moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٠٤٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد وبيع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (مطالبه المدعي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي للاسباب، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه،: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه الواجب توفرها قبل قيد الدعوي تبين خلو هذه الدعوي من اخطار المدعي عليه كما ان محضر المصالحه المرفق تاريخه في ٢٠/١/١٤٤٤ه وتاريخ قيد الدعوي هو ٢٠/١/١٤٤٤ه ثم عقب المدعي وكاله بانه تم اخطار المدعي عليه بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢م وارفق نسخه عبر المحادثه وبسؤال المدعي عليه عن الاخطار ذكر بانه استلمه وتم الرد عليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانه علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد بمضمونها وبسؤاله عن تاريخ الاتفاق ومكانه وعن النسبه المتفق عليها وعن طبيعه عمل كل طرف فاجاب بان تاريخ الاتفاق كان في ٢٢/١/١٤٣٧ه في مؤسسه المدعي عليه في حي (...) ب(...)، ولم يتم تحديد نسبه معينه من الارباح، وطبيعه العلاقه موكله يقدم راس المال والمدعي عليه هو من يقوم بالعمل، وبسؤاله عن بينته فاجاب بانها عباره عن ثلاثه ايداعات بنكيه وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله فاجاب (الدعوي غير صحيحه ولم نفهم منها شيء ولم نطلع علي المستندات المؤيده للدعوي ولذلك اطلب رد الدعوي) واضاف بانه لم يتم الاتفاق علي الشراكه وليس بينه وبين المدعي اي تعامل او علاقه وبسؤاله عن الايداعات ذكر بانه لم يطلع عليها ويطلب تزويده بنسخه منها ثم قام المدعي وكاله بتزويده بما طلب وطلب المدعي عليه مهله لمراجعتها وتقديم الجواب وتم افهامه بتقديم الجواب خلال ٥ ايام من تاريخه، وللمدعي مده مماثله للرد عليه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه: حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في المحادثه وتضمن (ما ذكره المدعي من وجود شركه مضاربه معنا فغير صحيح، والصحيح ان موكلي هو من قدم للمدعي مبالغ لاستثمارها وتشغيلها لديه ومن ثم اعادتها مع الارباح. ثانيا: ارفق لفضيلتكم صوره حواله من موكلتي الي المدعي بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٣م، وقد سجل عليها استثمار، والحواله التي يطالب بها المدعي هي بتاريخ ٨/١١/٢٠١٥م، اي بعد سنتين من حوال موكلي وهذا يؤكد لفضيلتكم ان مطالبه المدعي باطله، لانه يطالب بمبلغ غير مستحق له. ثالثا: بعد سنتين من تحويل موكلتي للمدعي مبلغ ال (٥٠٠٠٠٠) ريال، ذكر المدعي لموكلي ان راس المال مع الارباح قد بلغت (٦٩٥٠٠٠) ستمايه وخمسه وتسعون الف ريال، ووعد بتحويلها كامله ولكنه لم يفعل واعاد فقط (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال حسب المستند الذي زودنا به عبر المحادثه في الجلسه الماضيه. رابعا: المدعي يطالب في دعواه بملغ (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال، ولم يقدم مستندات علي صحه الدعوي الا صوره حواله بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وقد كتب علي الحواله ايرادات تجار، وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وان مطالبه المدعي بالمبلغ المذكور غير صحيحه اصلا حيث ان الحواله من المدعي هي رد لجزء من راس المال المحول له سابقا. المطلوب: اطلب من فضيلتكم١- الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي.٢- الزام المدعي باعاده المتبقي من راس المال مع الارباح لموكلي مبلغ وقدره (٣٩٥٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الف ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب ملهه للجواب وافهمته الدايره بتقديم جواب خلال خمسه ايام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي٣٠/٠٢/١٤٤٤ قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: جلسه في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وبطلب الجواب من علي مذكره المدعي قدم مذكره في المحادثه تضمنت: (اولا: ان تعامل موكلتي مع المدعي كان تعاملا تجاريا حيث قام موكلي بالتحويل الي مؤسسه المدعي، سجل تجاري رقم (...) والتي تم تحويلها مؤخرا الي شركه (مرفق صوره السجل التجاري) ويظهر اسم المدعي في السجل التجاري وقد سبق تقديم صوره من ايداع مبلغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمايه الف ريال شيك من موكلتي وتاريخه ١٧/١١/٢٠١٣م قبل تاريخ الحوالات التي يدعيها المدعي، مما يؤكد لفضيلتكم بجلاء ان اصل المبلغ هو عباره عن استثمار قدمته موكلتي للمدعي واعاده المدعي علي دفع وقد كتب في الايداع الذي اطلعت عليه موكلتي (ايرادات تجار) وهذه العباره لها مدلول مهم في كون المبلغ هو ايراد لموكلتي من مبلغها البالغ ٥٠٠٠٠٠ الف ريال. