه تم تحرير الدعوي بشكل مفصل ونتمسك بما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها والطلبات المقدمه وفي تاريخ 11/1/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه: ما تم تقديمه من كيل المدعي لا يحمل ختم موكلتي وليس من اختامها ولا تعلم عنه شيء, اما بخصوص الدعوي فان موكلتي تنكر بان للمدعيه اي مبالغ ماليه في ذمتها وعليها تقديم المستندات والبينات المؤيده لصحه دعواها وفي تاريخ 14/1/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في شهر مايو 2016 والموقع والمعتمد بختم الطرفين لتوريد تصميمات واعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 (مرفق صوره العقد)، قدمت موكلتي للمدعي عليها فواتير تضمنت قيمه الاعمال وقامت المدعي عليها بسداد بعضها عن طريق شيكات نرفقها (مرفق صوره الشيكات) تم ارسال خطاب تاكيد ومطابقه رصيد بتاريخ 10/10/2019 م للمدعي عليها تضمن مبلغ المديونيه وقدره 3,033,413 ثلاثه ملايين وثلاث وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال كما تضمن خطاب التاكيد ومطابقه الرصيد المستلم من قبل المدعي عليها ان هذا الخطاب صدر بناء علي وضع الرصيد الحالي في دفاتر المدعيه حيث يتم اعتباره صحيحا ومؤكدا عليه من قبل المدعي عليها اذا لم تخالف او تعارض علي الرصيد المذكور خلال عشره ايام عمل ابتداء من تاريخ استلام المدعي عليه للخطاب عن طريق اليد او البريد الالكتروني او البريد العادي، حيث استلمت المدعي عليها الخطاب بتاريخ 29 /10 /2019 م ولم تقم بالمعارضه عليه حسب ما ذكر في خطاب التاكيد ومطابقه الرصيد (مرفق خطاب التاكيد ومطابقه الرصيد) قدمت موكلتي للمدعي عليها فاتورتين صدرت بعد مطابقه الرصيد المذكوره اعلاه بتاريخ 16/10/2019 م بمبلغ 91,880.25 واحد وتسعون الف وثمانمايه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وفاتوره بتاريخ 17/10/2019م بمبلغ 54,406.80 اربعه وخمسون الف واربعمايه وسته ريالات وثمانون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره 91,880.47 واحد وتسعون الف وثمانمايه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله واستلمتها المدعي عليها بموجب ختم الاستلام الرسمي الخاص بها (مرفق الفاتورتين). ان رد المدعي عليها بانكار علاقتها مع موكلتي ما هو الا مماطله وهروب من دفع المستحقات التي بذمتها حيث يتضح من ردها الاول انها سالت عن الفرق بين الدعوتين التي اقامتها موكلتي ضدها وعندما تم الجواب عليها انكرت ان لها مبالغ في ذمتها لذلك نتمسك بما ورد في لايحه الدعوي والطلبات المقدمه فيها. وفي تاريخ 18/1/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه: بعد الاطلاع علي العقد وحيث ان المدعيه حصرت مطالبتها في عقد توريد تصميمات و اعمال تركيب السقالات , حيث ان العقد ينص علي شرط التحكيم في حال الخلاف, عليه فان المدعي عليها تدفع بشرط التحكيم وتطلب من الدايره الحكم بصرف النظر عن الدعوي لوجود شرط التحكيم. وفي جلسه هذا اليوم 24 /4 /1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 41131993 بتاريخ 17/1/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه دعواه، وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,087,819.58) ثلاثه ملايين وسبعه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال وثمان وخمسون هلله، مقابل تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها في العقد المبرم بينهما لتوريد تصميمات واعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 واضاف بانه قام بارفاق بيناته علي دعواه في ملف القضيه، وهي العقد ومصادقه الرصيد والفواتير، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتي تنكر اي مبلغ مطالبه في ذمتها لصالح المدعيه، فسالتها الدايره هل العقد صحيح؟ فاجابت بقولها: العقد صحيح، فسالتها الدايره عن مصادقه الرصيد المرسله من المدعيه والموضح فيها انه (صدر هذا الخطاب بناء علي وضع الرصيد الحالي في دفاتر مصنع بن زقر للمواد العازله، حيث يتم اعتباره صحيحا ومؤكدا عليه من العميل اذا لم يخالف العمل او يعارض علي الرصيد خلال عشره ايام عمل ابتداء من استلامه لخطاب التاكيد..) والموقع عليها بالاستلام من الموظف احمد، هل هي صحيحه فاجابت: لا اعلم، وبسؤالها عن الفواتير؟ وعن الختم الموجود عليها هل هو عايد لموكلتك؟ فاجابت بانه ليس ختم موكلتي، ثم طلبت مهله للرجوع لموكتها للتاكد هل هو عايد لموكلتها او لا، ووضحت بانها لم تتوكل في القضيه الا مؤخرا ولا تعلم عن تفاصيل القضيه، وان حضورها في هذه الجلسه كان للدفع بوجود شرط التحكيم، فافهمتها الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول منها، وان الدايره اتاحت لاطراف الدعوي تقديم اجابتهم علي الدعوي من خلال الترافع الكتابي، ولم تقدموا خلالها اي رد موضوعي علي الدعوي، فكررت الدايره عليها السؤال ثلاث مرات وافهمتها بالتواصل مع موكلتها اثناء الجلسه ان كانت بحاجه لذلك، وان الدايره لن تقبل امهالها لاتاحه الترافع الكتابي في القضيه خلال الفتره الماضيه، وافهمتها الدايره بانها ان لم تجب سيقضي عليها بالنكول فطلبت مهله، فطلبت منها الدايره الجواب مره ثانيه وانها ان لم تجب سيقضي عليها بالنكول فطلبت مهله، فطلبت منها الدايره الجواب مره ثالثه وانها ان لم تجب سيقضي عليها بالنكول فطلبت مهله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ثم اقفل المحضر. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,087,819.58) ثلاثه ملايين وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريال وثمان وخمسون هلله، مقابل تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها في العقد المبرم بينهما لتوريد تصميمات واعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي، واما عن موضوع الدعوي فحيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,087,819.58) ثلاثه ملايين وسبعه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال وثمان وخمسون هلله، وفي سبيل اثبات دعواها قدمت المستندات المثبته في وقايع الحكم، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم جوابها عبر الترافع الالكتروني بتاريخ 16 /11 /1441ه وقدمت عده اجوبه غير منتجه في الدعوي، فتاره تدفع بوجود دعوي اخري مقيده في دايره اخري لم توضح ماهي الدعوي، وان الدعوي غير محرره، فاجابتها المدعيه بان تلك الدعوي مختلفه وموضوعها مختلف وان دعواها محرره، وتاره تنكر الدعوي والمطالبه، ثم دفعت اخيرا بان العقد ورد فيه شرط تحكيم وتطلب الحكم بصرف النظر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24 /4 /1442ه اجابت وكيلتها بانها لم تتوكل في القضيه الا مؤخرا ولا تعلم عن تفاصيل القضيه، وان حضورها في هذه الجلسه كان للدفع بوجود شرط التحكيم، فكررت الدايره عليه السؤال ثلاث مرات وافهمتها انه ان لم تجب ستعدها الدايره ناكله، كما هو مثبت في وقايع الحكم، وحيث نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليه من وجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينهما فقد نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او اي دفاع في الدعوي) وحيث دفعت المدعي عبر الترافع الالكتروني بوجود دعوي اخري وبان الدعوي غير محرره وغيرها من الدفوعات، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليها الحكم بصرف النظر عن الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع بن زقر للمواد العازله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,087,819.58) ثلاثه ملايين وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريال وثمان وخمسون هلله، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 41809607 لعام 1441ه المدعي: بن زقر للتجاره الدوليه فرع شركه مصنع بن زقر للمواد العازله المحدوده المدعي عليه: شركه اتحاد المقاولين الوقايع: تتحصل وقايع هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 24/4/1442ه، ومفادها: المطالبه بقيمه توريد تصميمات واعمال تركيب سقالات، وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.087.819.58) ريال. وقد اعترض المدعي عليه وكاله بطلب استيناف جاء في مجمله ان الحكم صدر مخالفا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في نظام المرافعات، وناظر الدعوي لم يمهل موكلتي لتقديم الفواتير الداله علي براءه ذمتها من المبلغ الذي تدعيه المستانف ضدها ولو امهل موكلتي المستانفه لتقديم ما لديها من بينات لاتضح الامر ووضحت الرؤيه بان ما زالت ذمه موكلتي المستانفه