moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٠٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه (...) لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توريد عماله لتقديم خدماتها داخل مصنع المدعي، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٩٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- (سحب العماله المنفذه للاعمال بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢١م ومن تاريخه لم تقم العماله بتنفيذ اي عمل (لا اجر بلا عمل)). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تم سحب العماله وتوقف العمل بقسمهم مما ادي الي ضرر بالانتاج)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م، مما تسبب ب(سحب العماله ادي الي تعطيل العمل في القسم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سحب العماله من قسم اللحام وهو يعتبر قسم مهم لخط الانتاج) ومقدار التعويض المطلوب (٦٧٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد تجاري. ٢-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٧٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو فسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه وستون الف وخمسمايه ريال، وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بتقديم خدمات توريد عماله، فانه لا يعد من النزاعات التي تختص بها المحاكم التجاريه، اذ ان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه ولا يعد صاحبها تاجرا، ولما كان الامر كذلك فان الدايره رات عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.