moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٥٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٩ه تقدم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، اوضح فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ مواقف سيارات مركز (...) بجامعه (...)، وذكر انه لم يستلم مستحقاته، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه ١٦/٧/ ١٤٣٩ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، ثم استوضحت الدايره من المدعي وسالته عن دعواه فقال انه ابرم عقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن في مبني مواقف السيارات متعدد الطوابق بمركز (...) الثقافي في جامعه (...)، وذكر انه قام بتنفيذ الاعمال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقاته البالغ قدرها (٢٢٣,٠٠٠) ريال، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها الدعوي فذكر ان العقد صحيح واما المستحقات التي يذكرها المدعي لم ينفذ مقابلها من العمل واطلب المدعي احضار ما يثبت التنفيذ، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي صحه دعواه فقدم اصل العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها وجري مطابقته واعاده الاصل اليه، ثم طلب المدعي مهله لاحضار مزيد بينه، فاجابت الدايره طلبه، وفي جلسه ٣/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، ثم سالت الدايره المدعي عما استمهل لاجله فذكر ان لديه شهود يشهدون علي اتمام الاعمال، فافهمته الدايره ان عليه احضار ما ذكره في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحد وعدد من المرفقات ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليها علي اعاده رش معجون مواقف قاعه (...) بجامعه (...)، ثم قدم خطاب اعتذار عن المشروع بسبب تاخر الدفعات، وذكر انه في حينها لم يكن يطالب المدعي عليها الا بمبلغ وقدره (٢٠,٢٧٥) ريال، كما ذكر ان مهندس المدعي عليها تواصل معه لاستكمال المشروع ووعده بصرف مستحقاته المتبقيه له في حال تم صرف المستخلصات من قبل الجامعه، وقد كان عدد الامتار (٤٧,٥٤٩,٤٤)، ثم قال مهندس الشركه المدعي عليها بان الامتار (٤٥,٤٨٤) من اصل (٨٠,٠٠٠)، وذكر ان المدعي عليها ادخلت مؤسسه اخري في المشروع دون علمه فتوقف عن اكمال المشروع لعدم صرف مستحقاته، وذكر انه تسلم من المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وقد سلمت الدايره صوره من المذكره المقدمه لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، فاجابت الدايره طلبه، وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٣٩ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان مده تنفيذ المشروع شهرين من تاريخ العقد، وذكر ان المدعيه بدات في العمل وان موكلته قدمت له الدفعات بعد يومين من توقيع العقد، مما ينفي صحه ادعاء المدعيه بان موكلته تاخرت في صرف المستحقات، كما ذكر ان المدعيه قدمت اعتذارا وطلبت التوقف عن العمل بعد مضي اكثر من شهرين ونصف من بدايه التعاقد مما يعني عدم التزام المدعيه بمده العقد، كما انها لم تنفذ سوي الكميات المذكوره في خطابها، مع تحفظهم الكامل علي تلك الكميات المذكوره، وباطلاع المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٧/١/١٤٤٠ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، ثم قدم المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده قال فيها انه بعد استلامه الدفعه الاولي بتاريخ ٦/٢/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال واستلامه عده دفعات باجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال بدا التاخير في الدفعه الرابعه فاعتذر، وذكر ان سبب تاخره هو انه واجه صعوبات بالماده المعتمده وابلغ الشركه المسؤوله وبعد ثلاثه اسابيع تم اعتماد الماده البديله، وقد سلمت الدايره وكيل