moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٣٣١٣٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده يوم الاحد ٠٤ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، بالاضافه الي الممثل النظامي للمدعي عليها/ (...) ( الهويه الوطنيه رقم : (...))، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانه سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال؛ للمضاربه بها دون تحديد تجاره معينه، وذلك بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٨ / ٠٨ / ٢٠٢١م علي ان يكون توزيع الارباح علي النحو التالي: ١٠% من الارباح للمدعي عليها، ٩٠ % من الارباح للمدعي، ومده العقد خمسه عشر شهرا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان يعيد لموكله راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال؛ وذلك لانتهاء عقد شركه المضاربه المبرم بينهما، وبطلب الاجابه من الممثل النظامي للمدعي عليها ذكر بانه اودعها عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٩٦٢٩٣٠) وتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٥ه وقد جاء فيها الاتي: " ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه من تعاقد المدعي مع شركتي بموجب عقد مضاربه محرر بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ٢٠٢١م براس مال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال علي ان تقوم الشركه باستثمار هذا المبلغ وان تكون نسبه المدعي فيه٩٠ % من الارباح وانه لم يتم دفع اي مبالغ للمدعي من قبل الشركه فتعقيبي علي ذلك بانه غير صحيح جمله وتفصيلا ومخالف للحقيقه، والصحيح ان المدعي قام بالتعاقد من الشركه بموجب عقد مشاركه بالارباح محرر بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ٢٠٢١م، واتفقا في هذا العقد بان يقوم المدعي بدفع مبلغ مالي (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال علي ان تقوم الشركه بالمضاربه بهذا المبلغ في الاسواق التجاريه حسب المجال المناسب في الاسواق وهذا مثبت بالبند الاول من العقد محل الدعوي، وعليه قام المدعي بتسليم الشركه مبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، واتفق علي ان تكون الارباح ١٠% للشركه و ٤٠% للمدعي وهذا ثابت من كشف الحساب، كما اتفق علي ان مده هذا العقد خمسه عشر شهرا متتابعه دون انقطاع ما عدا شهر رمضان وفقا للبند الثالث من العقد محل الدعوي، كما اتفق انه في حال اي خساره للطرف الاول لا سمح الله فلا يلحقه اي اجراء قانوني بل وليس للطرف الاخر مطالبته بذلك بتاتا وفقا للبند الرابع من العقد محل الدعوي، كما اتفق علي ان يتم خصم مبلغ الزكاه من الدفعات الشهريه للطرف الثاني (المدعي ) وذلك علي حسب المبلغ الاجمالي (راس المال والارباح )عند تحقق الارباح وفقا لما ورد بالبند العاشر من العقد محل الدعوي وقد قامت الشركه بسداد مبلغ (١٠٠٠٠٠ ) مايه الف ريال من قيمه راس المال وذلك لحساب المدعي خلال مده العقد وهذا مثبت بكشف الحساب المرفق وكذلك بالحوالات المرسله لحساب المدعي المرفقه وهي كالتالي: ١/ حواله بتاريخ ٣٠ /١١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢/ حواله بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. ٣/ حواله بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال. ٤/ حواله بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. وعليه فانه يتضح بان المدعي استلم من الشركه مبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال من قيمه راس المال، اطلب رد دعوي المدعي"، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت المدعي وكاله عن بيانات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بينات موكله هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، في حين حدد الممثل النظامي للمدعي عليها بينات وادله المدعي عليها بالمستندات المرفقه مع مذكرته المقدمه عبر الطلب المشار اليه اعلاه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لم يرغبا به، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم سالت وكيل المدعي عن المبالغ المسلمه لموكله من قبل المدعي عليها فذكر بانه يطلب مهله للاجابه عن ذلك، ثم ذكر الممثل النظامي بان راس المال استثمر في المجال