gstc_gov_sa · decision · processed · 74 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضربيه الاستقطاع | (IZD-2020-210) القرار رقم | (ZIW-10561-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - فروقات الاستهلاك - مطاريف الاصلاح والصيانه الزايده عن (٧٤) - المطلوب الي جهات ذات عالقه - مبالغ تجاريه ومتحركه - حولان الحول - اصول ثابته - الحسابات الداينه - رصيد جاري الشركاء - الخساير المدهور - حسم قيمه الاصول الثابته بالزياده. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠٧ م، ويتمثل اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: فروقات الاستهلاك للاعوام من ٨٠٠ م حتي ١٠٠ م: تعترض علي اضاءه البند، وذكرت ان الفرق الناتج بينه وبين انتساب الهييه هو اختلاف توبيب الاصول الثابته مما ادي الي تطبيق معدلات استهلاك مختلفه. البند الثاني: مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده عن (٤٤) لعام ١٠٠ م: تعترض علي عدم حسمها من وعاء الزكاه دون ابداء ايه اسباب محدده لهذا الاجراء. البند الثالث: المطلوب الي جهات دantes عالقه لعام ٢٠٠ م: تعترض علي اضافه البند الي وعاء الزكاه، حيث ان هذه المبالغ هي تجاريه ومتحركه ليست مقال اصول ثابته ولا ينطبق عليها حولان الحول ولا يجب اضافتها الي وعاء. البند الرابع: الحسابات الداينه لعام ١٠٠ م: تطلب حسم هذه الارسده لعدم حولان الحول عليها. البند الخامس: رصيد جاري الشركاء لعام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: امن ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: م الفرق بين الصار المرحله. البند السابع: الخساير المده لمعام ١٠٠ م: تطالب الزكوي: تعترض علي عدم قبول مبلغ الضرر المره للعام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: ام ١٠٠ م: اشراها علي البند الثامن: طريقه الاستقطاع، وذلك ملاحظتها وجود مبالغ ضريبه استقطاع في كشف الصباب، بالرغم من سداد مبالغ ضريبه الاستقطاع المستحقه بموجب الربط بعض الاخطاء نتيجه عدم قيام الهييه اضافه بعض المصاريف الغير مسموح بخصمها، واعتراها علي غرامات التاخير وهي غرامات ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٠ م سعودي وغرامه ضريبه الدخل لعام ٢٠١٠ - اجبت الهييه انها في البند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاول: قامت اجتساب فروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشف الاستهلاك حسب كشف رقم (٤)،})(بين البند الثاني: تم رد مصاريف الاصلاح و الصيانه الزايده عن ٤.الي كشف رقم (٤) ليتيم استهلاكها مستقبلا،})(بين البند الثالث: اتضح انها استخدمت في تمويل نفقات راسماليه وبالتالي تضاف الي وعاء الزكاه حتي اذا لم يحل عليه الحول،})(بين البند الرابع: انها قامت اضافه الارصد الذاينه محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول،})(بين البند الخامس: تم اضافه رصيد البند للوعاء الزكوي بعد اجراء المقارنه بين رصيد اول واخر المده واضافه ايهما اقل طبقا للقوايم الماليه وايضاحها، وما يتعلق ببند الخساير المده. م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. ثامن: تم تقديم جميع ايصالات السداد للاعوام محل الاعتراض ماعد عام ١٠١ مقدم لقيبه الهييه لعدم استقاء للشرو والضوابط النظاميه، كما انه تبين ان مقدار ضريبه الاستقطاع الصحيح هو (١٣٤,٨٧) ريال وسوف يتم تعديل الخطا بعد صدور قرار الامانه - ثبت للدايره في البند الاول: ان المدعي عليها لم تقدم طريقه احتساب وكيفيه التوصل الي المبالغ التي تم الربط بها،})( البند الثاني: عدم اعتراض المدعيه علي البند ضمن الاعتراض الاساسي،})( البند الرابع: حول الدول علي مبلغ (٤,١٨,٧٩٧) لعام ٢٠٠٠ مبلغ (٤,١٨,٧٩٧) الابند الخامس: الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايها اقل،})( في البند السابع: الخساير المدوره التي يجوز حسها هي خساير السنه او السيوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها - مؤدي ذلك: قبول اعتراض المعديه في البند الاول،)( وبند الاصول الثابته للابعوام من ٢٠٠٨ ام الي ١٠٠٢ م،) وعدم قبول البند الثاني شكل،) ورفض اعتراض المعديه في البندين الخامس والسادس، واثبات اتجاه الخلاف في (١٠,٧٧٠,١١٢) (١٠,٧٧٠,١١٢) (١٠,٧٧٠,١١٢) (١٠,٧٣٧,١١٢) (١٠,٧٣٧,١١٢) (١٠,٧٣٧,١١٢) (١٥,٧٧,١١٢) (١٥,٧٣٧,١١٢) (١٥,٧٣٧,١١٢) (١٥,٧٣٧,١١٢) المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢١ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 - الماده (١/٧) (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١/١٠ (١/٦) من - الماده (١/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٢٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥٠٠٩ - الماده (٤/٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ - فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والا فتاء رقم (٢٦٦٦) في ١٤٤/٠٠٥ وقدم (٢/٢٣٨٤) في ١٤٠٦/١٠/٣٠. - التعليم رقم (١/٩٢) بتاريخ ١٤١٨/٠٧/١٩ . (٢/٩٢) - التعليم رقم الوقايع: الحمد لله، والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٢/٠٥ اجمعت ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنشه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣/١٢/٣ و ذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٠٥٦١) - ١٥٠٦١. وتتلخص وقايه الدعوي في ان ... سجل مدني رقم ... بصفته وكيلا للشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم ... والصادره بتاريخ ١٠/٢/١٥، قد تقدم باللغه دعوي تتضمن اعتراضها علي البند الاول فروقات الاستهلاك وذلك باجراء المدعي عليها المتمثل اياضفه فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ١١ م بالزياده بملغ (٨,٧٧٥,٩٦٣) وبيان سعودي للاعوام محل الاعتراض وذكرت المدعيه ان الفرق الناتج بينه وبيان احتساب الهييه هو اختلاف توبيب الاثباته مما ادي الي تطبيق معدلات استهلاك مختلفه بين فرق الاستهلاك الظاهر بين ربط الهييه و الاقرار المقدم من الشركه، وتطلب العديد بتعديل الربط واعتماد توبيب الاصول الثابيه المستخدم من قبل الشركه في اقراراتها وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، واعتراها علي البناد الثاني مطابق صاريف الصيانه والاصلاح المرسله بمبلغ (٥٦) ليعلم اجراء العدي عيها جسم مصاريف الصيانه والاصلاح المرسله بمبلغ (٥٦) ليعلم اجراء العدي عيها جسم مصاريف الاصول والاصلاح والصيانه الزايده عن المعدل واعتماد المبالغ والظاهره لفروقات مصروف الاصلاح والصيانه الزايده عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (٤٤) كما جاء في الاقرارات الضريبيه، واعتراضها علي البند الثالث المطلوب الي جهات ذات علاقه لعام ٢٠٠٨ و المتضمن اجراء المدعي عليها اضافه المطلوبات الي جهات ذات علاقه الي وعاء الزكاه حيث ان هذه المبالغ هي تجاريه ومتحركه ليست مقال اصول ثابته ولا ينطبق عليها حولان الدول ولا يجب اضافه التي الوعاء علما بان الشركه قد قبلت في الاعتراض علي الربط الاصلي اضافه المبالغ التي حال عليها الحول، واعتراضها علي البند الرابع الحسابات الذاينه لعامي ٢٠٠١، م وذلك اجراء المدعي عليها اضافه رصيد اخر المده من الارصده الذاينه وتطلب حسم هذه الارصد لعدم حولان الدول عليها، كما انه سبق اضافه الارصد التي حال عليها الحول بملغ (١٩٧، ٩٨) ريال سعودي في الربط الاصلي، اما المتبقي (٢٧، ١٧٧، ٢٥٠) ريال فهي اصده لم يحل عليها الحول وتطلب تعديل الربط المعدل، (٢٤) كما جاء في الاقرارات الضريبيه، واعتراضها علي البند الثالث المطلوب الي جهات ذات علاقه لعام ٢٠٠٨ م والمتضمن اجراء المدعي عليها اضافه المطلوبات الي جهات ذات علاقه الي واعاء الزكاه حيث ان هذه المبالغ هي تجاريه ومتحركه ليست مقال اصول ثابته ولا ينطبق عليها حولان الدول ولا يجب اضافه التي الوعاء علما بان الشركه قد قبلت في الاعتراض علي الربط الاصلي باضافه المال التي حال عليها الحول، واعتراضها علي