المدعي عليها بصوره من المذكره المقدمه، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٣/٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليها (...) فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعيه؛ فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبعد ان قدم المدعي طلبا باعاده النظر في القضيه باشرت الدايره نظرها، ففي جلسه ١١/٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعيه؛ ثم اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد في المعامله والمتضمن اعتذاره عن حضور الجلسه، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي؛ فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي جلسه ١٥/٥/١٤٤٠ه انعقدت الدايره بتشكيل مغاير، وفيها حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان المدعي اقر باستلامه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال دفعه مقدمه تلتها دفعات بلغت مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال وهذا يبين عدم صحه اعتذاره عن اتمام المشروع بسبب تاخر الدفعات، كما ذكر ان تاخير توريد المنتجات يعود سببه للمدعي ومورديه دون اي خطا من موكلته، وذكر ان تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع هو ما جعل موكلته تكلف مقاولا اخرا باستكمال الاعمال حتي تتمكن من تسليم المشروع الاساسي، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي طلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان علي مدير الشركه الحضور الجلسه القادمه، وفي جلسه ٤/٧/١٤٤٠ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله احضر (...) وقال انه مدير الشركه ونايب لرييس مجلس ادارتها، وذكر انه هو من وقع العقد واشرف علي الاعمال، فعقب المدعي بانه يرفض يمينه، ويطلب يمين رييس مجلس الاداره (...)، وبخصوص توقيع العقد فقد وقع عليه (...)، اما بخصوص الاشراف علي الاعمال فقد اشرف عليها مهندس تابع لهم، ثم اكد انه لا يرضي يمين الحاضر، وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليها (...)، فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعيه، وانتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي؛ فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثالثه، وفي جلسه ١٧/١/١٤٤٠ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، ولاعاده تشكيل الدايره استعرضت الدايره مع اطراف الدعوي ما تم ضبطه وما تم تقديمه من مذكرات؛ فصادق كل طرف علي كل ما ادلي به، ثم سالت الدايره المدعي عن خطاب الاعتذار الموقع منه في ٢٨/٦/١٤٣٦ه فقال ان المدعي عليها تاخرت في تسليمي مستحقاتي فاعتذرت عن اكمال المشروع، وخاطبتهم مره اخري بالمتبقي وهو مبلغ وقدره (٢٠,٢٧٥) ريال، فقالوا اكمل المشروع لكي نصرف لك دفعاتك، فقمت باكمال المشروع حتي بلغت مستحقاتي مبلغا وقدره (٢٢٣,٠٠٠) ريال، ثم رفضت ان اكمل لقيامهم بادخال شركه اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ان المدعي اعتذر عن المشروع بخطابه الاول المبين فيه اعتذاره، وخطابه الثاني المبين فيه ان المتبقي له مبلغا وقدره (٢٠,٢٧٥) ريال، وقال ان الجهه المالكه خاطبت المدعي باعاده الرشه التي قام بها لكونها علي غير المواصفات فقام باعادتها، وحساب الاعاده علينا مره اخري، ثم اكتفي اطراف الدعوي بما سبق وان قدموه، فافهمت الدايره المدعي بان له يمين الممثل النظامي للشركه المدعي عليها، فقال اطلب يمينه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتوجه اليمين علي الممثل النظامي لموكلته علي نفي العلم باستحقاق المدعي لما زاد عن مبلغ وقدره (٢٠,٢٧٥) ريال، وافهمته بان عليها احضار مدراء الشركه وهم (...) و (...)