moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٢م تم التعاقد بين اطراف الدعوي علي انشاء مقاولات عظم لمشروع (...) بمدينه جده بعدد ٣ عماير بالبلوك رقم (١)، علي ان يكون سعر المتر (١٢٠) مايه وعشرون ريال للمتر المسطح؛ وتم رفع دعوي اثبات معاينه الحاله بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه دايره الطلبات و الاوامر الاولي، حيث قدم الخبير تقريرا يشمل وعليه صدر الحكم، مضمونه ان المدعي قام بالاعمال كما هي موضحه بالحالات المشار اليها في تقرير الخبير، وقد اقرت المدعي عليها بوجود اعمال النجاره اثناء دعوي اثبات الحاله كما وضحها تقرير الخبير المرفق، و قد قامت المدعي عليها بسداد (٢٦,٠٠٠) سته و عشرون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,١٠١) اثنان وخمسون الفا ومايه وواحد ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي (تقرير الخبير الهندسي) علي مطبوعات مكتب (...) المؤرخ ٠٩/٠٥/١٤٤٥ه، ٢- محرر رسمي، صك حكم برقم (٤٥٣٠٣٦٩٣٠٨) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٤٧١٢٥١٩١٠) الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، دايره الطلبات والاوامر الاولي. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ١/ صحه ادعاء المدعي من التعاقد مع المدعي عليها، وان المبلغ (١٢٠ريال) مايه وعشرون ريال للمتر المسطح الواحد، ولكن استحقاق مبلغ (٥٢,١٠١) اثنان وخمسون الف ومايه وواحد ريال، بعد خصم مبلغ السداد وهو (٢٦,٠٠٠ ريال) سته وعشرون الف ريال غير صحيح. ٢/ وبالاشاره من المدعي الي الدعوي السابقه لاثبات الحاله والي تقرير الخبير والذي تضمن اجمالي مبلغ التقدير (٥٧,٨٣٨ ريال) سبعه وخمسون الف وثمانمايه وثمان وثلاثون ريال، حيث ان المدعي عليها حينها قدمت اعتراضها علي التقرير المبديي، بعد ذلك قدمت المدعي عليها ما يثبت سدادها لمبلغ (٢٦,٠٠٠ ريال) سته وعشرون الف ريال، والذي لم يذكره المدعي .٣/ صدر التقرير النهايي للخبير ، بتقرير ثلاث حالات وهي كالتالي : الحاله الاولي : بناء علي ما يوجد في الطبيعه تكون التكلفه (٥٧,٨٣٨) سبعه وخمسون الف وثمانمايه وثمان وثلاثون ريالا.الحاله الثانيه : كما افاد المدعي انه تم عمل نصف نجاره سقف اضافي وتمت ازالته تكون التكلفه (٧٨،١٠١)ثمانيه وسبعون الف ومايه وواحد ريال.الحاله الثالثه: كما افاد المدعي عليه بعمل نجاره الاعمده فقط بدون الحداده تكون التكلفه (٢٥,١٨٣) خمسه وعشرون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريالا.٤/ ان المبلغ الذي يطالب به المدعي بعد خصم المبلغ فالمدعي عليها لا تقر بذلك، وان المدعي فقط اختار ما يناسبه ، ولم يعمل سوي نجاره الاعمده، ولم يقم باعمال الحداده ، وبناء عليه تكون الحاله الثالثه هي المستحقه .وطالب في جوابه ب: ١/رد دعوي المدعي، ٢/والزامه بدفع مبلغ (٨١٧) ثمانمايه وسبعه عشر ريال بعد خصم المبلغ المسدد له. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٨/٠٧/١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤالهم عن الدعوي احالوا الي ما جاء في صحيفه دعواهم، ثم قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها اجابه علي ما ورد في مذكره المدعي عليها من ان المدعي لم تقم باعمال الحداده غير صحيح، والصحيح ان العقد بني علي اعمال مقاوله العظم والتي تشمل الحداده والنجاره والصب، واثناء نزول الخبير بالمره الاولي للموقع لم يكن اعمال النجاره ظاهره واسس تقريره الاول علي ذلك، حتي قررت المدعي عليها ان المدعي من قام باعمال النجاره؛ وعليه تم ارفاقها بالتقرير كما هو موضح بالحاله الثانيه. بشان ما ذكرت بسدادها مبلغ وقدره (٢٦.٠٠٠) سته وعشرين الف ريال فتم خصمه من قيمه المطالبه ولم تم المطالبه به. ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,١٠١) اثنان وخمسون الفا ومايه وواحد ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: ١/رد دعوي المدعي، ٢/والزامه بدفع مبلغ (٨١٧) ثمانمايه وسبعه عشر ريال بعد خصم المبلغ المسدد له.، وحيث ان الدايره اطلعت علي تقرير الخبره الصادر بناء علي اثبات الحاله وحيث انتهي تقرير الخبير الي نتايج ثلاث وانتهت الدايره الي نتيجته وفقا لما يوجدعلي ارض الواقع حيث تكون التكلفه مبلغ قدره (٥٧,٨٣٨) سبعه وخمسون الف وثمانمايه وثمان وثلاثون ريالا وحيث افاد طرفي الدعوي بان المدعي عليه قد قام بسداد (٢٦.٠٠٠) سته وعشرين الف ريال فتم حسمها من هذا المبلغ ليصبح المستحق للمدعي (٣١.٨٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمانميه وثمانيه وثلاثون ريالا ، ولا ينال من ذلك ما ادعي كل من طرفي الدعوي علي استحقاقاته للمبالغ وفق لما تم ذكره في التقرير ؛حيث لم يقدما طرفي الدعوي بينه صحيحه لما يدعيانه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد (...) ان تدفع ل: (...) مبلغا قدره (٣١.٨٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمانميه وثمانيه وثلاثون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.