البند الرابع الحسابات الذاينه لعام ٢٠٠١ م، وذلك اجراء المدعي عليها اضافه الصدره الذاينه وتطلب حسم هذه الارسده لعدم حولان الدول عليها، كما انه سبق اضافه الارسده التي حال عليها الحول بديلا فهي ارسده لم يحل عليها الحول وتطلب تعديل الربط المعدل، واعتراضها علي البند الخاص من الشرداء لعامي ٢٠٠١ م، بان الهييه علي البند الخاص رصد جاري الشركه لعامي ٢٠٠١ م، واعتراضها علي البند الخاص بالضاده رصد نهاي العام ٢٠٠١ م، بسب عدم حولان الحول عليها وتطلب الشركه تعديل الارجاء، واعتراضها علي البند السادس الخساير المدهوره لعام ٢٠٠١ م، وكتلك اجرار المدهوره لعام ٢٠٠١ م، الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، وعل الفروقات في صافي الاصول الثالثه نجب بسب اعاده توبيب الاصول الثابه في كشف استهلاك الاصول الثالثه في الاقرار الضريبي، واعتراضها علي البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من الوعاء الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلب الاصول الثالثه في الاقرار الضريبي، واعتراضها علي البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاء الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلب الاصول الثالثه في الاقرار الضريبي، واعتراضها علي ال البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاء الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرخصه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلب الاصول الثالثه في الاقرار الضريبی، واعتراضها علي البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاء الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثالثه في الاقرار الضريبی، واعتراضها علي البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثالثه في الاقرار الضريبی، واعتراضها علي البンド السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المرحله للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزكوي وذلك بعد قبول مبلغ الخساير المركاه للعام ٢٠٠١ م، كما هو ظاهر في اقرارات الشركاه المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء ويطلبالاصول الثاني المقدمه وفقا الثابته في كشف استهلاك الاصول الثاني المقدمه وفقا البند السابع والخساير المدهوره المحدسوم من ال وعاءه الزك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (٤) فروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشف الاستهلاك حسب كشف رقم (٤) وذلك تطبيقا للماده ١٧ من نظام ضريبه الدخل، وما يتعلق ببند معاريع الاصلاح والصيانه الزايده وان الشركه تعترض علي اجراء الهييه باحتماس فروق الاستهلاك وحسمها من ضافي الربح، و ذلك بعد قيام الهييه كشف الاستهلاك (كشف رقم ٤) من الاقرارات الضريبيه المقدمه من المدعي و مقارنتها بالجدول المعتمده من الهييه، حيث تم رد مطاريف الاصلاح و الصيانه الزايده عن ٤٤ الي كشف رقم (٤) ليتم استهلاكها مستقبلا، كما ان المديعه لم تطبق الماده (١٨) من النظام الضريبي، وما يتعلق ببند المطلوب الي جهات ذات علاقه لعام ٢٠٠٠ م، كما انه بمراجعه حركه المطلوبات ذات العلاقه اضح انها استخدمت في تمويل نفقات رسماليه وباتالي تضاف الي وعاء الزكاه حتي اذا لم يدل عليها الدول، نظرا لسم تلك النفقات الراسماليه من الوعاء وذلك استنادا الي الماده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجiena الزكاه الصادره بالقرار الوارق رام (٢٠١١) وتاري ١٣/١١ ه، وما استعقيد بيند الحسابات الذاينه لعامي ١٠٠١، م ٢٠٠١، م ٢٠٠١، م ٢٠٠١، م ٢٠٠١، م ٢٠٠١، م ٣٠٠١، م ٢٠٠١، م ٢٠٠١، م ٢٠٠١، م ٢٠٠١، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۱۱، م ۲۰۱۱، م ۲۰۱۱، م ۲۰۱۱، م ۲۰۱۱، م ۲۰۱۱، م ۲۰۱۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۲۰۰۱، م ۱۶۰۱، م ۱۶۰۱، م ۱۶۰۱، م ۱۶۰۱، م ۱۶۰۱، م ۱۶۰۱، م جاري الشركه عامي ١٠١٠ م، تمسك الهييه اجراها وذكرت في ردها انه تم اضافه رصيد البند