moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571010621 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1441/08/5ه الموافق 2020/03/29م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (معدات نظام تحكم بالاتصالات وكاميرات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/08/5ه الموافق 2020/03/29م بثمن اجمالي قدره (450,000.00) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/5ه الموافق 2020/03/29م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1444/01/13ه الموافق 2022/08/11م في جده. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبيع، وقدم سندا لدعواه: (فواتير). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 16/08/1445ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 18/08/1445، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي المذكره المرفقه في ملف القضيه ونصها (تتلخص وقايع الدعوي في قيام موكلتي المدعيه بتاريخ 1441/08/05ه، بشراء بضاعه من الشركه المدعي عليها وفقا لعرض الاسعار رقم (...) الصادر بتاريخ 2020/03/29م، وتتمثل البضاعه في: (انظمه اتمته (...) - تكامل انظمه التدفيه والتهويه وتكييف الهواء - نظام انذار الحريق قابل للتعريف، (...)- النظام المحيطي لغرف السينما مكبرات صوت (...)). بثمن اجمالي قدره (576663) خمسمايه وسته وسبعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال سعودي، وقد سددت موكلتي كامل الثمن، الا ان الشركه المدعي عليها قامت بتسليم موكلتي جزء من البضاعه، وحجزت باقي البضاعه بسبب خلافها مع موكلتي اذ ان المدعي عليها سبق لها وان تقدمت بدعوي ضد موكلتي تطلب الزامها بسداد الدفعه المتبقيه من قيمه البضاعه، وقد صدر حكم قطعي وتم سداد الدفعه المتبقيه، وعندما طلبت موكلتي من المدعي عليها تسليم البضاعه رفضت وطلبت مبالغ اضافيه بدون وجه حق وعندما رفضت موكلتي سداد مبالغ اضافي طلبت المدعيه منحها تفويضا لتقوم ببيع البضاعه واستحصال مبالغها المزعومه وعندما تقدمت موكلتي بهذه الدعوي وخلال جلسه المصالحه تم الشخوص لمستودع المدعي عليها لاستلام البضاعه الا انه تبين بان البضاعه مستبدله ببضاعه (...) ووجد معظمها تالف ومعطل. عليه ولما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بتسليم البضاعه الموصوفه في عرض السعر المشار له اعلاه والمرفق في هذا الطلب. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بمذكره مودعه في النظام ونصها (ردا علي لايحه المدعيه بالدعوي رقم (4571010621). مقدمه من المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري (...) في الدعوي رقم (457101021) المقامه من المدعي: (...). اولا: نطالب بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في الماده (66) حيث جاء فيها ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: المدعي هو من تسبب في تاخير تسليم المبيع ومازال يتهرب من استلام المبيع وفقا للاتي: 1- لم يسدد مبلغ المبيع كاملا وعندما طالبناه بالثمن اقامه دعوي بالرقم (439004094) بتاريخ 27/4/1443ه امام المحكمه التجاريه الرابعه عشر يطالب برد المبلغ المدفوع من قبله ثمنا للمبيع، وصدر صك نهايي بالدعوي بالرقم (447115016) بتاريخ 13/01/1444ه يلزم المدعيه ((...)) بتسديد متبقي المبلغ والبالغ مقداره مايه وتسعون الف وثلاثمايه سبعه وسبعون ريال وتسعون هلله مرفق صوره من الصك مرفق (1). 2- تواصلنا مع المدعي بعد ان سدد المبلغ المتبقي بتاريخ 1/09/2022م وطلبنا منه الحضور لاستلام البضاعه حيث عنوان التسليم وفقا لعرض الشراء هو (المخازن الخاصه بشركه (...)) الا انه رفض الحضور وتحديد موعد للاستلام ولدينا شهود علي ذلك. علما بان التسليم بموقع المشروع افاد المدعي انل ان لديه خصومه مع مالك المشروع (صاحب الفيلا) وافاد بذلك ايضا في بصك الحكم وذكر انه لا يستطيع احضار مالك الفيلا حيث بينهم خصومه لا يستطيع الاستلام بالموقع. مرفق رقم (2) يوضح مكان التسليم المتفق عليه. 3- تواصل معنا الاستاذ/(...) وطلب منا عدم رغبتهم في استلام البضاعه وطلب ان نقوم ببيع البضاعه لحسابهم وبيننا مراسلات تفيد بذلك وطلبنا منهم اعطاءنا تفويض بذلك مرفق المراسلات. مرفق (3). 4- المدعي وضع المبيع تحت تصرف المدعي عليه حينما طلب من المدعي عليها بيع المبيع لحسابه.، وتسليم المبيع يكون في الاصل بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وتعميده للمدعي عليها بالبيع يعتبر تنازل عن استلام المبيع وتركه بحوزه المدعي عليه لهذا السبب، وبما ان المدعيه قد قامت بوضع المبيع تحت تصرف المدعي عليها وطلبت منه التصرف لصالحها يعتبر هذا تغيير النيه سواء باتفاق او بتصرف قانوني، يظل البايع حايزا المبيع بناء علي رغبه المدعيه وبرضها ضمنيا طيله تلك المده. 5- منذ تاريخ 29مارس 2020م البضاعه موجود بمستودع موجر. وظللنا نسدد اجره المستودع والمدعي يتهرب من استلامها مما تسبب في الاضرار والخساير: التي تعرض لها البايع (المدعي عليه) الناتجه عن امتناع المدعي عن استلام المبيع. او تاخره في استلام المبيع. نحتفظ بحقنا رفع دعوي للمطالبه بتعويض مالي عن هذه الاضرار والخساير المثبته بموجب مستند تاجير المستودع. 6- اذا كانت المدعيه لديه رغبه في تسليم المبيع لماذا اقامه دعواها بالرقم (439004094) بتاريخ 1/09/2022م تطالب فيها باسترداد المبلغ المدفوع ولم تطلب في حينها تسليم المبيع، وهذا يوضح عدم رغبتها في استلام المبيع ابتداء والتهرب من الاستلام. كما ان الخصومه مع مالك الفيلا ايضا يبين عدم الرغبه في استلام المبيع والتهرب. 7- وبالرغم من كل ذلك ابدينا استعدادنا للتسليم امام لجنه الصلح. الا انه رفض الاستلام ومازال تتهرب من استلام البضاعه حتي تاريخ رفع الدعوي. ثالثا: الطلبات: لكل هذا نطالب رد دعوي المدعيه الزام المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغ اجره المستودع (70،000) سبعون الف ريال. واتعاب المحاماه. والبالغ مقدارها خمسون الف ريال. ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم البضاعه الموصوفه في امر الشراء رقم (...) الصادر بتاريخ 2020/03/29م وحيث اجملت المدعي عليها ردها بانه لامانع لديهم من تسليم البضاعه لكون عدم التسليم بسبب رفض المدعيه للاستلام وعليه وحيث الحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) بتسليم البضاعه الموصوفه في امر الشراء رقم (...) الصادر بتاريخ 2020/03/29م، لصالح المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب.