moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٣٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيان/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل الجبيل، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بان المدعيان اتفقا مع المدعي عليه و (...)، علي انشاء مؤسسه (...) بشراكه بينهم، علي ان يكون راس المال مقسم بالتساوي (٢٥%) من راس المال والمقدر بستمايه الف (٦٠٠,٠٠٠) ريال، وعلي ان يكون السجل التجاري مسجلا باسم احد الشركاء، وتم الاتفاق شفهيا علي توثيق شراكتهم بعد انشاء المؤسسه، وذلك علي ثقه بالشريك (...)، الذي نصحهم بتاجيل عقد الشراكه مؤقتا لتجنب تكاليف توثيق الشراكه الي بعد الافتتاح مستغلا جهلهما بالامور القانونيه، ومن ثم اقدم المدعي عليه علي فتح سجل تجاري للمؤسسه دون علم المدعيان، وقبل افتتاح المؤسسه طلب المدعي عليه ان يدفع كل شريك مبلغ وقدره عشرون الف (٢٠.٠٠٠) ريال مقابل التزامات المؤسسه، وتم الافتتاح بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٩م، وعندما حان وقت توثيق الاتفاق كتابه، (...) بانشغاله ورفض المدعي عليه توثيق الشراكه، وختم لايحته بطلب محاسبه صاحب (...) من افتتاح المقهي الي حين اقفاله بدون علم الشركاء، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٣٠/٠٦/١٤٤١ه، حضرت وكيله المدعين/(...)،ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل الجبيل، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه من خلال النظام الالكتروني، وبسؤال وكيله المدعين عن دعواها، احالت علي اللايحه، ثم افهمتها الدايره بحصر دعواها فحصرتها بطلب الزام المدعي عليه بسداد ارباح موكليه من تاريخ ٢٠/٢/٢٠١٩م، حتي ٢٤/٢/٢٠٢٠م، وبسؤالها هل لديها ما تود اضافته فقررت الاكتفاء، وعليه افهمتها الدايره لحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه لتحديد الارباح فلم تمانع من ذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره، وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، اشارت الدايره الي انها خاطبت بيوت الخبره، ثم ابرز وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بوجود خساره وعدم تحقيق المؤسسه لارباح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعين تمسكت بمطالبتها، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي بعد افهام الطرفين بتبادل المذكرات من خلال بوابه القضاء التجاري بدء من المدعي عليه علي ان يقدم بيناته علي الخساره، وبتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤١ه، ارفق وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه افاد فيها ان سبب عدم حضور المدعي عليه للجلسه السابقه هو مرض والده وعدم استطاعته تركه وحيدا في المشفي، اما فيما يخص موضوع الدعوي ومطالبه المدعيان بالارباح في (فرع مؤسسه (...)) في المحل الواقع في حي (...) ب(...)، وحيث ان المدعيان شركاء في الفرع المذكور، في جميع ماله وما عليه من التزامات في حالتي الربح والخساره، وافاد بان الفرع المذكور خاسر ولم يحقق ايه ارباح لغايه هذا التاريخ ونطلب مهله لتقديم جميع المستندات التي تثبت ذلك. وبتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤١ه، ارفقت وكيله المدعيان مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما ذكرته بلايحه الدعوي، ولكنها اضافت ان بعد افتتاح المحل بشهر تم عقد اجتماع بهدف توثيق الاتفاق كتابه، مع العلم ان الشريك (...) تعذر بانشغاله، اما المدعي عليه فقد حضر الي الاجتماع وتعذر عليه احضار التقارير الماليه، وذكر ان جميعها بجهاز الحاسب الالي وانه لدي الصيانه، وتم تاجيل التدقيق لوقت اخر، وانتهي النقاش علي رفض المدعي عليه توقيع الشراكه وقرر بيع المحل وذلك لعدم ثقه المدعيان به، الامر الذي يتعارض مع حق الشركاء في الاطلاع علي تقارير العمل، مما استدعي المدعيان اثبات الشراكه بحكم صادر في قضيه رقم (٤٥٠١) لعام ١٤٤٠ه، وبعد ذلك عرض المحل للبيع دون موافقه المدعيان، ومن ثم اعترض المدعيان علي البيع الامر الذي اوقف البيع، ومن ثم قام المدعي عليه باغلاق المحل، وتم ازاله حساب موقع التواصل الاجتماعي الانستقرام للمحل الرسمي واضافته لمؤسسه اخري تقع في الخبر بدون علمهما، مع العلم ان المقهي حقق ارباح وعايدات ماليه، علما