، واحضار اصل عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات، وفي جلسه ٢٧/١/١٤٤١ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، كما حضر ممثلي الشركه المدعي عليها (...) و (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن الامتار التي قام بعملها فقال (٤٥,٤٨٤) خمسه واربعون الف متر واربعمايه واربعه وثمانون سم، قيمه المتر الواحد (١١,٠٥) ريال، وبسؤال ممثلي المدعي عليها عن الامتار التي قام بها المدعي فاجابا بانه عمل (٢٢,٩٥٨) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون متر، وقيمه المتر (١١.٠٥) ريال، ثم جري عرض اليمين علي ممثلي الشركه المدعي عليها بالصيغه الاتيه (وﷲ العظيم انني وبعد الاطلاع علي مستندات الشركه وسؤالي الموظفين المختصين فيها لا اعلم عن عمل المدعي بمشروع انشاء مبني مواقف سيارات متعدد الطوابق في مركز (...) بجامعه (...) سوي ما مقداره (٢٢,٩٥٨) متر اثنان وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون مترا، ولا اعلم عن عمله اكثر من ذلك، وان من قام باكمال العمل بعد خطاب اعتذار المدعي الموقع في ٢٨/٦/١٤٣٥ه هو مقاول اخر) فاستعدا بادايها، ثم عقب المدعي قايلا ارفض هذه الصيغه واطلب تحليفهم علي انهم قاموا بانفسهم بعد تركي للعمل بالنزول للموقع، والتمتير، وان ما متروه كان مقداره (٢٢,٩٥٨) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون مترا، فذكر ممثلي الشركه بانهما لم يقوما بالتمتير بانفسهما وانما عبر موظفي الشركه، ثم اكتفي اطراف الدعوي بما سبق وان قدموه؛ فقررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد موعد للفصل في الدعوي، وفي جلسه اليوم اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره مبلغا وقدره (٢٢٣,٠٠٠) ريال، وذلك يمثل المتبقي من اجره اعماله المتعلقه بعقد انشاء مبني مواقف سيارات متعدد الطوابق في مركز (...) بجامعه (...)، حيث يذكر ان ما قام به من كميات هو (٤٥,٤٨٤) خمسه واربعون الف متر واربعمايه واربعه وثمانون سم، وحيث تقر المدعي عليها بصحه العقد، الا انها تنفي قيام المدعي بالكميات المذكوره سوي (٢٢,٩٥٨) متر اثنان وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون مترا، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي اعتذر بخطابه المؤرخ في ٢٨/٦/١٤٣٦ه وملحقاته، عن اكمال العمل، وذكر انه ما قام به من كميات بلغ (٢٧٨٥٠) مترا، وان المبلغ المتبقي له (٢٠,٢٧٥)ريال، وبما انه لم يقدم المدعي ما يثبت بقيامه باكثر من هذه الامتار، فان الدايره ترفض طلب المدعي فيما زاد عن مبلغ وقدره (٢٠,٢٧٥)ريال. وبما ان المدعي عليها تدفع باستلام المدعي جميع مستحقاته، وان الكميات التي انجزها هي (٢٢,٩٥٨) مترا، وبما ان قيام المدعي بانجاز كميه (٢٧٨٥٠) مترا، ثابت تجاه المدعي عليها، للاسباب التاليه: اولا: ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في /١٢/١٤٣٩ه ما نصه" ان المدعي لم ينفذ من الاعمال سوي الكميات المذكوره في خطابها، مع تحفظنا الكامل علي تلك الكميات المذكوره" مما يعني اقرار المدعي عليها بقيام المدعي بتنفيذ الكميات المذكور في خطابه، وقدرها (٢٧٨٥٠) مترا، ثم وصله اقراره بما يغيره، وقد نص الفقهاء في باب الاقرار انه اذا وصل المقر اقراره بما يغيره؛ فانه يلزمه ما اقر به. وان كان لكل زمن عبارته، الا ان ما بقي من اسباب كاف لتفسير هذا الاقرار. ثانيا: وعلي فرض انه لو سلم جدلا بصحه دفع المدعي عليها بان المدعي بانه لم يقم الا بكميه قدرها (٢٢,٩٥٨) مترا، قيمه كل متر (١١.٥) بحسب العقد، اي ان المدعي لا يستحق سوي مبلغا وقدره (٢٦٤,٠١٧) ريال؛ فانه من الثابت من الشيكات التي ارفقتها المدعي عليها انها سلمت المدعي مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، كان اخرها الشيك المؤرخ في (٢٢/٣/٢٠١٤م)، وحيث ان المدعي عليها في خطابها التي ارفقته في المعامله، والموجه للمدعي بتاريخ (٢٦/٤/٢٠١٤م) ذكرت فيه ملاحظات علي عمل المدعي، وختمت خطابها بما نصه" ولذلك فاننا نرجو اصلاح الاعمال بتلك المناطق، وعدم تواجد تلك الملاحظات لاحقا وحتي يتم صرف المستخلصات عن هذه المناطق"؛ مما يشير هذا الخطاب علي ان للمدعي مستحقات متبقيه زايده عن المبلغ المستلم من قبله وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال. ثالثا: ان من الثابت ان المدعي عليها تسلمت خطاب المدعي المتضمن مطالبته بقيمه الكميات المرصوده في الخطاب، ومطالبته بمبلغ وقدره (٢٠,٢٧٥)ريال، كما ان المدعي عليها لم تقم بالاعتراض علي هذه الخطابات بعد تسلمها، مما يعد قرينه باستحقاق المدعي للكميات المذكوره فيها، وعليه، وبالاضافه لما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عمل الكميات المدونه في خطابه والبالغ قدرها (٢٧٨٥٠) مترا، وبحسب العقد فان قيمه كل متر(١١.٥) ريال، مما يستحق المدعي مبلغا وقدره (٣٢٠,٢٧٥) ريال، تسلم منه مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وتبقي منه مبلغا وقدره (٢٠،٢٧٥)ريال، تلزم الدايره المدعي عليها بادايه علي النحو الوارد في المنطوق. وعن رفض المدعي تاديه ممثلي الشركه المدعي عليها اليمين علي نفي العلم، وطلب من المحكمه تحليفهم علي تاديتها علي البت والقطع، كما طلب تحليفهم علي نفي انهم قاموا بانفسهم بالتمتير وحساب الكميات، وبما ان المدعي لم ينسب قيام ممثلي الشركه المدعي عليها بالتمتير بانفسهم وحساب الكميات، فانه لا يصح منه طلب يمينهم علي نفيها، وبما ان مدراء الشركات يسيرون اعمال الشركه عن طريق موظفيها، وليسوا ملزمين بالوقوف علي كامل الاعمال بانفسهم، وبما ان الايمان علي افعال الغير تكون علي نفي العلم، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي في ذلك. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠،٢٧٥) ريال عشرون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي اجره عماله ومقاوله من الباطن لتنفيذ مبني مواقف سيارات في مركز (...) في جامعه (...)... والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٢٠.٢٧٥) ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما سبق الادلاء به وان ما ورد في المذكره في ١٥ / ٧ / ١٤٣٥ه هو لتاكيد التضارب، وانه حتي في خطاب المدعي فانه احتسب ٢,٤٠٠ متر اعاده رشه والتي تمت نتيجه سوء مصنعيه فقام المدعي باحتسابها مرتين.. وفيما يتعلق بدفعنا ثلاثمايه الف ريال فلاجل اننا دفعنا مبالغ مقدما وهو ما اقر به المدعي في المراسلات.. اما تسلمنا لخطابات المدعي ولم نرد عليها فان في ذلك تفسير من الدايره لتصرفنا السلبي بعدم الرد كقرينه علي استحقاق الحق وهو ما يتناقض مع الواقع حيث تمت اتصالات هاتفيه وطلبنا من المدعي ارسال مندوب لحصر الاعمال وتم ذلك وان الكميه ٢٢,٩٥٨ مترا الا ان مندوبه رفض التوقيع.. نرجو رد طلب المدعي والزامه بسداد ٣٥,٩٥٣ ريالا المتبقيه في ذمته من المبالغ المدفوعه له. كما اعترض المدعي بما سبق الادلاء به وبان الباقي ٢٠,٣٧٥ ريال مذكور في جلسه ١٧ / ١ / ١٤٤١ه وافهمت الدايره محامي المدعي عليها بالحلف علي ما زاد عن ذلك... ولدي شهود علي ما قمت بانجازه وانا رفضت ان يحلف مدير الشركه فهو ليس علي درايه بالموضوع وطالبت باحضار مهندس المشروع الذي اتفقت معه والشركه لا تقوم بالتمتير بنفسها وانما يقوم بذلك الموظفون والشركه سددت ثلاثمايه الف ريال وهو مبلغ يفوق قيمه الامتار المذكوره وهذا تناقض من الشركه.. وانا اطلب احضار موظفي الشركه لاخذ اقوالهم وحلفانهم او احضار موظفيني والمشرفين لاخذ شهادتهم اتمني انصافي فالمبلغ المتبقي ٢٢٣,٠٠٠ ريال عن ٤٥,٤٨٤ متر. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣ / ٢ /١٤٤١ه في القضيه رقم ٨٥٥ لعام ١٤٣٩ ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (٢٠.٢٧٥) عشرون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.