moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٣١٦٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته جهه الاداره ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٧/١١/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (اعتماد الموافقه علي تعديل عقد تاسيس الشركه استنادا الي توجيه الجهات الحكوميه وزاره التجاره والصناعه) بسبب (اخطار وزاره التجاره والصناعه بتعديل عقد التاسيس وفق نظام الموايمه استنادا الي تعديل نظام الشركات)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (اعتماد الموافقه علي تعديل عقد تاسيس الشركه استنادا الي توجيه الجهات الحكوميه وزاره التجاره والصناعه) كما هو مفصل في لايحه دعواه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم ٢٠/٢/١٤٤٥ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) و تاريخ: ٥/٧/١٤٤٣ ه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/٦/١٤٤٥ ه المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره تحرير الدعوي رقم ٤٥٧٠١٧٣١٦٦ والمقامه من شركه (...) ضد المدعي عليهم شركاء الشركه (...) و(...) وموضوعها: الزام المدعي عليهم باجراءات نظاميه اولا: وقايع وحيثيات واسباب الدعوي نتقدم الي فضيلتكم بدعوانا هذه وبها المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده والتي تاسست بتاريخ: ١٤ ١١ ١٤٣٧ بموجب عقد التاسيس وراس مالها ٥٠٠,٠٠٠.٠٠ موزعه وفق الحصص الماليه المثبت بيانها بالعقد رقم: ٨٣٦٥٢ ومديرها الشريك (...) وفق اثبات عقد التاسيس بالماده العاشره.والعايد ملكيتها الي ثلاث شركاء كلا من: الشريك: (...) ونسبه حصته بالشركه ٥٠ % من حصص وممتلكات والتزامات الشركه. الشريك: (...) ونسبه حصته بالشركه ٢٥ % من حصص وممتلكات والتزامات الشركه. الشريك(...) ونسبه حصته بالشركه ٢٥ % من حصص وممتلكات والتزامات الشركه وحيث ان شركه مستشفي (...) وخاضعه لقيود وانظمه وزاره التجاره قد تلقت الاخطار الصادر من وزاره التجاره بشان اعتماد تعديل عقد التاسيس وفق نظام الموايمه الخاضع لنظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: ١٣٢ وتاريخ: ١ ١٢ ١٤٤٣ ه وذلك بموجب النص الاتي: عميلنا العزيز، (...) يرجي الموافقه علي الطلب رقم LLC١٦٨٨٨٢٤٩٤٠٦٠٢ موايمه شركه (...) بصفتك مدير و شريك. يمكنكم اتخاذ الاجراء من خلال الرابط المخصص او ارسال رمز تاكيد الاجراء ١٦١٨٧٩٤٢ لمقدم الطلب لاتخاذ الاجراء بالانابه عنكم ملاحظه: يجب اتخاذ الاجراء قبل ٢٠٢٣-٠٧-٢٠ ٠٨:١٦ AM. نسعد بخدمتكم. وزاره التجاره والصناعه. وبعد مباشره اتخاذ الاجراء الموجه به من قبل وزاره التجاره وتم استكمال التعديلات والطلبات اللازمه لانهاء اعتماد جميع الطلبات والتوجيهات علي نظام وزاره التجاره بموجب الاخطار سالف الذكر والذي يترتب عليه ضروره اعتماد جميع الشركاء لعقد التاسيس بعد التعديل. وعليه جري ارسال اشعار ومخاطبه للشركاء بتاريخ: ١٠ ٧ ٢٠٢٣ الموافق ٢٢ ١٢ ١٤٤٤ م موضح به سبب التعديل وبيان تاسيس الطلب كونه توجيه صادر من وزاره التجاره الي الشركه وفق نظام الشركات الجديد. مرفق ١ صوره الاخطار والايضاح مع ارفاق صوره من العقد الجديد المحمل من موقع وزاره التجاره بعد اتمام التعديلات الخاصه بنظام الموايمه المشار اليه باخطار وزاره التجاره مرفق ٢ صوره العقد بعد التعديلات الموجه