moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٧٥٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عدد من الجلسات تتلخص في لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تضمنت ما نصه: (اولا: الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته مصفي لشركه (...) المحدوده (المدين) وهي شركه تحت التصفيه بموجب الحكم القضايي رقم (١٣٦) لعام ١٤٤٠ه المصادق عليه من محكمه الاستيناف، مرفق نسخه من الحكم ,ثانيا: بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٥م استاجرت الشركه المدينه من المدعيه بموجب عقد موضوعه ايجار مولد كهربايي وايجار كوابل باجره شهريه اجماليه قدرها=/١١٧٤٩٩.٥٩ريال/هلله ، وبدات الاجاره في ٢٥/٠٥/٢٠١٥م، مرفق محضر التسليم , وانتهت في ١٦/٩/٢٠١٥م ، مرفق محضر الاستلام , فاستحقت للمدعيه اجره اجماليه قدرها ٢٧٥٢٢٧ريال ، مرفق فواتير الاجره ممهوره بتوقيع وخاتم المدعي عليها بما يفيد الاستلام , و بعد خصم فتره عطل متفق عليه بمبلغ وقدره ٤٥١٩٦ريال ، مرفق فاتوره الخصم يصبح صافي الاجره المستحقه للمدعيه مبلغ وقدره ٢٣٠٠٣١ ريال، سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره ١١٣٠٣٤ريال ، وتبقي بذمتها للمدعيه مبلغ وقدره ١١٦,٩٩٧ ريال , ثالثا: سبق وان اقامت المدعيه ذات الدعوي ضد الشركه المذكوره لدي الدايره التجاريه الثامنه وفي اثناء المرافعات وعند تهيؤ القاضي للحكم احيطت المحكمه علما بان الشركه المدعي عليها جاري تصفيتها وتعيين المدعي عليه مصفي لها فحكمت المحكمه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه ووجهت برفعها ضد المصفي، مرفق الحكم , رابعا: الطلبات/ لما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل، نطلب الزام المدعي عليه بصفته الممثل النظامي للشركه المدينه بان يدفع للمدعيه: ١ – مبلغ وقدره=/ ١١٦٩٩٧ مايه وسته عشر الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال. ٢ – الزام المدعي عليه بدفع مصاريف الدعوي ونقدرها حتي تاريخه مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي مذكرته المتضمنه ما نصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتنا عن المدعي عليه نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي ما جاء في دعوي المدعي، بدايه نؤكد لفضيلتكم حفظكم ﷲ عدم صحه ما جاء في لايحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وتاكيدا لذلك نورد الحقايق التاليه: من حيث الشكل: نتمسك بالدفع المبدي من قبلنا بعدم قبول الدعوي شكلا لانتفاء صفه المدعي عليه الثاني حيث ان نظام الشركات قد حسم ونص صراحه علي علاقه المصفي بالتصفيه والتي نصت علي: - (تلتزم الشركه باعمال المصفين الداخله في حدود سلطاتهم ولا تترتب ايه مسيوليه في ذمه المصفين بسبب مباشره الاعمال المذكوره) ومن ثم يتضح لفضيلتكم من مدلول الماده بانه لا يترتب علي اعمال المصفي اي مسيوليه شخصيه مما يعني بان الرجوع علي المصفي بشخصه يعد مخالفا بموجب النظام , من حيث الموضوع قدمت المدعيه صور ضوييه للعديد من الفواتير ليست ممهوره بختم او توقيع الشركه المدعي عليها مما يدحض معه مطالبتها٢ - بالرجوع الي محضر التسليم يتضح لفضيلتكم خلوه من الختم المعتمد للمدعي عليها وهو المعتاد والمتعارف عليه في كافه تعاملات موكلتنا كما ان التوقيع الممهور علي العقد يختلف نهاييا عن التوقيع المحرر علي محضر التسليم مما يؤكد انتفاء ركن الاستلام للمعدات المذكوره من قبل موكلتنا. لذلك وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من سعادتكم اصدار قراراكم العادل والقاضي بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه الثاني كممثلات بشخصه, رد الدعوي لعدم تقديم المدعيه دليلا معتمد يؤكد استلام موكلتنا للمعدات , ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد علي الدفع الشكلي: طلب المدعي عليه الثاني الممثل النظامي للشركه المدعي عليها في الفقره (١) من مذكرته عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها علي غير ذي صفه، وطلبه مردود عليه وغير صحيح ولا سند له للاتي: اقامت المدعيه دعواها ضد الشركه المدعي عليها