moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٤١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٥,٩٩٣) ريال، الا ان المدعي عليها سددت (٩٦,٩٩٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٦,٨٤٧) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره ونصها (فقد تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها شركه / (...) علي تنفيذ اعمال صب وتسويه ارضيات، وقد تم تنفيذها من قبل موكلتنا تنفيذا كاملا وتم تسليم العمل كاملا في عام ٢٠١٩م وقيمه العمل الغير مسدد (٩٧.٩٩٧)، كما ان موكلتنا نفذت اعمال اضافيه للمدعي عليها وهي بقيمه (٣٨.٨٥٠) وقد استلمت المدعي عليها الاعمال كامله ولم تدفع كل ما في ذمتها، فقد بقي بذمتها من قيمه اجره الاعمال مبلغ وقدره ١٣٦.٨٤٧ مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال. تطلب موكلتنا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع: ١- مبلغ مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال. ٢- مبلغ ثلاثين الف ريال اتعاب محاماه) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها احالت الي مذكرتها المرفقه جاء فيها ان ما ذكرته المدعيه من التعاقد صحيح وقد سلمت المدعي عليها المدعيه مبلغا قدره ٩٧,٩٩٦.٥ ريال علي ان يسلم باقي الاعمال بعد الانتهاء من الاعمال وتبقي للمدعيه مبلغا قدره ٩٧,٩٩٦.٥ ريال الا ان الطرفان اتفقا علي ان تكون الارضيه من نوع الايبوكسي والمدعيه لم تنفذ وفق الاتفاق معها حيث وجد تشققات وميلان في الارضيه وقد قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه ولم تتجاوب معها ولجات المدعي عليها الي التعاقد مع شركه اخري لاصلاح ما تبقي من الارضيه وكلفها مبلغ ٧٧,٠٥٠ ريال وعليه فان المدعيه تستحق مبلغ ٢٠,٩٤٦.٥ ريال وارفقت صورا للارضيه وايميلات وعرض السعر مترجما وباطلاع الدايره عليها وعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي ... افهمت الدايره وكيله المدعيه ان صحيفه الدعوي احتوت علي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال التنفيذ ولم تحتوي علي طلب اتعاب المحاماه وان عليها اقامه طلب اتعاب المحاماه بدعوي مستقله كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره رد ونصها (١- نرد عليها بان شروط الدفع فهي موضحه بطلب الشراء لديهم وعرض السعر لدينا وهي علي ثلاث دفعات وليس كما يدعي بانها علي دفعتين واعتراضه علي نسبه الزياده بالمطالبه فهي من اثر اختلاف الكميات تبعا لاختلافات السماكه المتفق عليها في التعميد وتم التنويه في عرض السعر انه سيتم زياده المبلغ اذا ازدادت الكميات عند انتهاء المشروع ٢- واما ان الاتفاق علي الايبوكسي فنرد بان ادعايه ان التسويه الذاتيه للارضيه انها (الايبوكسي) هذا غير صحيح، فهما عملان مختلفان عن بعض والاتفاق المبرم بين الطرفين هو عمل تسويه للارضيه ولم يحدد نوع (الايبوكسي) والمدعي عليه اخبر موكلتي بعدم احتياجه الي الايبوكسي لخفض تكاليف المشروع عليه ٣- واما عدم تنفيذ المدعيه للعمل بالشكل الصحيح فنرد بان ادعايه بعدم التزام موكلتي بالمواصفات والمقاييس غير صحيح، حيث انه تم تنفيذ الاعمال باحترافيه ومطابقه للمواصفات، وتم اعلام المدعي عليها ان لا يستخدم الارضيه الا بعد انتظار لمده اسبوع لكي تجف الارضيه بشكل تام كما زودنا به المصنع بملف المعلومات الخاص بالمواد المستخدمه، وتم اعلام المدعي عليها ولم تكترث وباشرت العمل بعد يوم واحد فقط، والمدعي عليها مازالت تعمل علي نفس الارضيه من اكثر من سنتين ٤- واما مخاطبه المدعيه وطالبتها باصلاح التلفيات الموجوده في الارضيات فنرد بان هذا كلام مجحف وغير صحيح حيث تم عمل زياره للموقع من قبل موكلتي وتم التواصل مع المدعي عليها ولكن لم يكن من المدعي عليها الا التاجيل والمماطله، ولا يجب ان تتحمل موكلتي قيمه تعاقدهم مع طرف اخر) كما وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره رد ونصها (اولا: ردا علي ما اورده وكيل المدعيه فيما يتعلق بالدفعات وعددها فلا اثر له في مسار الدعوي او التعاقد بين الطرفين، بل ان العبره بالمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي وقد سبق منا بيانه، حيث ان قيمه الاعمال المتفق عليها مبلغا وقدره (١٩٥.٩٩٣) مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، سددت موكلتي منها مبلغا وقدره (٩٧.٩٩٦.٥٠) سبعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله، وقد اقرت المدعيه بصحه هذا المبلغ في صحيفه الدعوي والمذكره المقدمه منهم. ثانيا: اقرت المدعيه في المذكره المقدمه منها ان العمل محل العقد هو تسويه الارضيات، كما اقرت ايضا بعلمها بالاضرار والتلفيات الناتجه عن سوء تنفيذها للاعمال محل التعاقد، وامتنعت وتخلفت عن اصلاحها وهذا مخالف لما الزمت به المدعيه نفسها بضمانها للاعمال المنفذه لمده ٣ سنوات، علي الرغم من طلبات موكلتي المتكرره للمدعيه باصلاح الارضيات وتعديل الميول والتشققات الا انها امتنعت عن ذلك دون سبب مشروع، كما ان هذا ينفي الادعاء الوارد في مذكره المدعيه من محاولتها التواصل مع موكلتي لاصلاح الارضيات، ونرفق لفضيلتكم صورا من البريد الالكتروني المرسل من موكلتي للمدعيه تطالبها باصلاح المشاكل في الارضيات ثالثا: تسعي المدعيه للتنصل من الحقوق الواجبه عليها وذلك بالقاء اللوم علي موكلتي والادعاء دون دليل ان المتسبب في هذه التلفيات هي المدعيه كونها استخدمت الارضيات قبل ان تجف وهذا غير صحيح ويجب عدم الاخذ باقوال المدعيه في هذا الجانب، وبناء عليه اضطرت موكلتي للتعاقد مع شركه اخري لتنفيذ الاعمال مما جعلها تتكبد قيمه الاصلاحات بمبلغ وقدره (٧٧.٠٥٠) ريال سبعه وسبعون الفا وخمسون ريالا. ولما ذكر وبما ان المدعي عليها تكبدت مبالغ لاصلاح التلفيات الموجوده في الارضيات المنفذه من قبلها فان المدعيه تستحق مبلغ قدره (٢٠.٩٤٦.٥) عشرون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال وخمسون هلله) وباطلاع الدايره عليها طلبت من وكيله المدعيه تقديم الجواب الملاقي لما دفعت به المدعي عليها من ان المدعيه لم تقم بتنفيذ المطلوب وفق المواصفات المتفق عليها كما طلبت منها الدايره تقديم الجواب الملاقي عما اثارته المدعي عليها من ان المدعي عليها قامت بمخاطبه المدعيه بان العمل ليس وفق المتفق عليه فاستمهلت لتقديم الجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره مرفق بها عدد من المستندات ونصها (الرد علي دفوع المدعي عليه ١- قولهم:(اولا: ردا علي ما اورده وكيل المدعيه فيما يتعلق بالدفعات وعددها فلا اثر له في مسار الدعوي او التعاقد بين الطرفين، بل ان العبره بالمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي وقد سبق منا بيانه، حيث ان قيمه الاعمال المتفق عليها مبلغا وقدره(١٩٥.٩٩٣) مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، سددت موكلتي منها مبلغا وقدره(٩٧.٩٩٦.٥٠)سبعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله، وقد اقرت المدعيه بصحه هذا المبلغ في صحيفه الدعوي والمذكره المقدمه منهم) نرد عليها: بان شروط الدفع موضحه بطلب الشراء لديهم وعرض السعر لدينا وان نسبه الزياده بالمطالبه فهي من اثر اختلاف الكميات تبعا لاختلافات السماكه المتفق عليها في التعميد وتم التنويه في عرض السعر-الذي سبق قبوله من المدعي عليها- انه سيتم زياده المبلغ اذا ازدادت الكميات عند انتهاء المشروع ٢- قولهم:(اقرت المدعيه في المذكره المقدمه منها ان العمل محل العقد هو تسويه الارضيات، كما اقرت ايضا بعلمها بالاضرار والتلفيات الناتجه عن سوء تنفيذها للاعمال محل التعاقد، وامتنعت وتخلفت عن اصلاحها وهذا مخالف لما الزمت به المدعيه نفسها بضمانها للاعمال المنفذه لمده ٣ سنوات، علي الرغم من طلبات موكلتي المتكرره للمدعيه باصلاح الارضيات وتعديل الميول والتشققات الا انها امتنعت عن ذلك دون سبب مشروع، كما ان هذا ينفي الادعاء الوارد في مذكره المدعيه من محاولتها التواصل مع موكلتي لاصلاح الارضيات، ونرفق لفضيلتكم صورا من البريد الالكتروني المرسل من موكلتي للمدعيه تطالبها باصلاح المشاكل في الارضيات) نرد: بان موكلتي التزمت بالمواصفات والمقاييس، حيث انه تم تنفيذ الاعمال باحترافيه ومطابقه للمواصفات، وتم اعلام المدعي عليها ان لا يستخدم الارضيه الا بعد انتظار لمده اسبوع لكي تجف الارضيه بشكل تام كما زودنا به المصنع بملف المعلومات الخاص بالمواد المستخدمه، وتم اعلام المدعي عليها ولم تكترث وباشرت العمل بعد يوم واحد فقط، والمدعي عليها مازالت تعمل علي نفس الارضيه من اكثر من سنتين، وايضا تم طلب اجتماع وموعد للوقوف علي الاعمال وحل مشكلاتها ولم يتم الحضور للموقع من قبل المدعي عليها. ٣- قولهم:(ثالثا: تسعي المدعيه للتنصل من الحقوق الواجبه عليها وذلك بالقاء اللوم علي موكلتي والادعاء دون دليل ان المتسبب في هذه التلفيات هي المدعيه كونها استخدمت الارضيات قبل ان تجف وهذا غير صحيح ويجب عدم الاخذ باقوال المدعيه في هذا الجانب، وبناء عليه اضطرت موكلتي للتعاقد مع شركه اخري لتنفيذ الاعمال مما جعلها تتكبد قيمه الاصلاحات بمبلغ وقدره (٧٧.