مشغوله بدين للمستانف ضدها من عدمه، ونعيد ارفاق تلك الفواتير لفضيلتكم كبينه علي خلو ذمه موكلتي من ثمه مبالغ للمستانف ضدها وهناك ما يثبت بان موكلتي قد سددت مبلغا وقدره 800 الف ريال بتاريخ 13/11/20199 بعد تاريخ المصادقه المزعوم والتي قد ذكرت بان المصادقه كانت بتاريخ 10/10/2019، كما ان المستانف ضدها لم تثبت تسليم الاعمال المتفق عليها، وختم لايحه اعتراضه بطلبه الغاء الحكم الصادر واعاده نظر القضيه. ,تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه رامي بن فكري بن فواد رضوان كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالله بن عبدالحكيم بن يوسف الاحمد المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد من الطرفين علي ما جاء في ملف القضيه وطلبت الدايره من وكيل المستانفه (المدعي عليها) ان يزود خصمه المستانف ضدها (المدعيه) بلايحه استينافه وافهمت الدايره وكيل المستانف ضدها الرد علي لايحه الاستيناف خلال خمسه ايام وتزويد الدايره برد كل واحد من الطرفين. وعليه رفعت الجلسه لذلك. ثم تقدم المدعيه بمذكره الرد علي الاعتراض المقدم جاء في مجمله ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي، وموكلتي قدمت للدايره جميع المستندات الفواتير والمصادقه، وما ذكرته المدعي عليها عن سدادها مبلغ (800,000) ريال فغير صحيح، ذلك ان الشيك وسند القبض المقدم من المدعي عليها يخص عقد اخر يوجد عليه نزاع قايم لدي الدايره الاولي بدعوي مختلفه وبرقم دعوي اخر وتسعي المدعي عليها للخلط بين الدعاوي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء في مجملها ان المدعيه اقامت عدد من الدعاوي علي موكلتي وفي كل دفع تقدمه موكلتي بالسداد ترد المدعيه ان هذا المبلغ يخص دعوي اخري وهذا غير صحيح والدليل علي ذلك قدمت موكلتي شيك بمبلغ 1300000 وشيك بمبلغ 1700000 وكان رد المدعيه انه لا يخص الدعوي وبعد تعيين الخبير جاء تقرير الخبير الابتدايي والنهايي بان المبالغ المقدمه تخص الدعوي وتم خصمها من دعواه وبعدها اقر وكيل المدعيه بانه فعلا يخص الدعوي ولا مانع لدي موكلته من خصمه من مطالبته والان تحاول المدعيه تكرار ما عملته في تلك الدعوي وترد بانه لا يخص الدعوي بل يخص دعوي اخري وهذا غير صحيح وعلي المدعيه اثبات ان المبلغ المقدم لديكم يخص دعوي اخري، ثم عقدت الدايره عده جلسات تم فيها مناقشه اطراف الدعوي والخبير المحاسبي، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانفه/ تركي بن مشاري المطيري، كما حضر وكيل المستانف ضدها/ فيصل مغربل، وقد ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي النهايي بعد مناقشته، وتضمن ان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو (2,287,819,58) ريال، وتضمن التقرير ان المدعيه صادقت علي التقرير وتحصر مطالبتها في هذا المبلغ. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان هذا صحيح وحصر دعوي موكلته بهذا المبلغ. وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فحيث حصر المدعي وكاله مطالبته بما انتهي اليه الخبير بعد مناقشته من قبل الدايره، وحيث صدر الحكم الابتدايي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3.087.819.58) وذلك مقابل قيمه المستحقات المتبقيه عن تنفيذ وتوريد تصميمات واعمال تركيب سقالات، وحيث انتهي الخبير بعد مناقشته الي احقيه المدعيه بمبلغ (2.287.819.58) ريال، وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك، ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه ما وصل اليه الخبير وتاخذ به. نص الحكم: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1442/04/24ه القاضي ب (الزام المدعي عليها شركه اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع بن زقر للمواد العازله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,087,819.58) ثلاثه ملايين وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريال وثمان وخمسون هلله). ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع بن زقر للمواد العازله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليونان ومايتان وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وخمسون هلله (2.287.819.58) ريال لما هو مبين بالاسباب.