tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430297660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-04-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:154c023a-e2fb-44bf-8227-c7547daaf6b7 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه وبناء علي القضيه رقم 4430297660 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعيه/ مؤسسه (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي في الخلاف بين موكلته وبين المدعي عليه: شركه (...)، وقد تم اللجوء الي التحكيم، وقد صدر حكم هييه التحكيم في 17/01/1444ه، وختم لايحه دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 20/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي طلب محامي المدعي تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه الصادر بتاريخ 17 / 1 / 1444 ه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، وسالت الدايره الوكيل الحاضر عن المدعيه هل تبلغت موكلته بدعوي البطلان اجاب بانه لا توجد دعوي بطلان حسب ما يظهر لدي موكلته من عدم التبلغ بذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه الصادر بتاريخ 17 / 1 / 1444 ه القاضي بما يلي:
اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي:
مبلغ (334.054) ريال لقاء الاعمال الاساسيه في العقد المؤرخ في 6 / 6 / 2015 م، ومبلغ (338.956.33) ريال لقاء الاعمال الاضافيه، ومبلغ (77.500) ريال لقاء اتعاب التحكيم، ومبلغ (75.000) ريال لقاء اتعاب المحاماه، ليصبح اجمالي المبلغ المحكوم به (825.510.33) ثمان مايه وخمسه وعشرين الفا وخمسميه وعشره ريالات وثلاثه وثلاثين هلله.
ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين، وبالله التوفيق.