moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439464078 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات ثقيله لمده (٢٦) سته وعشرون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٢,٣٣٨,٨٦٦) مليونان وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢,٣٣٨,٨٦٦) مليونان وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٥ه لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٠م، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م حتي ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢,٣٣٨,٨٦٦) مليونان وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م الي ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه الخدمات المبرمه بين الطرفين المؤرخه في 18/08/2018م والممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 2- اوامر شراء مترجمه صادره من المدعي عليها وممهوره بختم ومذيله بتوقيع. 3- مجموعه من مصادقات رصيد بترجمه، الاولي بمبلغ (347,906.97) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسته ريالات وسبع وتسعون هلله، والثانيه بمبلغ (131,650.50) مايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريال وخمسون هلله، ومختومه من المدعي عليها. 4- مراسلات عبر البريد الالكتروني مترجمه تبين موافقه المدعي عليها علي تقدير قيمه المعدات المحتجزه لديها بمبلغ (1,7772,115.50) سبعه عشر مليونا وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله. 5- مجموعه فواتير مكونه من (9) صفحات صادره من مؤسسه المدعي ومذيله بتوقيعه وممهوره بختمه بمبلغ (87,193.96) سبعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال وست وتسعون هلله. ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في 16/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن البينه؟ اجاب: بان البينه هي مطابقه الرصيد المرفقه في مرفقات القضيه، بالاضافه للفواتير لم يتمكن من اضافتها لكبر حجمها. فافهمته الدايره بارسالها علي بريد الدايره. وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه 1444/01/19ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله؟ اجابت بانها ارسلت الفواتير علي بريد الدايره بالامس، وان الغير مسدد منها مبلغ وقدره (87,193.96) سبعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وست وتسعون هلله، بالاضافه لتقدير قيمه المعدات المحتجزه لدي المدعي عليها بمبلغ (1,772,115.50) مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا سعوديا وخمسون هلله، وقد تم ارسال بريد بذلك للمدعي عليها وقامت بالموافقه عليه، بالاضافه لمطابقتي رصيد مختومه بختم المدعي عليها: الاولي بمبلغ (347,906.97) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسته ريالات وسبع وتسعون هلله، والثانيه (131,650.1) مايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا وعشر هللات، وللاطلاع علي المستندات المرسله جري رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي في تاريخ 1444/02/29 وملخصها: ارفق فيها مستنداته علي الدعوي، والتي جري ايرادها اعلاه. ثم في جلسه 1444/03/02ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين ان مبلغ المطالبه مجمل، فلكل جزء منه مستنده الخاص، كما انه تبين وجود مبلغ وقدره (1،772،115.50) مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف ومايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله فقط يخص تكلفه استبدال المواد الغير مرتجعه، وعليه جري افهام وكيله المدعي بتفصيل هذه المبالغ ومستندها، وبيان المقصود من تكلفه استبدال المواد الغير مرتجعه، والبينه عليها، كما تبين عدم ارفاق الفواتير التي اشارت لها وكيله المدعي في محضر سابق، وبعرض ذلك عليها اكدت تقديم الفواتير عبر النظام، وعليه جري افهامها بالاجابه علي استفسارات الدايره عبر النظام، ورفعت الجلسه. ثم في جلسه 1444/04/13ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عما تود اضافته؟ اجابت ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها لتكون مقاول من الباطن لتامين خدمات لها في تنفيذ مشروع (...) وبناء علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تم تاجيرهم معدات مختلفه، ونظرا للطلب المتزايد والحاجه الملحه للمدعي عليها في توفير المزيد من المعدات ونقص المعدات لدي موكلها؛ اضطر للتاجير من مورد خارجي مثل (...) لتوفير احتياجها دون نقص، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الفواتير الصادره، واستمرت في تقديم الاعذار، فضلا عن عدم ارجاعها المعدات بالرغم من تكرار المطالبه، لذا طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (1,772,115.50) مليونا وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا وخمسين