moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٠٩٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١٢/٨/١٤٤٦ه ذكر فيه ممثل المدين وفي مرافعته ان المدين شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (١٤,٥٣٢,٦٢٨.٢٨) ريال، وعدد داينيه (٣١ داين)، وان ديون موكله استغرقت جميع اصوله، وليس لدي موكله اصول تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، واسند تعثره لما تعرض له العالم باسره من اضطراب في الاقتصاد بشكل عام خلال السنوات الاخيره، بسبب الهبوط المفاجي في الاسواق وتاثيرات جايحه كورونا، موضحا ان انشطه موكله تمثلت في الانشاءات العامه للمباني السكنيه وغير السكنيه، مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، وانه قام بابلاغ الداينين عبر موقع لجنه الافلاس وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكله في الاجراء. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام، وما جاء في (٢/ب/١) من ذات الماده بان للمحكمه ان تقضي برفض الطلب في حاله ما اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول؛ وما تضمنته الفقره (د) من الماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المعدله بان يرافق الطلب: "القوايم الماليه اذا كان المدين شخصا ذا صفه اعتباريه، وذلك عن اخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب"، وما تضمنته الفقره (و) من ان تعد قايمه الديون" في تاريخ لا يتجاوز شهرا قبل تاريخ تقديم الطلب"، ولما كان الطلب الماثل افتقر للقوايم الماليه وتبين ان ما تم تقديمه هو مسوده للمركز المالي من اعداد المدين، ولم تعد من محاسب قانوني معتمد، ومن ثم فلا تصطبغ هذه المسوده بوصف القوايم الماليه المقبوله امام الدايره ناظره الدعوي؛ فضلا عن ما قررت الماده الانفه من وجوب ان تكون قايمه الديون وكذلك الاصول معده في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تقديم الطلب، وكانت القايمه معده في ٣١-١٢-٢٠٢٤م الموافق ٣٠-٦-١٤٤٦ه وتقدم المدين بطلبه في ١٢-٨-١٤٤٦ه، وبذلك انحسر الطلب محل الدعوي دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (٤٦١٠٠٢٠٩٣).