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم عدم قدره موكلتي علي الاطلاع علي المرفقات التي ارفقها المدعي في موقع ناجز وذلك لوجود خلل عام في الموقع، وعليه فلا تزال موكلتي تطالب بصور من المرفقات التي تؤكد دعوي المدعي، مع احاطه فضيلتكم ان المرفقات ان كان ايداعات بمبلغ ٦٠٠٠٠٠ الف فهذا لا يعدوا كونها ايداعات باعاده راس مال موكلي مع جزء من الارباح وموكلي يطالب بباقي الارباح التي لا تزال في ذمه المدعي. ثالثا: يحاول المدعي سرد مغالطات والخروج عن موضوع الدعوي وعدم الرد بردود موضوعيه ملاقيه، وقد ذكر ان موكله اودع مبلغ ٢٠٠الف ريال واودع ١٠٠الف ريال ولكن موكلتي لم تطلع علي صور هذه الايداعات حتي تاريخه ولعل المدعي يزودنا بصوره منها عبر بريد موكلتي الالكتروني (...) المطلوب: اطلب من فضيلتكم١- اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بسداد الباقي من راس مال موكلي والارباح المتحققه منه٢- مخاطبه وزاره التجاره للافاده عن التاريخ الزمني للسجل التجاري رقم (...) الذي يرجع للمدعي٣- مخاطبه البنك المركزي لمعرفه تفاصيل ايداع الشيك لحساب السجل التجاري (...) الذي تعود ملكيته للمدعي وشركاه) ثم سالت الدايره صاحب المؤسسه المدعي عليها عن الحواله التي ارفقها والتي ذكر فيها بان المودع (...) والمودع له مؤسسه (...) وعلاقه المدعي بها فاجاب قايلا بان المودع (...) وهو موظف لدي في المؤسسه اما يخص المودع له مؤسسه (...) فان المدعي شريكا فيها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا بان موكله ليس شريكا في مؤسسه (...) ولا علاقه له بها ثم سالت الدايره صاحب المؤسسه المدعي عليها عن بينته علي ان المدعي شريكا في مؤسسه (...) فاجاب قايلا: بان المدعي شريك في المؤسسه وتم مخاطبه وزاره التجاره ورفضوا تسليمي السجل التجاري ثم سالته الدايره بناء علي ماذا حولت المبالغ الي مؤسسه (...) فاجاب قايلا بانه تم تحويل المبالغ بناء علي طلب المدعي ثم سالته الدايره عن بينته علي ذلك فاجاب قايلا لا بينه لي بذلك وانما تم تحويل المبلغ الي حساب المؤسسه لتثبيت الحق وليكون التعامل مع سجل تجاري وليس مع فرد كما ان المدعي كان ولازال شريك في مؤسسه (...) والتي تم تحويلها الي شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده، ثم افهمته الدايره وكيل صاحب المؤسسه بارفاق مستنداته والرد علي الحوالات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه الدراسه، وفي جلسه في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقرر وكيل المدعي عليها بان الحوالات حولت بسبب ايرادات تجاريه مقابل المبالغ التي دفعها موكله للمدعي اما ما يخص حواله المشتريات فتم تسليم بضاعه للمدعي مقابلها وقدم مذكره في المحادثه تضمنت: (سبق افاده فضيلتكم ان المدعي هو من طلب من موكلتي تحويل المبلغ الي مؤسسه (...) لان المدعي كان شريكا مع (...)في شركه (...) للتجاره المسجله بالسجل التجاري رقم (...) وهذه الشركه كانت بين المدعي و(...) و(...) (مرفق مخطط توضيحي لعلاقه المدعي ب(...)) فالمدعي (...)، و(...) كانوا شركاء في السجل التجاري المذكور، والتحويل الي مؤسسه (...) للتجاره كان بناء علي طلب المدعي من موكلتي لتشغيل المبلغ في الشركه. ثانيا: مبلغ (٥٠٠٠٠٠) صحيحه. ثانيا: مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال الذي اودعه موكلي للمدعي بموجب صوره الايداع المرفقه سابقا كان عباره عن ايداع بالشيك رقم (٣٠) المسحوب علي شركه (...) المصرفيه، والصادر عن موكلتي، والذي قام بايداع الشيك هو احد العاملين لدي موكلتي واسمه (...)، وليس هناك ما يمنع ان ترسل موكلتي احد العاملين لديها لايداع اي شيكات للاخرين، ثالثا: مما يؤكد العلاقه وان المدعي هو المسؤول هو ان شركه (...) تم بيعها وبيع حصصها لشريك جديد هو (...)، والمدعي بقي شريكا في الشركه الجديده التي اتخذت اسما جديدا هو شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده (مرفق٢ مستخرج من وزاره التجاره)، ولكنها بقيت بنفس السجل التجاري رقم (...) من هذا يتضح لفضيلتكم ان موكلي تعامل مع المدعي من اول لحظه وان المدعي هو من كان يدير العمل وان العلاقه التي ذكرتها موكلتي بين المدعي ومؤسسه (...) هي علاقه صحيحه، اضف الي ذلك ان هناك سجلات تجاريه اخري كانت باسم (...) تم حويلها الي سجلات فرعيه لشركه المدعي وشريكه (...). رابعا: مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي وانه يتعمد تضليل القضاء ان ايداع موكلي كان في ٤/١/١٤٣٥ه قبل حوالات المدعي في ٢٦/١/١٤٣٧ه، وان المستندات التي قدمها بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وبمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتي الف ريال، قد سجل فيها سبب الايداع انها ايرادات تجار وهذا يعني انها ليس مساهمه كما يدعي اذ لو كانت مساهمه كان سجل سبب الايداع مساهمه لدي موكلتي، وزياده في التضليل وعدم المصداقيه ان المدعي قدم مستند بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٧ه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال وقد كتب علي المستند ان سبب الايداع مشتريات اكسسوارات، وهذا المستند هو في الحقيقه قيمه اكسسوارات مختلفه الاصناف كانت مؤسسه موكلي قد باعتها للمدعي فسدد قيمتها ولان دعواه غير صحيحه حاول ان يقدم اي مستند ليكمل قيمه مطالبته الباطله بمبلغ (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال والا فانه لا يتصور عقلا ان يشتري بضاعه ويحول قيمتها في عام ١٤٣٧ه ثم يطالب بالقيمه مدعيا انها حواله مضاربه. من هنا يتضح لفضيلتكم عدم صح دعوي المدعي وان موكلي هو من قام بايداع مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال للمدعي لتشغيلها في شركته واعادتها مع الارباح، وقد كان الاتفاق بين موكلتي والمدعي ان يكون هذا المبلغ هو دفعه وتليها دفعات اخري اذا رات موكلتي ان لها مصلحه في الدخول مع المدعي في استثمارات لاحقه. المطلوب: اطلب من فضيلتكم١- رد دعوي المدعي لانها غير صحيحه.٢- الزام المدعي بسداد الباقي من راس مال موكلي والارباح المتحققه منه. والله يحفظكم ويرعاكم...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر عدم صحه ذلك وان المبالغ سلمت للمؤسسه من قبل المدعي عليه وليس لموكلي علاقه بها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء اليمي ن المتممه علي صحه دعواه فحضر ثم جري تخويفه ووعظه بخطر اليمين فاستعد بادايها فاذنت له الدايره فحلف قايلا(والله العظيم الذي لا اله الا هو باني سلمت المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره مبلغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال لاستثمارها وتشغيلها واني لم استلم من المدعي عليها اي مبالغ ماليه وان الحواله التي ارفقها وكيل المدعي عليها والمحوله الي مؤسسه (...) وقدرها (٥٠٠.٠٠٠ريال) ليس لي علاقه بها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ثم رات الدايره صلاحيه القضيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال موكله و قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال مستندا علي حوالات صادره من موكله الي المدعي عليه متضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه انكر ابتداء صحه الدعوي وانه ليس بينه وبين المدعي اي اتفاق كماهو مبين بالوقايع، ثم دفع بان المبالغ المحوله من المدعي تخصه وهي مقابل شراكته مع المدعي، وبما ان المدعي انكر صحه ذلك،ولم يقدم المدعي عليه البينه علي صحه دفعه، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين، استنادا للماده (٩٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان(تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)،وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هو من بذل المال وثبت بذله بموجب الحوالات المشار اليها اعلاه، وبما ان الدايره وجهت اليمين للمدعي بالصيغه الوارده في الوقايع، وبما ان المدعي اداها كما طلب منه، فان الدايره تنتهي الي ماورد في منطوقها. ولاينال من ذلك ماقدمه المدعي عليه من حواله صادره من ((...) الي مؤسسه (...)) اذ ان المدعي عليه لم يثبت علاقه المدعي بهذه الحواله مع انكار المدعي لها. ولاينال من ذلك ماذكره المدعي عليه من ان المدعي شريك في مؤسسه (...) والتي تحولت الي شركه (...) اذ ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركاء لو ثبت صحه شراكته. ولاينال من ذلك ماذكره وكيل المدعي عليه من ان الحوالات التي ارفقها المدعي كانت مقابل مشتريات اذ انه لم يقدم البينه علي صحه ذلك لاسيما ان المدعي عليه انكره صحه الدعوي ابتداء ثم انكر استلامه للمبالغ رغم ثبوت صحه الحوالات نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٠٤٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال موكله و قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال مستندا علي حوالات صادره من موكله الي المدعي عليه متضمنه مبلغ المطالبه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال). وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه من خلال لايحه مكونه من صفحتين ومما جاء في استينافه ما نصه (: ان موكلي هو من سبق وسلم للمدعي مبالغ مختلفه لتشغيلها في مؤسسته واعادتها مع الارباح، حيث ان المدعي هو من طلب ان تحول المبالغ الي مؤسسه (...) للتجاره كونه كان بصدد انشاء شركه مع صاحب مؤسسه (...)، وقد تم بيان ذلك للدايره)، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما بالنسبه للموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المستانف وذكر انه يتمسك بلايحه استينافه كما حضر المستانف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه؛ لذا: نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦ / ٠٤ /١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم ٤٤٩٠٤٠٤٠٣القاضي ب(بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.