تنفيذها من وزاره التجاره وتضمن الاشعار طلب اعتماد التعديلات واعتماد العقد الجديد من قبل الشركاء كلا من الشريك (...) والشريك (...) وحيث ان مدير الشركه (...) والشريك بنشبه ٥٠ % من حصص الشركه قد اعتمد التعديلات والتوجيهات الصادره من جهه الاختصاص الا انه لابد من اعتماد جميع الشركاء علي الاجراء الموجه به. ورغم الاخطار المرسل وايضاح الضروره وسرعه اعتماد الاجراء امتثالا لتعليمات وزاره التجاره. الا ان الشركاء بالشركه المدعي عليهم امتنعوا علي اتمام الاجراء بل وتقدم احد الشركاء المدعو: (...) الشريك بحصه ٢٥ % من حصص الشركه بشكوي لاداره الالتزام بوزاره التجاره يشكو فيها مدير الشركه ويتهمه بالتدليس والايهام والتغرير والادلاء بمعلومات كاذبه ومضلله.. الخ ويسقط عليه صفه المدير المعزول رغم عدم تحقق عزله حتي الان بحكم قضايي من قبل المحكمه المختصه ولايزال دعوي عزل المدير محل النظر الشرعي من قبل المحكمه المختصه وذلك بموجب الشكوي الموجه منه الي اداره الالتزام بتاريخ: ١٣ ٧ ٢٠٢٣ وفق الايميل المرسل منه الي مدير الشركه. مرفق ٣ وذلك بهدف التنصل من الالتزام لاوامر وتوجيهات الجهات الحكوميه بموجب اخطار تعديل عقد التاسيس. والذي عقبها قيام مدير الشركه بالرد المباشر علي اداره الالتزام بوزاره التجاره بايضاح الامر واثبات عدم صحه ادعاء الشريك (...) اتجاه تحقق العزل وجري افاده اداره الالتزام بتعمده تعطيل انعقاد وحضور الجمعيه العامه للشركه. اضافه الي امتناعه عن استكمال الاجراء المطلوب من قبل وزاره التجاره اتجاه اعتماد عقد التاسيس الموجه من قبل وزاره التجاره. وعليه جاء رد اداره الالتزام والشكاوي من وزاره التجاره بموجب النص الاتي: اشاره ا البلاغ الوارد للوزاره برقم ٢٣٩٤ ورقم ٢٣٩٥ وتاريخ ١٤٤٥ ٠١ ١٦ والمقدم من قبلكم بصفتكم مدير شركه (...)ضد الشرك/ (...) والشريك/ (...)والمتضمن تعطيل المذكورين للجمعيه العامه والتهرب من تصفيه الشركه وذلك لعدم حضور اجتماع الجمعيه العامه لمناقشه الخساير حسب ما ورد البلاغ وعليه نود افادتكم بانه بعد الاطلاع ودراسه البلاغ تبن ان الموضوع يخرج عن اختصاص الوزاره ويمكنكم التقدم للجهات القضاييه المختصه وفقا الماده السادسه والستون بعد المايتان من نظام الشركات. ولتحقق عدم التزام الشركاء بانهاء الاجراءات النظاميه حيال عقد التاسيس وتطبيق مبدا الموايمه استنادا الي تعديلات نظام الشركات الجديد فقط تحقق تعطيل عمل الشركه وعدم استطاعه الشركه تجديد السجل التجاري الخاص بالشركه الموشك علي الانتهاء مرفق ٤ رفض النظام اعتماد التجديد. ولتفادي وقوع الشركه تحت طايله المسايله او الغرامات الماليه حيال رفض الشركاء اعتماد الاجراء النظامي الموجه به من الوزاره المختصه امتثالا لتنفيذ اوامر وتوجيهات الدوله اتجاه نظام الشركات الجديد واعتماد ضوابط العمل به اتجاه الشركات السعوديه كما ان شركه مستشفي (...) قد وجه اليها اعاده الاخطار بتاريخ: ١٧ ٢ ١٤٤٥ الموافق: ٣ ٩ ٢٠٢٣ م بموجب الرساله المرسله من وزاره التجاره الي المنشاه والمتضمن بها طلب انهاء تعديل عقد التاسيس وفق نظام الموايمه واستنادا الي بيان ونص الماده الثامنون بعد المايتين: الغاء الاحكام المتعارضه:يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٣ وتاريخ ١٤٣٧ ١ ٢٨ه ونظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م١٧ وتاريخ ١٤٤١ ١ ٢٦ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. وتاسيسا لنص الماده: الماده الخامسه والسبعون بعد المايتين: الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه:للجهه المختصه الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه لاداء المهمات المقرره لها في النظام، مرفق ٤ صوره الاخطار الثاني اصحاب الفضيله استنادا وتاسيسا لبيان الدعوي ونص الماده: الثانيه والستون بعد المايه من نظام الشركات الجديد وفقرتها الثالثه بنص: تلتزم الشركه باعمال المدير التي تدخل في غرض الشركه. وحيث ان ما ورد من اخطار ومطالبه وزاره التجاره للشركه امر الزاميا يلزم الشركاء اعتماده وتنفيذه امتثالا لاوامر وتوجيهات الجهات الحكوميه ورفضه او الامتناع عنه يتحقق معه تعطيل العمل ومصالح الشركه ويلحق الشركه الضرر والغرامات الماليه دون مبرر نظامي لذلك. ويمكن لصاحب الفضيله التاكد من صحه الالتزام بالاجراء اتجاه الشركاء من خلال مخاطبه وزاره التجاره والاستعلام عن حاله الضروره والاثار المترتبه علي ذلك وفق نصوص نظام الاثبات بالماده التاسعه والسبعون ولها عند الاقتضاء الاستعانه في تقدير العداله بما تراه من وسايل. والماده الخامسه والثمانون من ذات النظام. وحق الاستعانه بالجهات العامه والخاصه في الفصل او تحري الحقايق بالدعوي وفق صله المحكمه لذلك. ولكل ما سبق نتقدم الي فضيلتكم بالطلبات الاتيه الزام المدعي عليهم كلا من (...)و(...)شركاء شركه (...)باعتماد توجيهات وزاره التجاره من اتمام اعتماد تعديل عقد التاسيس الخاص بالشركه واتمام الاجراءات المعلقه بذلك. هذا والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه الوكيل الشرعي للشركه المدعيه (...)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد، وبعد اطلاع الدايره علي الطلبات خلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي الطلب والتحقق منه تبين لها انه لا صلاحيه للمحكمه في الزام الشركاء باعتماد توجيهات وزاره التجاره واتمام اعتماد تعديل عقد التاسيس، اذ لا يعد هذا الامر من قبيل اعمال القضاء وقد رسم نظام الشركات الطريق النظامي في حال خلو منصب مدير الشركه وجعل امر التعيين للشركاء، ولم يجعل للمحكمه صلاحيه تعيين المدير بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦٣) من نظام الشركات، كما لم يجعل الزام الشركاء والجمعيه العامه من اختصاص القضاء كما هو مفصل في الماده (١٦٦/٤) من ذات النظام، والتي نصت علي: (اذا لم تتوافر في المداوله او في المشاوره الاولي الاغلبيه المنصوص عليها في الفقره (٣) من هذه الماده، وجبت دعوه الشركاء الي الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحاله بموافقه اغلبيه الحصص الممثله فيه ايا كانت النسبه التي تمثلها في راس المال، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك) وما تبعها من مواد تفصيليه لذات الامر، وبما ان نظام الشركات قد رسم الطريق النظامي في حال عدم اعتماد الشركاء قرارات الجمعيه العامه او قرارات وزاره التجاره حسب ما هو مفصل في النظام ولم يجعل صلاحيه هذا الامر للقضاء اذ لا يعد عمل قضايي ولا تختص به المحاكم في نظره ولا يوجد ما يستلزم اللجوء اليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم ٤٥٧٠١٧٣١٦٦ لعام ١٤٤٥ ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.