moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٠٩٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن سحب مياه صرف صحي وذلك في صرف صحي لمشروع(...) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٤,٨٨٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال، والمتبقي (٤٢,٣٨٠) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٣٨٠) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير اجله علي مطبوعات مؤسسه (...) بتواريخ متفرقه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل بين موكلته والمدعي عليها عقد مكتوب؟ فقال: لا يوجد عقد بينهم انما فواتير اجله صادره من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله سحب مياه صرف صحي، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب المتبقي من قيمه اعمال مقاوله سحب مياه صرف صحي وقيمتها (٤٢٨٣٠) ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في الفواتير الاجله الصادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتواريخ متفرقه للفتره من ١١ / ٢٠١٩م وحتي ٠٥ / ٢٠٢٠م توضح صحه المبلغ الذي يطالب به المدعي واستنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي صحه بينه المدعيه، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢,٣٨٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.