العقاري، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي علي تبادل المذكرات الالكترونيه علي النحو الوارد في محضر الجلسه، وتاجيل نظر الدعوي الي موعد لاحق، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٥١٢٠٠٨٠٧٢) وتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٥ه تلخصت بالاتي: "اولا: بين المدعي والمدعي عليها عقدي مضاربه الاول في شهر ١ عام ٢٠٢١م والعقد الثاني بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ٢٠٢١م وهذا الذي في هذا النزاع وكلا عقدي المضاربه محدد بخمسه عشر شهرا وبمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، ويتضح وجود تداخل بين العقدين وعليه فيوجد تداخل بين حوالات الارباح، والحواله التي من حساب المدعي عليها للمدعي بتاريخ ٣٠ /١١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال للعقد الثاني، والحواله التي بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال للعقد الثاني، والحواله التي بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال للعقد الاول، والحواله التي كانت بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٦٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال للعقد الاول وكانت هذه الحواله لاغلاق العقد الاول حسب كلام المدعي عليه، والخلاصه ان المدعي استلم من المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال ارباح للعقد الثاني. ثانيا: لم تبين المدعي عليها في مذكرتها حاله المضاربه من حيث الربح والخساره، بل اكتفت بادعايها اعاده راس المال، وادخلت حوالات لا تخص هذا العقد المتنازع فيه. ثالثا: توجد ملاحظات علي ما قدمته المدعي عليها في كشف الحساب هي: ١/ وجود خطا فادح في خانه (المبلغ المحول للعميل) فيوجد فيه خطا في مبلغ الحواله التي كانت بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢م حيث كتبت الحواله (٢٠٠٠٠) والصحيح ان الحواله كانت بمبلغ وقدره (٢٦٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال ووجود خطا مثل هذا في كشف حساب وهي ورقه حساسه، قرينه علي احتماليه حدوث اخطاء اخري حسابيه لدي المدعي عليها. ٢/ وجود خطا اخر في الحواله الثالثه وقدرها (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، والخطا في التاريخ حيث كتب في كشف الحساب ان الحواله في يوم ٦ والصحيح ان الحواله قبلها بيومين، وهذا يؤكد ما ذكر في النقطه السابقه. ثالثا: يوجد من شهر ٩ من عام ٢٠٢١م وحتي شهر ٦ من عام ٢٠٢٢م مبلغ محدد لكل شهر وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، ولم يتضح لما يشير هذا الرقم "، ثم اودع الممثل النظامي للمدعي عليها مذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١٢٠٤٩٠٨٠) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٥ه تلخص ما جاء فيها بالاتي: " اولا: ذكر وكيل المدعي ان اجمالي ما تم ايداعه بحساب الشركه (٢٠٠٠٠٠) ريال وذلك عن عقدين تم ابرامهما بين المدعي والمدعي عليها الاول بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢١م وقد استلم كافه مبالغه ،والعقد الثاني محل الدعوي والتي سبق وان ارفق ما يثبت استلام المدعي لراس ماله. ثانيا: ذكر وكيل المدعي ان اجمالي ما تم ايداعه بحساب الشركه (٢٠٠٠٠٠) ريال وذلك عن عقدين تم ابرامهما بين المدعي والمدعي عليها الاول بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢١م وقد استلم كافه مبالغه، والعقد الثاني محل الدعوي والتي ارفقنا ما يثبت استلام المدعي لراس ماله ذكر وكيل المدعي ان الحوالات التي تم ارافقها للعقد محل الدعوي هي تخص العقد الاول للمدعي وهذا غير صحيح ومخالف للحقيقه والصحيح ان المدعي قد استلم كامل راس المال للعقدين وقام بتوقيع مخالصه عن العقد الاول. ثالثا: ذكر وكيل المدعي ان الحوالات التي تم ارافقها للعقد محل الدعوي هي تخص العقد الاول للمدعي وهذا غير صحيح ومخالف للحقيقه والصحيح ان المدعي قد استلم كامل راس المال للعقدين وقام بتوقيع مخالصه عن العقد الاول، وارفق الحوالات الخاصه بالعقد الاول: ١/ بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢١ م استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب حواله مرسله لحساب المدعي. ٢/ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب حواله مرسله لحساب المدعي. ٣/ بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ٢٠٢١ن استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب حواله مرسله لحساب المدعي. ٤/ بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢١م ماستلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (٢٦٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال بموجب حواله مرسله لحساب المدعي. ٥/ بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (١٠٠٠٠) عشره يلاف ريال بموجب حواله مرسله لحساب المدعي. ٦/ بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (٦٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال بموجب حواله مرسله لحساب المدعي. وعطفا علي ذلك يتضح بان المدعي قد استلم من الشركه مبلغا وقدره (١٠٣٠٠٠) مايه وثلاثه الف ريال للعقد الاول وهي قيمه راس المال، ونوضح ان الحواله المرسله لحساب المدعي بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢١م هي الوحيده المشتركه بين العقدين الاول والثاني والتي يزعم وكيل المدعي انها خطا محاسبي وانها موضحه للدايره بكشف الحساب. رابعا: عند انتهاء العقد الاول من قبل المدعي قام بتوقيع مخالصه ماليه لصالح المدعي عليها"، ثم اودع الممثل وكيل المدعي مذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١٢١١٢٢١٤) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥ه تلخص ما جاء فيها بالاتي: " اولا: اتمسك باقرار المدعي عليها في مذكرتها بوجود عقد اول (سابق للعقد محل النزاع) في تاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢١م. ثانيا :لم تحوي مذكره المدعي عليها علي جواب ملاقي لما قدمته سابقا فلم تقم بالرد علي عده نقاط في مذكرتنا السابقه، وتحديدا في الفقره ثالثا والفقره رابعا والفقره خامسا في اخر نقطتين منها، هذا مع طلبي منها توضيح ذلك في جوابها، ونطلب منها الان الجواب عنها. ثالثا: ما يتعلق بحوالات المدعي عليها للمدعي فقد اضافت المدعي عليها حوالتين لم اقم بذكرها في المذكره السابقه، الحواله الاولي بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٦٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال، والحواله الثانيه بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وذكر ان الحوالات تخص العقد السابق، وبعد الرجوع الي كشف حساب موكلي بالبنك والتحقق اتضح ان الحوالات صحيحه، و الحوالات المدعي عليها كانت من حسابين مختلفين وهذا سبب لبسا لدي المدعي، وقد ذكرت في المذكره السابقه حواله من المدعي عليها بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١م وبمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) وهذه الحواله غير موجوده في كشف الحساب المقدم من المدعي عليها، وقام بالسكوت عنها ولم يتطرق لها في مذكرته، وهذا يؤكد ما ذكرته من وجود اخطاء محاسبيه لدي المدعي عليها، وقد اجابت المدعي عليها عما ذكرته في مذكرتي السابقه من وجود خطا في كشف الحساب، بان الحواله الاخيره كانت مشتركه وهذا غير صحيح، والصحيح ان الحواله كلها كانت للعقد الاول وغير مشتركه ولو كانت كذلك لبينت ذلك في مذكرتها الاولي ولما سكتت عن كون الحواله مشتركه. رابعا :ما يتعلق بكشف الحساب فقد قدمت المدعي عليها بعد اقرارها بالعقد السابق كشف حساب للعقد السابق ولكن يتضح عند النظر الي كشوف الحسابات انها تملك ذات رقم العقد وقد اقروا بوجود عقدين، وهذا يدل علي عدم صحه كشف الحساب ويؤكد ما لدي المدعي عليها من اخطاء، ايضا يلاحظ اختلافات اخري في كشوف الحسابات التي ارفقتها المدعي عليها، مثل انه في العقد السابق تمت كتابه شهر رمضان في المبلغ الخاص بشهري مارس/٢٠٢١م وشهر مارس /٢٠٢٢، ويلاحظ ان هذين الشهرين لم يوافقا شهر رمضان ولا في يوم واحد، واوضح انه تم الاتفاق في العقد علي ان تكون قيمه شهر رمضان اقل من غيره من الاشهر ولهذا تم ذكره في كشف حساب المدعي عليها، ويلاحظ ايضا انه في كشف الحساب للعقد الثاني لم يتم تحديد شهر رمضان فيه وتمت معامله الشهر كغيره من الاشهر مع انه توجد اشهر متداخله بين العقدين ولكن تم التعامل فيها باختلاف وفق كشف الحساب، واخيرا هذا يدل علي ان المدعي عليها لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه و تعمل بعشواييه مما يسبب هذه الاخطاء في كشوف الحساب.