للوعاء الزكوي بعد اجراء المقارنه بين رصيد اول واخر المده واضافه ايها اقل طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وما يتعلق ببند الخساير المدوره لعام ١٠٠ م، وتوضح الهييه بانه قد تم معالجه الخساير المدوره بقيمه الخساير المرحله طبقا لربوط الهييه استنادا الي التعميم رقم (٢/٩٢) وما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع، توضح الهييه انه بعد الاطلاع والدراسه ومناقشه المكلف تم تقديم جميع ايصالات السداد للاعوام محل الاعتراض ماعدا عام ١٠٠ م فلم تقبله الهييه لعدم استيفاء للشروط والطوابط النظاميه، كما بينت المدعي عليها (١٣٤,٨٧٦) انه بعد الاطلاع والدراسه تبين ان مقدار ضريبه الاستقطاع الصحيح هو (١٣٤,٨٧٦) ريال وسوف يتم تعديل الخطا بعد صدور قارار الامانه، وفيما يتعلق ببند غرامات التاخير، استنادا علي الماده (٧٧) الفقره (١) من نظام ضريبه الدخل. في يوم الثالثاء ٢٠٠٠، الموافق ١٤٤٢/٠٢٠٥، الموافق ٢٠٠٠، المطلوبه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد والبناء علي الاطراف تقدمت ... العقيل سجل مدني رقم ... بصفتها وكيله الشركه الممعيه بموجب وكاله رقم ... وتاريخ (١٤٤١/١١/٢٠١) وحضر مثل المدعي عليها ... سجل مدني رقم ... بتفويضاء الصادر من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ٩/٠٥/١٩ ويسؤال وكيل الممعيه عن دعواها اكتفت بما قدمت من مستندات ويسؤال متمل المدعي عليها عن العوي المقدمه من الممعيه اكتفي بما قدم من مستندات وعليه تم قفل باب المرافعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاساب: بعد الطلاق علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧/٢٠١٤ بالمسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (٢٥٨/٠٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٥٨/٠٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥/٠٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٤٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٦٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ /٥٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر (١١٣/٢٠٦) وتاريخ (١٤٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الظاهر بين ربط المدعي عليها وتطلب تعديل الربط واعتماد توبيب الاصل الثالثه المستخدم من قبل الشركه في اقراراتها وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، و حيث قدمت المديعه كشوف احتساب الاستهلاك (كشف رقم ٤ من الاقرار الضريب) وتبين ان تصنفه للاصول الثايبه حاء وفقا للماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، حيث ان هذه الفروقات تتمثل في الفرق بين الاستهلاك المحاسبي وفق القوايم الماليه والاستهلاك وفقا للكشف رقم (٤) المقدم للهيثه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم طريقه احتساب وكيفيه التوصل الي المبالغ التي تم الربط بها مما يجعل اجراها غير مبرر، وعليه تري الدايره قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠١ م. ثانيا: مصاريف الصيانه والاصلاح الزايده عن (٤٤) للعام ٢٠١٠ م. وحيث تحت الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ (١/٥) علي: «يجوز للمك الفعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويجب الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره». بالرجوع الي الاعتراض الاساسي تبين عدم اعتراض المديعه علي بند مطابره الصيانه والاصلاح الزايده عن (٤٤) للعام ١٠٠م ضمن الاعتراض الاساسي المقدم لدي المدعي عليها، وعليه تري اذذاره عدم قبول البند شكلا فيما يتعلق بند مطابره الصيانه والاصلاح الزايده عن (٤٤) للعام ١٠٠م. ثالثا: مطلوب الي جهات ذات علاقه ٢٠٠٦. بالاطلاع علي ما ورد في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ (١٤٣٠/٠١/٢٢) ه التي نعت علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاقا عليه من اقرار او طلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٩ ه التي نتي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشطر ان يكون محل الدعوي او يخضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما سبق، فقد ثبت لدي الدايره انتهاه الخلاف فيما يتعلق بيند مطلوب الي جهات ذات علاقه عام ٢٠٠٨، بمبلغ (١٥,٧٠,١١٢) ريال، ريفال اعتراض المدينه صعبه بملغ (٤,٩٣٧,٢٥٩) ريان. رابعا: الحسابات الداينه للاعوام ١٠١٠ م ١٠١٠ يكمن اعتراض المدينه علي قرار الربط المعدل الصادر من المدعي عليها والتمثل في اضافه رصيد اخري من الارصده اذاينه وتطالب المدينه بحسم هذه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م الäsره لعدم حولان الحول عليها، وذكرت انها سبق واضافت الارضده التي حال عليها الحول بملغ (١,٠٩٧,٠٩٨) يال سال سعودي في الربط الاصلي، اما المتبقي (٢٧, ١٧٧, ٢٥٥) المبالغ كونها عباره عن اضافات خلال العام لم تكمل حولا متطلب المدعيه بسم هذه وTMSG KONYA وTMSG KONYA وTMSG KONYA وTMSG KONYA وTMSG KONYA و الرصد لعدم حولان الحول عليها، وذكرت انها سبق واضافت الرصد التي حال عليها الحول بملغ (١٠٩٧٠٩٨) ريال سعودي في الربط الاصلي، اما المتبقي (٢٧٧, ١٧٧, ٢٥٥) المبالغ كونها عباره عن اضافات خلال العام لم تكمل حولا كماله بحوز الشركه، وTEMSك المدعي عليها اجراثها وانها قامت اضافه الرصد الذاينه محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايضا اعمل باعتبار حولان الحول عليها، طبقا للقوات الماليه وايضاحاتها وذلك لعدم تقدم العديد المعينه لکشف والحركه التفصيليه لcssاب البند، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من للايحه التفيفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١/٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ : « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاذي مثل الدالتون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ت- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ث- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. وحيث تعد الارصده الذاينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وذلك بمقضي فتوي اللجنه (٢/٢٣٨٤) ورقم (٢/٢٣٨٤) ورقم (٢/٢٣٨٤) ورقم (٢/٢٣٨٥) في (٢٢٦١٥) في (٢٢٦١٥) واللغه والاتعه (٢٥٥٥) من البند اوله من الماده الرابعه من (٢٥٥٥) من البند اوله من الماده الرابعه من (٢٥٥٥) من الماده الرابعه من (٢٥٥٥) من الماده الرابعه من (٢٥٥٥) من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده الم قدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من المادهالمقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماده المقدمه من الماد خامسا: جاري الشركاء لعامي ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م. يكمن اعتراض المديعه علي قرار الربط المتمثل في اضافه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل الي وعاء الزكاه باعتبار حولن الحول، وتطلب المديعه تعديل الاجراء المتبع من المديع عليهها حيث انه لا يصل اضافه المبالغ المضافه خلال العام كونها مبالغ لم يحل عليها الحول وبالتالي يجب سمها من الوعاء، بينما تدفع المديع عليهها بصحه اجراها حيث انها قامت بمقارنه رصيد اول المده واخر المده واخذت الاقل طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وذلك يعود لعدم تقديم المديعه الحركه التفصيله والتي توضح مصادر واستخدامات الارصده خلال الفتره، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ يعد حساب جاري الشركه من احدي مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول علي الارسده وذلك بمقضي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٦٦٦) في ٢/١٠/٢٠٦ ه والموكده بالقفره (٢) من السند الاول من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، ولعدم توفر الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد والتاكد من محادرها فان الاجراء الذي ينفي اتخاذه هو اضافه رصد هذا البند كمصدر من محادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لفرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، عليه تري الدايره رفض اعتراض المده فيما يتعلق ببند جاري الشراكاء لعامي ٢٠١٠ م.