moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470710825 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتطوير والاستثمار التجاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (422796243)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفاره دوسان والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: حفاره لمده (1)شهر هجري وقيمه الاجره (996,032.00) تسع ميه وسته وتسعون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (996,032.00) تسع ميه وسته وتسعون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (118,004.00) مايه وثمانيه عشر الفا واربعه ريال سعودي بتاريخ 1435/09/12ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (118,004.00) مايه وثمانيه عشر الفا واربعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/09/1435ه الموافق 09/07/2014م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 11/09/1435ه الموافق 08/07/2014م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 12/09/1435ه الموافق 09/07/2014م حتي 13/10/1435ه الموافق 09/08/2014م. وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (118,004.00) مايه وثمانيه عشر الفا واربعه ريال سعودي , وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 01/08/1444 ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعيه بان دعوي موكلتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي قبل موعد هذه الجلسه لذلك فان موكلتي تطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ15/08/1441ه. وحيث حضرت امام الدايره وكيله المدعيه وذكرت بان دعوي موكلتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي قبل موعد الجلسه وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (4470710825) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.