خامسا: ذكرت المدعي عليها في النقطه (ثالثا) ان الصحيح ان المدعيه قد استلمت كامل راس المال للعقدين، فنرد عليها بان العلاقه بين الطرفين مضاربه واعاده راس المال بعد سنه ونصف لا يعفيها من المسايله والمطالبه بما ربحت خلال هذه الفتره. سادسا:حيث اتضح وجود عدد من الاخطاء لدي المدعي عليها ومماطلتها بعدم الاجابه بجواب ملاقي ووجود سوابق وقضايا عليها، فنطلب من الدايره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي القوايم الماليه والدفاتر التجاريه الخاصه بالشركه حيث انها شركه نظاميه ملزمه بكتابه هذه القوايم الماليه"، ثم اودع الممثل النظامي للمدعي عليها مذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١٢١١٣٤٦٤) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه ارفق بها مخالصه ماليه عن العقد محل الدعوي مذيله بتوقيع المدعي جاء فيها: " اقر انا (...) بانني استلمت كافه المبالغ الخاصه بعقد الاستثمار الخاص بي لدي شركه (...) للاستثمار والتي تشمل راس المال بالاضافه الي الفايده المتفق عليها في العقد وليس لي الحق في المطالبه باي مبالغ اخري من الشركه او وكيل الشركه امام الجهات المختصه"، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي والممثل النظامي للمدعي عليها المشار الي بياناتهما اعلاه، وبعد اطلاع المدعي وكاله علي المخالصه المقدمه من الممثل النظامي للمدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكله وسؤاله عنها ، فامهلته الدايره مهله تنتهي بنهايه دوام يوم غد علي ان يرفق مع جوابه جميع العقود المبرمه مع المدعي عليها، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم اودع الممثل النظامي للمدعي عليها مذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١٢١١٣٨٠٠) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه ارفق بها مخالصه ماليه عن العقد الاخر المبرم مع المدعي مذيله بتوقيع المدعي جاء فيها: " اقر انا (...) بانني استلمت كافه المبالغ الخاصه بعقد الاستثمار الخاص بي لدي (...) والتي تشمل راس المال بالاضافه الي الفايده المتفق عليها في العقد وليس لي الحق في المطالبه باي مبالغ اخري من المكتب او وكيل المكتب امام الجهات المختصه"، ثم اودع الممثل وكيل المدعي مذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١٢١٣٠٨٩٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه تلخص ما جاء فيها بالاتي: " ما يتعلق بالرد علي المخالصتين التي ابرزتها المدعي عليها: فالمخالصتين المرفقه غير صحيحه تماما ومزوره بالكامل وساذكر بيانات المحررين المزورين فيما يلي: المحرر المزور الاول: بياناته: (مخالصه عقد) مؤرخ بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢١م. مواضع التزوير: كل ما كتب بخط اليد، من توقيع وكتابه الاسم وكتابه السجل المدني وكتابه التاريخ. اثره في الدعوي: يثبت خلاف ما ندعيه في هذه الدعوي من عدم استلام المدعي لمستحقاته في العقد .الاجراء المطلوب: احاله المحرر الي الادله الجناييه لاثبات تزويره. المحرر المزور الثاني:بياناته: (مخالصه عقد تقسيط ومشاركه) مؤرخ في ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢١م. مواضع التزوير: كتابه الاسم، رقم الهويه، التوقيع .اثره في الدعوي: يثبت ان المخالصه في ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢١م، وهو امر غير صحيح حيث انه توجد دفعات تخص هذا العقد بعد هذا التاريخ والمدعي عليها تريد ايهام الدايره بان باقي الحوالات تخص العقد محل النزاع. الاجراء المطلوب: احاله المحرر الي الادله الجناييه لاثبات تزويره. ثالثا: قدمت المدعي عليها المخالصه الخاصه بالعقد السابق مؤرخه بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢١، وعند هذا التاريخ لم يستلم موكلي سوي ٤٠ الف ريال ولم يكمل راس المال حتي، وعند النظر الي كشف الحساب الخاص بذات العقد يتبين وجود اربع حوالات بعد تاريخ المخالصه، ثم ان هذا التاريخ كان بعد مضي ٨ اشهر علي العقد فقط اي ان المتبقي في العقد ٧ اشهر كامله، ولا يعقل توقيع مخالصه والحال كما ذكرت، وكل هذا دليل علي تزوير المدعي عليها لهذه المخالصتين"، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي والممثل النظامي للمدعي عليها، وقد ذكرت الدايره لوكيل المدعي انه بالنسبه لطلبه ندب خبير لفحص القوايم الماليه للمدعيه فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله لكونه غير منتج في الدعوي، كما انها تنتهي الي عدم قبول طلب احاله المخالصتين المقدمتين من الممثل النظامي للمدعي عليها لكفايه وقايع الدعوي للفصل في موضوعها دون النظر الي هذين المستندين، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه؛ ثم نطقت بحكمها المستند: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال يمثل راس المال في عقد الشراكه المبرم بينهما، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٨ / ٠٨ / ٢٠٢١م انهما اتفقا علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال ؛ لتقوم باستثماره في المجال التجاري، وعلي ان يكون توزيع الارباح الناتجه عن ذلك الاستثمار علي النحو التالي: (٩٠%) للمدعي، و (١٠%) للمدعي عليها، والثابت ان المدعي عليها استلمت مبلغ راس المال كاملا من المدعي حسبما يتضح من اجابه ممثلها النظامي، والثابت ان طرفي الدعوي اختلفا في قدر المبلغ الذي اعادته المدعي عليها للمدعي، فقد ذكر وكيل المدعي انها اعادت لموكله مبلغا وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال من ارباح العقد محل الدعوي، ودفع بان بقيه الحوالات المذكوره في اجابه ممثل المدعي عليها تتعلق بعقد اخر دون ان يقدم بينه علي ذلك، في حين اكد ممثل المدعي عليها انها اعادت للمدعي راس المال للعقد محل الدعوي وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال بموجب الحوالات المذكوره في مذكرتها الاولي، اذا تقرر ذلك فانه يتضح ان الخلاف بين طرفي الدعوي ليس في استلام المبالغ وانما في جهه دفعها والمقابل الذي حولت لاجله من حساب المدعي عليها الي حساب المدعي، وبما ان الاصل ان القول قول المدعي عليها في صفه خروج المال من يدها و جهته باعتبارها الدافع، لذا فان الدايره تنتهي الي الاخذ بما ابدته في هذا الجانب وثبوت استلام المدعي لكامل راس المال في العقد محل الدعوي، ومن ثم فانها تقضي برفض الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من وجود اخطاء في تواريخ الحوالات البنكيه ومقدارها في التقارير الماليه الصادر من المدعي عليها؛ ذلك ان العبره في وفاء المدعي براس المال محل المطالبه بالمبالغ والتواريخ التي ثبتت بموجب صور الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها الي حساب المدعي. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من طلبه ندب خبير لفحص القوايم الماليه للشركه المدعي عليها؛ وذلك لامرين: الاول: ان علاقه طرفي الدعوي منحصره في العقود المبرمه بينهما وهي الوحيده محل جواز الفحص عند تحقق موجبه، دون ان يمتد حق المدعي الي فحص القوايم الماليه للمدعي عليها باعتباره ليس شريكا فيها حتي يطلع علي جميع اعمالها وانما محل الشراكه بينه وبين المدعي عليها منحصر في العقود المبرمه بينهما. الاخر: ان ندب الخبير لفحص المستندات الخاصه بالتعامل بين طرفي الدعوي لا اثر له؛ اذ محل المنازعه بين طرفي الدعوي ليس في مساله وقوع الخساره او تحقق الربح، وانما الخلاف في صفه خروج المبالغ من حساب المدعي عليها الي حساب المدعي وجهه دفعها، والفصل في هذا الخلاف هو عمل قضايي وليس عملا فنيا يتطلب ندب جهه خبره. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره الطعن بالتزوير المقدم من المدعي وكاله في المخالصتين المقدمتين من قبل الممثل النظامي للمدعي عليه؛ ذلك ان الدايره لم تبن حكمها علي ما جاء في هذين المستندين، وانما بنت ما انتهت اليه علي الاساس السابق ذكره انفا في الاسباب، ومن ثم فان لا حاجه الي الامر بالتحقيق في تلك المخالصتين لكفايه المستندات الاخري المقدمه في الدعوي للفصل فيها. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من انها لم توجه اليمين للمدعي عليها علي ان المبلغ الذي سلمته للمدعي - محل الخلاف بين طرفي الدعوي- هو من راس مال العقد محل الدعوي لما تقرر من ان القول قول الدافع بيمينه؛ ذلك ان المدعي عليها تتمتع بالصفه الاعتباريه باعتبارها شركه نظاميه، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لتنفيذ نظام الاثبات الصادره بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٢٣٣١٣٠) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (السجل التجاري رقم:(...)) ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.