هلله تمثل تقدير قيمه المعدات المحجوزه لدي المدعي عليها ولم تلتزم بارجاعها، وسبق موافقه موكلها علي هذا التقدير عن طريق البريد، والزامها بدفع مبلغا قدره (347,906.97) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسته ريالات وسبعه وتسعين هلله تتمثل في مصادقه الرصيد الاولي، وكذلك مبلغا قدره (131,650.01) مايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا وهلله واحده تتمثل في مصادقه الرصيد الثانيه، ودفع مبلغا قدره (87,193.96) سبعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وسته وتسعين هلله تتمثل في قيمه الفواتير عددها (18) لم تسددها، ونظرا لحبس معدات موكلها لدي المدعي عليها بالاضافه للمعدات التي قام بتوفيرها من مورد خارجي واستمراره بدفع قيمه الاجره لهذا المورد ولم يتمكن من استردادها والانتفاع بها، فان موكلها يطلب تعويض عن الضرر اللاحق به جراء حبس هذه المعدات قرابه (11) احد عشر شهرا لدي المدعي عليها بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال، ثم قررت الاكتفاء، ولحاجه الدعوي للدراسه، رفعت الجلسه. ثم في جلسه هذا اليوم وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، ولان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٣٣٨,٨٦٦) مليونان وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال، وذلك لقاء اجره المعدات عن الفتره من ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م الي ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اضافه الي قيمه هذه المعدات المحجوزه لدي المدعي عليها ولم تلتزم بارجاعها، والتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسات واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فيكون بذلك هذا الحكم حضوريا بحق المدعي عليها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه وعدم تقدمها بجواب ملاقي او ايداعها لمذكره الدفاع مخالف للماده (22) من نظام المحاكم التجاريه، كما تعدها الدايره ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه والتي نصت علي: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا.ه.، وبما ان سبيل التخلف عن الجلسات من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته والمتمثله بالعقد المؤرخ في 18/ 08/ 2028م والممهور بتصديق الغرفه التجاريه، واوامر الشراء الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ومصادقتي رصيد الاولي بمبلغ (347,906.97) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسته ريالات وسبع وتسعون هلله، والثانيه بمبلغ (131,650.50)مايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريال وخمسون هلله والممهورتين بختم منسوب للمدعي عليها، كما قدم وكيل المدعي نسخه من بريد الكتروني منسوب للمدعي عليها تضمن ما نصه: "نيابه عن شركه (...) الدوليه المحدوده، قبلنا المبلغ ادناه 1،772،115،50 ريال سعودي وفقا لمرجع عرض الاسعار رقم EH (RC) / 109-22 بتاريخ 20/فبراير/2022م، نظرا لعدم ارجاع المواد..." ا.ه. وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه المستندات فالاصل صحتها وسلامتها، استنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ا.ه ولما كانت الاوراق المقدمه من قبل وكيل المدعي مختومه وموقعه من المدعي عليها فيكون بمثابه الاقرار بصحه ما ورد فيها، كما ان الماده الخامسه والخمسين من نظام الاثبات نصت علي: "يكون الاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارده بالنظام"، ولما كان الاصل عدم السداد اذا ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لجزء من مبلغ المطالبه وقدره (2,251,672) مليونان وميتان وواحد وخمسون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال، واما المتبقي من مبلغ المطالبه وذلك لقاء عده فواتير بمبلغ قدره (87,193.96) سبعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وسته وتسعين هلله، وحيث قدم وكيل المدعي هذه الفواتير وبعد الاطلاع عليها فتري الدايره انها غير موصله؛ حيث انها من صنع المدعي ولم تحمل اي تواقيع او اختام منسوبه للمدعي عليها، ومن المستقر ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بهذه الفواتير. واما ما يخص مطالبه وكيل المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه وبما ان تضمين المدعي عليها هذه الاتعاب يستلزم منه بيان الضرر ونسبته لها وتقديم بينه عليه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه علي ذلك والاصل براءه ذمه المدعي عليها منه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، والحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) الدوليه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢,251,672) مليونان وميتان وواحد وخمسون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.