moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٤١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للحراسه الامنيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها خدمات الحراسات الامنيه في مشروع (...) بثمن اجمالي قدره (٤٠٠,٢٠٠) اربعمايه الف وميتان ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال، وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٨,٤٠٢.٨٤) ميتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وريالان واربعه وثمانون هلله. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١م والمذيل بختم المدعي عليها. ٢-العقد المؤرخ في ٢٠٢١/٠٤/٠٤م المبرم بين المدعي والمدعي عليها والممهور بختمهما وتوقيعهما. ٣-كشف الحساب البنكي للمدعيه الصادر من بنك (...) والمتضمن تحويلات بنكيه من حساب المدعي عليها للمدعيه. ٤-كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه للفتره من ٢٠٢١/٠٤/٠٥م حتي ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بمبلغ (٢٣٨,٤٠٢.٨٤) ميتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وريالان واربعه وثمانون هلله. ٥-المراسلات عن طريق البريد الالكتروني بين المدعيه والمدعي عليها والمتضمن افاده المدعي عليها المدعيه بعدم الرغبه في تجديد العقد، مع الافاده بترتيب الدفعات حسب المواعيد المحدده. ٦-الفواتير الشهريه سندات استلام الخدمه الشهريه الصادره من المدعيه. ولم تقدم المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان المرفقات الوارده في الدعوي لا تظهر لها فافهمتها الدايره بان عذرها غير مقبول، ثم احالت الدايره طرفي النزاع لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه وفيها اقر بصحه طلب الشراء المقدم من المدعي عليها والعقد المبرم مع المدعيه، وافاد بانه تم ارسال خطاب للمدعيه بعدم الرغبه بتجديد العقد وذلك للاسباب التاليه: ١-اخلال المدعيه بالعقد ومخالفتها البند رقم ٤/٣ والذي نص علي " يوفر الطرف الاول حمايه الموقع وممتلكاته ويكون مسؤول عن التبليغ واتخاذ الاجراءات الامنيه اللازمه وابلاغ الجهات الامنيه وممثل الطرف الثاني عن اي حاله سطو للموقع او سرقه للمواد الموجوده داخل الموقع "، حيث قرر بانه تم حدوث سرقه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٢م بالموقع وقامت المدعي عليها بتكليف احد موظفيها بتحرير بلاغ للشرطه، كما ذكر ان السرقه حدثت اثناء تاديه عملهم وحراستهم وبالتالي تتحمل المدعيه مسؤوليه كامله قيمه الخساير المقدره وقدرها (٦٨,٣٨٥.٩) ثمانيه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال وتسع هللات، وذكر ان المدعيه لا تستحق الشرط الجزايي كونها اخلت بمسؤوليتها المنصوصه بالعقد، وبالتالي كل المبالغ والخساير تتحملها المدعيه، وبان موكلته المدعي عليها تطالب المدعيه بقيمه الشرط الجزايي وقدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال. وقرر ان موكلته لم تنكر المدعي عليها المبلغ المتبقي في ذمتها وهو عباره عن جزء من فاتوره شهر (٧) لعام ٢٠٢١م وفاتوره شهر (٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و (١٢) لعام ٢٠٢١م وفاتوره شهر ١ و٢ لعام ٢٠٢٢م، اجمالي المبلغ وقدره (٢٣٨,٤٠٢.٨٤) ميتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وريالان و اربعه وثمانون هلله، وعليه قرر بان المبلغ المتبقي للمدعيه بعد خصم كافه الخساير الماديه والشرط الجزايي مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٠٢,٣١٦.٩٤) مايه والفان وثلاثمايه وسته عشر ريال واربعه وتسعون هلله، كما قرر بان المدعي عليها قامت بسداد كافه الفواتير السابقه التي قدمتها المدعيه من قبل وامتنعت عن السداد بسبب تقصير المدعيه بالاضافه الي القوه القاهره الخارجه عن ارادتها بسبب جايحه كورونا ادت الي تعثر الشركه بتعثرات ماليه، وطلب انهاء الخصومه صلحا بين الطرفين علي ان تسدد المبالغ التي تم الاقرار بها علي خمسه دفعات اعتبارا من بدايه شهر ١ لعام ٢٠٢٣م. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وفيها اشار الي اقرار المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب به في الدعوي وبصحه الشرط الجزايي وبصحه العقد وانه المرجع بين الطرفين، ورد علي ادعاءات المدعي عليها حيث ذكر ان اشعار انهاء التعاقد المرسل من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م لم يشر الي سبب انهاء العقد او وجود اخلال من قبل موكلته، بل تضمن اقرار المدعي عليها بانه سوف يتم دفع المستحقات وفق جدول الدفعات المرسل بالبريد الالكتروني من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونفي صحه اخلال موكلته بالعقد، وذكر ان العقد المبرم بين الطرفين بند رقم:(٤) فقره (٢) نص علي ان موكلته لا تتحمل اي خساره او اصابه او ضرر داخل الموقع، وفيما يخص محاوله المدعي عليها التهرب من الشرط الجزايي، وضح المدعي وكاله بان هذا الشرط يختص بانهاء العقد قبل مدته، حيث نصت الماده (التاسعه) من العقد بانه في حال انهاء العقد قبل مدته فانه يتوجب علي الطرف الثاني (المدعي عليها) بسداد فاتوره شهرين كاملين كشرط جزيي نتيجه لفسخ العقد، وعليه اكد علي مطالبته للمدعي عليها بمبلغ الشرط الجزايي حسب العقد، حيث ارسلت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م بريد الكتروني يفيد بعدم الرغبه في تجديد العقد، وهذا مخالف لم نص عليه العقد (مده العقد) الماده (الثامنه) من العقد بان العقد يجدد تلقاييا بشكل سنوي مالم يشعر احد الطرفين الاخر قبل انتهاء العقد بشهرين، حيث ان العقد ينتهي في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤م وعليه يجب ان يكون تاريخ اشعار انهاء العقد قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٤م. ثم عقدت الدايره جلسه في ٤/٦/١٤٤٤ه وقرر الطرفان اكتفايهما، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدارسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٨,٤٠٢.٨٤) ميتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وريالان واربعه وثمانون هلله. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، والدفع باخلال المدعيه لالتزاماتها المنصوصه في العقد، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، والذي يمثل قيمه تقديم المدعيه خدمات الحراسات الامنيه للمدعي عليها وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، ولما اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد وصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه". ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من اخلال المدعيه بمسؤوليتها المنصوصه بالعقد وذلك لحدوث سرقه اثناء عمل المدعي عليها، وذلك لان العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وختمهما تضمن عدم تحمل المدعيه اي خساره او اصابه او ضرر داخل الموقع؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بالشرط الجزايي، ,وذلك بناء علي الماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وختمهما والمتضمنه بانه في حال انهاء العقد قبل مدته فانه يتوجب علي الطرف الثاني (المدعي عليها) بسداد فاتوره شهرين كاملين كشرط جزيي نتيجه لفسخ العقد، ولما قرر المدعي وكاله بان المدعي عليها افادت المدعيه بانهاء العقد قبل مدته، وذلك بناء علي المراسلات الصادره من المدعي عليها للمدعيه عن طريق البريد الالكتروني، وبما ان الاصل في الشروط الصحه، والشرط الجزايي من الشروط التي تعتبر من مصلحه العقد؛ اذ هو حافز لاكمال العقد في وقته المحدد، ومانع من المماطله والتاخير في حقوق العباد، ومحقق للوفاء بالعقود والعهود امتثالا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والشرط الجزايي محقق لمقصود الشرع من الحث علي الوفاء بالعقود والالتزامات، واستنادا الي قول النبي صلي الله عليه وسلم:(المسلمون علي شروطهم)، وقول عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، ولما اقر المدعي عليه وكاله بصحه العقد المبرم وبصحه الشرط الجزايي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٢٣٨.٤٠٢.٨٤ مايتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه واثنان ريال واربعه وثمانين هلله، ثانيا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٦٦.٧٠٠ سته وستون الف وسبعمايه ريال قيمه الشرط الجزايي الوارد في العقد، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.