م. سادسا: الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٨ الي ١١ م. يكنم اعتراض المقدسه علي قرار الربط الصادر من المعدي عليها والمتمثل في حسم قيمه الاصول الثابته بالزياده بملغ (١٨٥,٣٧٥,٨٧) ريال سعودي مقارنه مع رصد طفي الاصول الثابته المخصوم من قبل الشركه في الاقرارات الضريبيه المقدمه، ولعل الفروقات في طفي الاصول الثابته نتبت بسبب اعاده توبيب الاصول الثابته في كشف استهلاك الاصول الثابته في الاقرار الضريب، وحيث ان الوعاء الزكوي للمكلفين يكتسب باستخدم اسلوب محدد وهو عباره عن عناصر الوعاء الزكوي الموجبه (مثله في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري) ناقصا عناصر الوعاء الزكوي السالبه (مثله في الاصول الثابته والاستثمارات طويله لاجل وضار العام والخساير المرحله) ويمثل احد اركانه حسم طفي الاصول الثابته وما في حكما بعض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، واستنادا الي الفقره (1) من اللايه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ - ٥ علي « يحسم من واعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه منها: - ١- صافي الاصول الثابنه وما في حكمها ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر - ما ياتي: ا. الاصول الثابنه المقننه لفرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه «، وحيث ان المدعيه قدمت كشف احتساب الاستهلاك (شرف رقم ٤) من الاقرار الضريبي) وتبين ان تصنيفه للاصول الثابنه جاء وفقا للماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل وبالتالي يتبين صحه فروق الاستهلاك المحتسبه في اقرارات المدعي، حيث ان هذه الفروقات تتمثل في الفرق بين الاستهلاك المحاسبي وفق القوايم الماليه و الاستهلاك وفقا للكشف رقم (٤) المقدم للهييه، وحيث ان الهييه لم توضح طريقه احتساب وكيفيه التوصل الي المبالغ التي تم الربط بها، وبما ان اللايحه التنفيذيه اجازت قسم الاصول الثابنه كما هو ظاهر في سجلات ودفاتر المحلف مما يجعل اجراء المدعي عليها غير مبرر، عليه تري الدايره قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاصول الثابنه للاعوام من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م سابعا: الخساير المرحله. تعترض المدعيه علي قرار الربط الصادر من المدعي عليها والمتمثل في عدم قبول مبلغ الخساير المرحله لعام ١٠٠٠ م كما هو ظاهر في اقرارات الشره المقدمه والتي تعتبر اساس تحديد الوعاء وتطلب المدينه حسم الفرق بين الخساير المرحله وفقا للربط المعدل والاقرار البالغه (٣٩٠٠١) ريال سعودي، اجبت المدعي عليها بانه قد تم معالجه الخساير الم娟ره بقيمه الخساير المرحله طبقا لربوط الهييه استنادا الي التعميم رقم (٢/٩٢)، واستنادا علي نص الفقره رقم (٩) من الماده الرابعه من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ الخساره المرحله معدله طبقا لربوط الهييه، «يجب من الوعاء الزكوي الثاني: ٩- صافي الخساره المرحله معدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصات او الاحتياطات فقط ايها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها،، واستنادا علي التعميم رقم (١٩٢) بتاريخ ٧/٧/١٩، والذي نص علي ما يلي: «ان الخساير المدوره التي يجوز حسها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصات او الاحتياطات فقط ايها». عليه تری الدايره رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند الخساير المرحله. ثامنا: ضريبه الاستقطاع. بالاطلاع علي ما ورد في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٤٣٥٠٠١/٢٢ ه التي نعت علي: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك « واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥٠٠٥/٠٥/١٩ التي نست علي: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الالتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما سبق، قصد ثبت لدي اللجنه النهاه الخلاف (بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه) بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه (مرفق) وتاريخ (٢٥١/١٩/١٣/٢٤) وعليه قدرت الدايره اثبات انتهاء الخلاف. : اخطاء في الربط. بالالطلاع علي ما ورد في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم اثبات انتهاء打架. تاسعا: اخطاء في الربط. بالالطلاع علي ما ورد في لايحه الدعوي والمدخره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، واستنادا قرارات الجن العربيه لسنه 2021 علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٩ ه التي نصت علي: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلم زم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المثقف عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت للجنه اتجاهات الفق (بقبول المدعي عليه لطلبات المدعي) بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منه في المذكره الجوابيه المقدمه برقم (مرفق) وتاريخ والمتضمن علي: «توضح الهييه انه بعد الالطلاع والدراسه تبين ان مقدار ضربه الاستقطاع الصحيح هو (١٣٤,٨٧) ريال وسوف يتم تعديل الخطا بعد صدور قرار الامانه، وعليه قررت الداير اثبات اتجاه الخلاف. عاشرا: غرامه تاخير السداد. تعترض المدمعيه علي اجراء المدمعيه عليها بفرض غرامه تاخير في السداد وهي غرامه ضريبه الاستقطاع: (١٨٨,٢٧١) ريال للعام ١٠٠٠، وغرامه ضريبه الدخل للعام ١٠٠٠ (١,٧٩١,٨٥) ريال، حيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المدعي عليها، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥، والتي نص علي : «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١/١) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، وحيث تبين للدايره ان الخلاف في بند الاستهلاك والاصول الثابته وقدمت المدينه مما يثبت صحه اعتراضها علي هذه البنود وعليه تري الذايره قبول اعتراض المدينه فيما يتعلق ببند ضربه الدخال لعام ٢٠١٠ م، الذايره تري رفض اعتراض المدينه فيما يتعلق ببند ضربه الاستقطاع لعام ٢٠١٠ م. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المدعيه/شركه ... ذات السجل التجاري رقم (....) من الناحيه الشكيله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الناحيه المWOعيه: - قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠١١ - عدم قبول البند شكلا فيما يتعلق ببند مصاريف الصيانه والاصلاح الزايده عن ٤٤ لعام ٢٠١٠ - فيما يتعلق ببند مطلوب الي جهات ذات علاقه عام ٢٠٠٨ اثبات انتهاه الخلاف بمبلغ (١٥,٧٠,١١٢) - رفض اعتراض المدعيه بمبلغ (٤,٩٣٧,٢٥٩) - تعديل قرار المدعي عليها اضافه مبلغ (٤,٢١٨,٧٩٧) (ر بال عام ٢٠١٠) وملغ . (٢٨٨٩,٩٧٨) - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند جاري الشركه لعامي ٢٠١٠ م ٢٠١٠ - قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند الاصل الوال التابيه للاعوام من ٢٠٠٨ الي .م٢٠١١ - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند الخسار المرحله. - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بند الاخطاء الماديه. - فيما يتعلق بند غرامه تاخير السداد: - رفض اعتراض المعدنيه فيما يتعلق بند ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٠ م. - قبول اعتراض المعدنيه فيما يتعلق بند ضريبه الدخل لعام ٢٠١٠ م. صدر هذا الفرار حضوريا بحق الاطراف، حدت الدايره (يوم الاحد الموافق (٢٠٠٢٠١٠) موعدا لتسليم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاتين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، فيي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.