٠٥٠) ريال سبعه وسبعون الفا وخمسون ريالا.) نرد: بان هذا كلام مجحف وغير صحيح، حيث تم عمل زياره للموقع من قبل موكلتي وتم التواصل مع المدعي عليها ولكن لم يكن من المدعي عليها الا التاجيل والمماطله، ولا يجب ان تتحمل موكلتي قيمه تعاقدهم مع طرف اخر) وبعرضها علي وكيله المدعي عليها استمهلت لتقديم الرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره لم يخرج مضمونها عما قدمته سابقا كما تشير الي ان وكيله المدعيه في ملف القضيه مذكره لم يخرج مضمونها عما تم تقديمه سابقا وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تطلب من وكيله المدعيه تقديم فاتوره الاعمال الاضافيه فاجابت وكيله المدعيه بانه لا يوجد فاتوره بالاعمال الاضافيه مستقله عن الفواتير السابقه ولا عن اوامر الشراء الا انه مع زياده حد السماكه بطلب المدعي عليها تم اعتبار ذلك من الاعمال الاضافيه وهي مرتبطه بعرض الاسعار وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجابت بانه تم ارفاق المذكره عبر النظام وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان المدعي عليها لم تقدم جوابها عبر النظام الا قبل قليل واطلب مهله للاطلاع عليها والجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه اودعت في ملف القضيه مذكره اكدت فيها علي طلب موكلتها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ (١٣٦,٨٤٧) ريال كما احتوت المذكره بطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فافهمتها الدايره بان اتعاب المحاماه تقيم فيها دعوي مستقله فذكرت بان هذا الطلب يدخل في مضمون الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤالها الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٣٦,٨٤٧) ريال مقابل تنفيذها لاعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وحيث النزاع الماثل بين الطرفين يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي تنفيذ اعمال للارضيات لدي المدعي عليها وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد كما اقرت بان المدعيه نفذت الاعمال المتفق عليها الا انها دفعت بان المدعيه لم تقم بالتنفيذ علي وفق ما اتجهت اليه اراده الطرفين مما دعي المدعي عليها الي التعاقد مع شركه اخري لاصلاح العيوب التي ظهرت عقب تنفيذ المدعيه للارضيات وهو ما انطلقت منه الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه الطرفان اثناء المرافعه اذ لم تقدم المدعي عليها البينه علي صحه دفعها بعد اقرارها بصحه التعاقد وتنفيذ المدعيه وجميع ما قدمته المدعي عليها من صور للارضيات وتعاقدها مع شركه اخري لا يعدو كونه مستندات صنعتها المدعي عليها ولا يمكن للدايره الاخذ بها اذ ان القاعده ان المدعي -وهي هنا المدعي عليها- لا يصنع دليلا لنفسه وبما انه ثبت للدايره ان المدعيه نفذت العمل المتفق عليه وان المدعي عليها -علي فرض صحه دفعها- لم تسلك الطريق الصحيح لمخالفه المدعيه ما تم الاتفاق عليه الامر الذي يثبت معه للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداده للمدعيه وفق المنطوق الوارد ادناه. واما عن طلب وكيله المدعيه اتعاب المحاماه فانه واستنادا لتعميم الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٠٥/٠٢/١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣/١١/١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب من خلال الدايره القضاييه وانه يتم توجيه المستفيد لتقديمها عبر ناجز حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه ما يكون معه طلب وكيله المدعيه خاضع ومشمول بنظام التكاليف القضاييه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٦,٨٤٧) مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال. وبالله التوفيق.