حكم رقم 433313342 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٩٩٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه انه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: استاجرت المدعي عليها من المدعيه بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٣٨ه الموافق ٧/ ٥/ ٢٠١٧م ما يلي: ١- جرافه بعجلات مع مشغل لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه مقابل اجره شهريه (٢٥.٠٠٠) ريال. ٢- شاحنه قلابه مقاس ٢٤ سم مع سايق لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه مقابل اجره شهريه (١٥.٠٠٠) ريال. ٣- خزان مياه مقاس (١٨.٠٠٠) لتر مع سايق لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه مقابل اجره شهريه (١٢.٥٠٠) ريال. وبثمن اجمالي قدره (٦٨.٧٨٥.٦٦) ثمانيه وستون الفا وسبعميه وخمسه وثمانون ريالا وست وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠١٧م وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٥/ ٩/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠١٧م حتي ٨/ ١١/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ٧/ ٢٠١٧م. كما حصر طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٦٨.٧٨٥.٦٦) ثمانيه وستون الفا وسبعميه وخمسه وثمانون ريالا وست وستون هلله عن الفتره من تاريخ ٥/ ٩/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠١٧م حتي ٨/ ١١/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ٧/ ٢٠١٧م، ومبلغا وقدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه يتضمن: ١/ امر الشراء المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠١٧م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢/ كشف الحساب المدون به مبلغ المطالبه. ٣/ ثلاث فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه موقعه ومختومه من الطرفين، الاولي بمبلغ (٢٥.٢٩٥.٠٦) ريال، والثانيه بمبلغ (١٨.٤٧٦.٢٠) ريال، والثالثه بمبلغ (٢٥.٠١٤.٤٠) ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فطلب مهله للاطلاع علي الدعوي والجواب عنها، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي ان ثم وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احصر دعواي بالمطالبه بمبلغ قدره (٦٨.٧٨٥.٦٦) ريال واحتفظ بحق موكلتي بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٨.٧٨٥.٦٦) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال وست وستون هلله، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٣٩ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان الواجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند وكيل المدعيه في دعواه الي العقد الموقع بين الطرفين، كما قدم امر الشراء المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠١٧م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وكشف الحساب المدون به مبلغ المطالبه. وثلاث فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه موقعه ومختومه من الطرفين، الاولي بمبلغ (٢٥.٢٩٥.٠٦) ريال، والثانيه بمبلغ (١٨.٤٧٦.٢٠) ريال، والثالثه بمبلغ (٢٥.٠١٤.٤٠) ريال، ما تراه الدايره كافيا لانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...) ] بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغا قدره (٦٨.٧٨٥.٦٦) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا وست وستون هلله عن الفتره من تاريخ ٥/ ٩/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠١٧م حتي ٨/ ١١/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ٧/ ٢٠١٧م. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.