moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 439179889 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 11-2-1444ه وفيها جرري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره نصها: (اولا: العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في (01/07/2019م) استاجرت المدعي عليها من المدعيه معده ماكينه حفار كباش ماركه (...) باللوحه رقم (...) و المملوكه للمدعيه بموجب رقم الهيكل (...) بقيمه ايجاريه قدرها (45.000) خمسه و اربعون الف ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه تدفع شهريا ، علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه تبدء من تاريخ ( 01/07/2019 ) و حتي تاريخ (30/06/2020) و تتجدد تلقاييا لمده مماثله او لمده اخري بموجب خطاب اخطار من المدعي عليها، و في حاله عدم استلام اي خطاب يفيد بذلك عد العقد مجددا ضمنيا ، تستحق عليها المدعيه مبلغ الاجره لحين اعاده المعده للمقر او المكان المتفق عليه ،ثانيا: تسليم المعده للمدعي عليها و التفصيل في مساله استلام المعده.تم تسليم المعده للمدعي عليها بتاريخ (01/07/2019م) بموجب محضر استلام المعده المرفق لفضيلتكم (المرفق الثاني)، والمعده في حيازه المدعيه ;منذ تاريخ (30/09/2020م) و لم تقم المدعي عليها بتسليم المعده تسليما رسميا حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي. ثالثا: الايجارات المترتبه في ذمه المدعي عليها، حيث نشا للمدعيه الحق في المطالبه بكافه المبالغ المترتبه في ذمه المدعي عليها ، حيث اضحت كل المبالغ مستحقه الدفع و بلغت قيمه ايجار المعده المشار اليها في الفقره (اولا) وفقا للفواتير الصادره عن فتره الايجار من شهر (07/2019) و حتي شهر (09/2020م) ما قدره (722.250) سبعمايه و اثنان و عشرون الف ريال و ميتان وخمسون ريال(المرفق الثالث) و قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه الا انها قد رفضت. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (722.250) سبعمايه و اثنان وعشرون الف و ميتان وخمسون ريال. ثانيا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (72.225) اثنان وسبعون الف وميتان و خمسه وعشرون ريال. مستندا في دعواه علي المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات الشركه المدعيه ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- محضر استلام المعده بتاريخ 01/07/2019م ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 3- فواتير المطالبه ممهوره بتوقيع وختم الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تلخصت بان المعده توقفت عن العمل من تاريخ 2019/12/01م حتي تاريخ 2020/03/30م، وان موكلته اصلحت المعده بمبلغ قدره (87,955.29) سبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، وان المدعيه لا تستحق الاجره عن هذه الفتره، وبالنسبه لاجره شهر ابريل من عام 2020م فان المدعيه لا تستحق اجرته اذ ان فرض في ذلك الوقت حظر التجول بسبب جايحه كورونا، اما عن اجره شهر سبتمبر من عام 2020م فان المدعيه لا تستحق اجرته لان المعده مسلمه لهم بدايه ذلك الشهر، وان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (382,500) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال، وان تم سداد مبلغ (200,000) مايتان الف ريال، ومبلغ قدره (87,955.29) سبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال مقابل اصلاح المعده، وتطلب المدعي عليها صرف النظر واجراء المقاصه، والزام المدعيه بمبلغ قدره (4,455.29)اربعمايه الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره (50,000)خمسون الف ريال ثم اشارت الدايره في جلستها المعقوده بتاريخ 11-2-1444ه باعاده تشكيلها، ثم بعد مطالعه ما تم ضبطه جري سؤال وكيل المدعي عليها هل موكلتك قامت بالتوقيع والختم علي فواتير الاشهر الذي يدعي تعطل المعده بسببها فاجاب بقوله: نعم، موكلتي قامت بالختم عليها لاجل الاستلام والمراجعه، ولكن موكلتي لم تنتفع من المعده في تلك الفتره، هكذا اجاب، وبسؤاله هل موكلتك قامت بالتوقيع والختم علي فاتوره شهر ابريل المدعي تاثر موكلته بكورونا فاجاب بقوله: نعم، موكلتي قامت بالختم عليها لاجل الاستلام والمراجعه، وبسؤاله هل جري اشعار المدعيه بان المعده متعطله وسيتم اصلاح العطل وحسم قيمه الاصلاح من الاجره فاجاب بقوله: لا اعلم، ولكن بعد الاصلاح وبالتحديد بتاريخ 1-7-2020م اشعرت موكلتي المدعيه بفواتير الاصلاح، عبر البريد الالكتروني وطلبت الجلوس معها لمناقشه امر الاصلاح، الا انها لم تجب علي البريد الالكتروني هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعيه هل جري اشعار موكلتك بعيوب واصلاحها وحسم اجور التعطل، فاجابت بقولها: لم يتم اشعار موكلتي بذلك، وموكلتي لا تسلم للمدعي عليها بما تدعيه من عيوب هكذا اجابت، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلباتها الختاميه اجابت بقولها: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا قدره: (522.250) اجره المعده من تاريخ 1-7-2019م حتي تاريخ 30-09-2020م هكذا اجابت، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلباته الختاميه اجاب بقوله: الزام المدعيه بتسليم موكلتي مبلغا قدره: (4.455) هكذا اجاب، ثم اكتفي الطرفان بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا باعمال بين تاجرين، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه انتهي بالمطالبه مبلغا قدره: (522.250)ريال لقاء اجره معده موصوفه بالدعوي من تاريخ 1-7-2019م حتي تاريخ 30-09-2020م مقدما في سبيل ذلك؛ العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات الشركه المدعيه ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ومحضر استلام المعده بتاريخ 01/07/2019م ممهور بتوقيع وختم الطرفين، فواتير للاشهر محل المطالبه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ولما كانت المدعي عليها لم تنكر المصادقات علي الفواتير ولم تنازع مطلقا في صحه الختم الوارد فيهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما صادقت عليه والتزمت به، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من كون المعده تعطلت لمده تقارب اربعه اشهر وان التوقيع والختم لاجل المراجعه، فانه كان للمدعي عليها مندوحه عن ذلك بعدم المصادقه الا بعد التحقق والمراجعه - ان صح الدفع-، اما وقد صادقت المدعي عليها علي المبلغ محل الدعوي دون تحفظ او تعقب فان ذلك يعد اقرارا منها بصحه الاستحقاق و سلامته، وما دفعت به لا يعفيها من الالتزام بما صادقت عليه، لان العرف مستقر بين التجار؛ علي ان المصادقه علي الفواتير اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، ولو امكن التراجع عن مضمونها بعد المصادقه عليها لاي سبب كان؛ لما استقام امر التجاره، ولما استقرت الحقوق، ولفقدت المستندات حجتها ولامكن التنصل منها بعد الامضاء عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه وفيما يخص طلب المقاصه فان الدايره قد رفضت هذا الطلب تفريعا علي تضاعيف اسبابها اعلاه، وتنتهي لجميع ما سبق الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه (...) بان تدفع لشركه (...) (شركه شخص واحد) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (522.250). ثانيا: رفض طلبات المدعي عليها.