الاولي عام ١٤٣٩ه وصدر الحكم المتضمن عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه حيث قضي الحكم بانه يجب رفعها ضد المصفي، مرفق صك الحكم المكتسب القطعيه , صدر الحكم القضايي رقم ١٣٦ لعام ١٤٤٠ه بتعين المدعي عليه الثاني حمزه احمد بكري مصفي علي الشركه المدعي عليها الاولي وتمثيلها امام القضاء وكافه الجهات الرسميه مرفق صك الحكم المكتسب القطعيه , فاقامه الدعوي علي الشركه تحت التصفيه صحيحه من الناحيه النظاميه اذا اقيمت في شخص المصفي حيث اصبح الممثل النظامي للشركه بصفته المذكوره , نصت الماده ٢٠٧ من نظام الشركات في فقرتها الاولي (مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه..الخ) فبذلك تكون الصفه منعقده في حق المدعي عليه الثاني حمزه احمد بكري , ثانيا: الرد علي دفاع المدعي عليه الموضوعي: زعم المدعي عليه في الفقره (٢) من مذكرته عدم صحه الفواتير محل الدعوي كون انها صور ومبهمه وغير مختومه وذلك غير صحيح، فالفواتير محل الدعوي سبق وان ارفقنا اصلها بالدعوي، كما انها واضحه وغير مبهمه وعليها ختم يحمل اسم المدعي عليها مختصرا باللغه الانجليزيه (...) وتاريخ الاستلام، فالشاهد ان المدعي عليها الاولي استلمت الفواتير محل الدعوي وختمتها بخاتمها الرسمي للوفاء ولم تعترض عليها علي صحه الفواتير عند الاستلام، مما يثبت عدم جدوي وجديه انكارها لصحه مبالغ الفواتير بعد مضي هذه المده الطويله، فالسكوت في معرض الحاجه للبيان بيان " قاعده شرعيه". زعم المدعي عليه في الفقره (٣) من مذكرته عدم صحه توقيع المدعي عليها علي محضر التسليم الملحق رقم (٣) بعقد الايجار و ذلك غير صحيح و لا سند له ، فالشاهد ان المدعيه مكنت المدعي عليها للانتفاع بالمولد محل العقد خلال الفتره الايجاريه من ٢٥/٠٥/٢٠١٥م حتي١٦/٠٩/٢٠١٥م وذلك بموجب محضر التسليم المرفق بالدعوي و الموقع من مهندس الصيانه حماد شعبان موظف المدعي عليها ، كما انه ذات الموظف وقع ايضا علي العقد وكتب بخط يده بجوار توقيعه علي العقد عباره (...) بالاضافه الي توقيع المسيول لديها علي العقد الذي اقر المدعي عليه بصحه توقيعه، فضلا قارن توقيع المهندس المذكور علي العقد و محضر التسليم وسيتضح لفضيلتكم بجلاء تطابق التوقيعان ، كما نعيد ارفاق العقد ومحضر التسليم لتسهيل المطابقه , وقد ظللنا مواضع التواقيع بالبرتقالي لتيسير اجراء المطابقه. ثالثا: الطلبات/ لما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل، نطلب الزام المدعي عليه بصفته الممثل النظامي للشركه المدينه بان يدفع للمدعيه:١-مبلغ وقدره=/ ١١٦٩٩٧ مايه وسته عشر الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال ٢-الزام المدعي عليه بدفع مصاريف الدعوي ونقدرها حتي تاريخه مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال) , وفي جلسه ٥-٦-١٤٤٢ ه المنعقده عبر الاتصال المريي تقدم وكيل المدعي عليها برد موكلته المتضمن ما نصه (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتنا عن المدعي عليه نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي ما جاء في دعوي المدعي، بدايه نؤكد لفضيلتكم حفظكم ﷲ عدم صحه ما جاء في لايحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وتاكيدا لذلك نورد الحقايق التاليه: من حيث الشكل: نشير لفضيلتكم بان المشرع قد حرص علي مصلحه الافراد والعباد فيما يتعلق بالحقوق والواجبات واداؤها ومن ثم فان تمسكنا بعدم ادخال المدعي عليه الثاني بشخصه في الدعوي هو حرصا علي حقه وعدم اهدار ممتلكاته فنحن نتعلم من فضيلتكم ومن النظام بانه عند صدور حكم ضد المدعي عليه الثاني بشخصه فسيتم التنفيذ عليه شخصيا وعلي ممتلكاته وسيتم ايقاف خدماته وهذا يعتبر اهدارا للحقوق فهو مكلف بعمل معين وهو انهاء التصفيه ومن ثم بزوال التصفيه وانتهايها يتم انتهاء صفته وهذا ايضا ما اكدته الماده (٢٢٤) من نظام الشركات والتي نصت علي: - (تلتزم الشركه باعمال المصفين الداخله في حدود سلطاتهم ولا تترتب ايه مسيوليه في ذمه المصفين بسبب مباشره الاعمال المذكوره) ومن ثم يتضح لفضيلتكم من مدلول الماده بانه لا يترتب علي اعمال المصفي اي مسيوليه ماليه علي ذمته و شخصه مما يعني بان