بانهم قد قاموا بدراسه الجدوي سويا وعند الانتهاء منها رفض تسليمهم نسخه منها، وقد تم الاتفاق في دراسه الجدوي علي عدد من الشروط منها، ان يتم توفير عماله من الجنسيه (...) وان تتراوح رواتبهم في الشهر بين (١٢٠٠-١٥٠٠) ريال راتب شهري، ولكنه قام باستيجار عماله من شركه استقدام، بالاضافه الي ان تكون دفعه اجره المحل لسنه كامله مدفوعه من راس المال ولكنه لم ينفذ ذلك، وختمت مذكرتها بطلب محاسبه المدعي عليه من تاريخ حوالات راس المال وارجاع حساب موقع التواصل الانستقرام والزامه باتعاب المحاماه، وبتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيه بان المحل المذكور تم افتتاحه بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩م وتم اغلاقه في نهايه شهر اغسطس ٢٠١٩م بسب الخساير الكبيره التي تعرض لها، حيث بلغت المصروفات الخاصه بتاسيس المحل وتجهيزه وعدته مبلغ ستمايه وتسعه وتسعون الف (٦٩٩.١٣٥) ريال، بالاضافه الي رواتب العماله وتدريبهم والمصروفات اليوميه من اكواب وقهوه وحليب وايجار شقه للعمال ونظام الكاشير، بينما بلغت ايرادات المحل كامله عن الفتره المذكوره من تاريخ الافتتاح الي تاريخ اغلاق المحل في نهايه اغسطس مبلغ ثلاثمايه وعشره الاف وخمسمايه وعشرون (٣١٠.٥٢٠) ريال، وبالتالي يكون الفرق بين المصروفات وايرادات المحل مبلغ وقدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه وخمسه عشر (٣٨٨.٦١٥) ريال، وتعد خساره علي المحل بالاضافه الي المصروفات التي ذكرت اعلاه، والخساره يتحملها جميع الشركاء وليس شريك واحد، وختم مذكرته بطلب الامهال لاحضار التقرير المالي مع الفواتير والمستندات التي تبين المصروفات والايرادات بشكل مفصل، وفي ١٨/١٠/١٤٤ه، تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق جميع المستندات التي ذكرها انها تدل علي الخساره وعلي المدعين الاجابه عليها، وفي ١١/١١/١٤٤١ه، رد وكيل المدعيان ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، وطلب الاطلاع علي المستندات والفواتير، محاسب قانوني، وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيان، كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وابرزت وكيله المدعي عليه ما ذكرت بانها بينتها علي الخساره، زود وكيل المدعين بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر ان لا جديد فيها، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيان، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات ندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع والتحقق من الارباح المدعاه والتحقق من الخساره، فلم يمانعا من ذلك، بناء عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون للوقوف علي النزاع والتحقق من الارباح المدعاه وقابليه توزيعها للفتره من ٢٠/٢/٢٠١٩م حتي ٢٤/٢/٢٠٢٠م، والتحقق من الخساره ان وجدت علي اتعاب قدرها خمسه عشر الف (١٥,٠٠٠) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي عليه، وتبين عدم حضور المدعين او من يمثلهما، بناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي، ومن ثم تقدم وكيل المدعين بطلب نظر القضيه بعد الشطب الكترونيا ثم اودع الخبير تقريره المبديي الذي خلص فيه الي ان المبالغ المحصله من الشركاء (٦٨٠,٠٠٠) ريال، وان الايرادات بلغت (٣١٦,٩٠٩) ريال، وان المصروفات بلغت (٧١٠,٩٧٤) ريال وان صافي الخساره والمتبقي من راس المال (٢٨٥,٩٣٥) ريال؛ وعليه فيستحق كل شريك مبلغ وقدره (٧١,٤٨٣.٧٥) ريال وفقا لنسبته في الشراكه بواقع (٢٥%)، وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع باستلام تقرير مبديي من الخبير، وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال اسبوعين علي ان يقدم الخبير تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه وفي ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، ارفق الخبير تقريره النهايي والذي خلص فيه الي ذات نتيجه التقرير المبديي، واشار الي ورود ملاحظات من المدعي عليه، وان المدعين لم يزوداه بايه ملاحظات، وجاء في ملاحظات المدعي عليه: ١/ ان هناك عده فواتير ومستندات لم تتم دراستها باجمالي مبلغ وقدره سته وثلاثون الف وميتان واثنان وخمسون (٣٦,٢٥٢) ريال، ٢/ ان فواتير شركه (...) في نظام شركتهم التي اجرت العماله تربط رقم سجل المؤسسه الرييسي وليس الفرعي ولذلك تم تسجيل رقم السجل التجاري الرييسي في عقد الشركه المؤجره، وان جميع العاملين السعوديين المرفقه ايصالات استلام رواتبهم رفضوا تسجيلهم في التامينات الاجتماعيه، ولذلك لا يوجد لهم معلومات تربطهم بين (...) وبين التامينات ويوجد موظفان سعوديان لم يستطع التوصل لهما ومن بينهما (...) (اخو (...)) احد المدعين، واجاب الخبير عن ذلك: ١/ عدم وجود تواقيع او اختام علي الفواتير والمستندات السابق ذكرها، وبناء علي الحكم الصادر من المحكمه انه تم الاتفاق بين الاطراف علي تاسيس مشروع قهوه باسم (...) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وهو السجل الذي تمت موافاه الخبير به من المدعي عليه، ولم يتم موافاه الخبير بعقود العمل لهؤلاء العاملين، وكذلك بيان بالمشتركين في التامينات الاجتماعيه للمؤسسه والخبير لم يتمكن من تحديد اسماء العاملين وقيمه الراتب لكل عامل، كما انه لم يتم تسجيل الموظفين في التامينات الاجتماعيه ولا توجد معلومات تربطهم بالمؤسسه، ثم خلص في تقريره الي ذات نتيجه التقرير المبديي، وفي جلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيان/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل الجبيل، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره الخبير عن النتيجه النهاييه هل هي متعلقه بالارباح القابله للتوزيع، فاجاب بانه خلاصه للتعامل بين الطرفين، بناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد ارباحهم من تاريخ ٢٠/٢/٢٠١٩م، حتي ٢٤/٢/٢٠٢٠م، في مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، - كما جاء في جلسه ٣٠/٦/١٤٤١ه -، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بوقوع خساره في الشراكه، والدايره بعد تاملها لدعوي المدعين وما اكتنفها من دفوع واجوبه رات الحاجه لندب خبره محاسبيه؛ ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ندبت/ مكتب (...) محاسبون قانونيون للوقوف علي النزاع والتحقق من الارباح المدعاه وقابليتها للتوزيع للفتره من ٢٠/٢/٢٠١٩م حتي ٢٤/٢/٢٠٢٠م، والتحقق من الخساره ان وجدت علي اتعاب قدرها خمسه عشر الف (١٥,٠٠٠) ريال، دفعت مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وخلص الخبير في نتيجته النهاييه الي ان المبالغ المحصله من الشركاء (٦٨٠,٠٠٠) ريال، وان الايرادات بلغت (٣١٦,٩٠٩) ريال، وان المصروفات بلغت (٧١٠,٩٧٤) ريال وان صافي الخساره والمتبقي من راس المال (٢٨٥,٩٣٥) ريال؛ وعليه فيستحق كل شريك مبلغ وقدره (٧١,٤٨٣.٧٥) ريال وفقا لنسبته في الشراكه بواقع (٢٥%)، والدايره وهي في مقام الفصل في الموضوع لها ان تتفحص التقرير، وتبدي فيه رايها بعد تامله ودراسته، كما وانه من المقرر قضاء ان القاضي هو الخبير الاول، وهو من يبدي رايه القضايي الحاسم ازاء الموضوع محل النزاع، وحيث ان الدايره بتفحصها لتقرير الخبير تبين لها ان مطالبه المدعين منصبه علي سداد ارباحهم في الشراكه من ٢٠/٢/٢٠١٩م حتي ٢٤/٢/٢٠٢٠م، في حين ان الخبير افصح بجلاء ان المبلغ (٢٨٥.٩٣٥) ريال انما هو صافي الخسار والمتبقي من راس المال؛ وعليه فان الثابت ان الشراكه لم تحقق ارباحا وان حقيقه ما انتهي اليه الخبير متعلق بالمستحق للاطراف حال تصفيه الشراكه، وماثل الدعوي متعلقه بسداد الارباح القابله للتوزيع كما جاء في قرار الندب، مما تنتهي معه الدايره الي عدم وجود ارباح؛ وبالتالي رفض هذه الدعوي، لا سيما وان الدايره حين سالت الخبير عن ذلك في جلسه هذا اليوم اجاب بان ما انتهي اليه هو خلاصه للتعامل بين الطرفين، واما ما يتعلق بملاحظات المدعي عليه فلم تجد فيها ما يؤثر علي ما انتهت اليه الدايره وتري في اجابه الخبير والمشار اليها في وقايع هذا الحكم كافيه وتحيل عليها منعا للتكرار، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد طرفا الدعوي اتعاب الخبره مناصفه بينهما بمبلغ (٧.٥٠٠) ريال لكل منهما، وحيث تبين خسران المدعين لدعواهم؛ لذا فان الدايره تلزمهم بسداد ما دفع المدعي عليه تجاه الخبره؛ بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: برفض هذه الدعوي، ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعا (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره سبعه الاف وخمسمايه (٧.٥٠٠) ريال، كاتعاب للخبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.