الرجوع علي المصفي بشخصه يعد مخالفا بموجب النظام ومن ثم وجب تعديل صفه المدعي عليه الثاني بادخاله كمصفي عن المدعي عليها الاولي وليس بشخصه, ردا علي ما جاء بمذكره المدعيه بصدور حكم مفاده رفع الدعاوي ضد المصفي فالمقصد من الدايره مصدره الحكم اقامه الدعوي ضد المصفي بصفته مصفيا للشركه المدعي عليها وليس علي شخصه لان هذا اهدارا لحقوق المصفي ومخالفا للنظام العام، كما يوجد لدينا احكام بعدم قبول بعض الدعاوي المماثله ومقامه ضد المصفي بشخصه, من حيث الموضوع: بالرجوع الي محضر التسليم يتضح لفضيلتكم خلوه من الختم المعتمد للمدعي عليها وهو المعتاد والمتعارف عليه في كافه تعاملات موكلتنا كما ان التوقيع الممهور علي العقد يختلف نهاييا عن التوقيع المحرر علي محضر التسليم مما يؤكد انتفاء ركن الاستلام للمعدات المذكوره من قبل موكلتنا , لذلك وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من سعادتكم اصدار قراراكم العادل , وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد , وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٢-١٠-١٤٤٢ ه المنعقده عبر الاتصال المريي قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ارفاق بينه موكلته علي صحه الاختام , وذكر بان المدعي عليها شركه المقاولات التخصصيه كانت قد وقعت مع المدعيه عقود ايجار مولدات ولم تلتزم بسداد كامل قيمه الاجره المستحقه بذمتها رغم مصادقتها علي الفواتير محل الاجره، وكان قد صدر حكم من الدايره التجاريه الثامنه عشره بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتاخره -مرفق صك الحكم - ونشير به علي اقرار المدعي عليها بصحه اختامها المذيله بالفواتير كما نرفق لفضيلتكم نموذج للفواتير محل الدعوي المحكوم بها ونموذج من فواتير الدعوي المنظوره امام الدايره , ثم عقبت وكيله المدعي عليها وقررت صحه الاختام الموجوده في الفواتير محل الدعوي وطلب المدعي وكاله الفصل في الدعوي والحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره ١١٦.٩٩٧ مايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا , ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره ١١٦.٩٩٧ مايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا , نظير قيامها بايجار مولد كهربايي وايجار كوابل للمدعي عليها, وحيث حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي, وبسؤالها عن بينتها ذكرت انها تتمثل في مجموعه من الفواتير المذيله بختم المدعي عليها , وبما ان المدعي عليها ابتداء قررت عدم صحه الاختام المذيله في الفواتير ثم في جلسه هذا اليوم قررت صحه الاختام بعد ان قدم وكيل المدعيه ما يثبت اقرارها بصحه الاختام في احكام قضاييه سابقه , وبما ان وكيل المدعيه طلب الفصل في الدعوي والحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه , وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها ، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به ، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه لثبوته في ذمتها و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...), يمثلها المصفي (...) رقم الهويه: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره ١١٦.٩٩٧ مايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه(...)المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم فان الدايره تحيل اليه ، وحيث اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٢/١٠/١٤٤٢ه الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...), يمثلها المصفي/(...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...)مبلغا وقدره (١١٦.٩٩٧) مايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ ه في القضيه رقم ٥٧٥٥ لعام ١٤٤١ه القاضي/ بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) يمثلها المصفي/ (...)رقم الهويه : (...)بان تدفع للمدعيه شركه(...)المحدوده رقم السجل التجاري: (...)مبلغا وقدره (١١٦.٩٩٧) مايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا. وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)