moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٤٢٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م اتفقت المدعي عليها مع المدعيه اتفاقا شفهيا علي ان تقوم المدعيه باستيراد مواد غذاييه متنوعه لصالح المدعي عليها، ثم قامت المدعيه بتنفيذ اعمالها حسب الاتفاق الشفهي علي اكمل وجه. و قامت المدعيه باصدار فواتير للمدعي عليها بالمواد التي تم استيرادها، ما تبعه سداد المدعي عليها لبعض تلك الفواتير، والامتناع عن سداد البعض الاخر وكان اجمالي المديونيه هو (٩٠,٠١٦.٢٥) تسعون الف وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال من اجمالي قيمه الفواتير. و قامت المدعيه بعد ذلك بارسال نموذج مطابقه الرصيد المتبقي، حيث كانت مديونيه المدعي عليها (٦٥٠,٠١٦.٢٥) خمسه وستون الف وسته عشر ريال وخمسون هلله حسب ما هو موضح بتفاصيل المبالغ المستحقه مقابل كل خدمه، وقد صادقت المدعي عليها بختمها وتوقيعها الرسمي علي مطابقه الرصيد الموضح فيه ان المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (٦٥,٠١٦.٢٥) خمسه وستون الف وسته عشر ريال وخمسون هلله ، وبعد ان تمت المصادقه علي كشف الحساب قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال من القيمه المتبقيه فقط دون ان تلتزم بسداد كامل المبلغ واستمرت بالمماطله في سداد المبلغ المتبقي رغم مطالبه المدعيه المتكرره لها بسداد المبلغ المتبقي علي ذمتها وقدره (٤٥,٠١٦.٢٥) خمسه واربعون الف وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، الا انها لم تفي بالتزامها حتي تاريخه. صاحب الفضيله؛ من الثابت ان المدعيه التزمت في تنفيذ الاعمال المتفق عليها في المواعيد المحدده بكل صدق وامانه وعلي اكمل وجه، وقد اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي حينما صادقت علي مطابقه الرصيد الصادر من المدعيه والموضح به المبالغ المتبقيه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد باقي المبلغ المتبقي بالكامل وقدره (٤٥,٠١٦.٢٥) خمسه واربعون الف وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥,٠١٦.٢٥) خمسه واربعون الف وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع تعاب محاماه قدرها (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- فواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٣-١١-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبليغهم. وبسؤال المحكمه لوكيل المدعيه عن دعوي المدعيه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال الي ما ارفقه في ملف القضيه والمتمثل في مطابقه رصيد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥,٠١٦.٢٥) خمسه واربعون الف وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا لما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور بعد ثبوت تبلغها مما يعد نكولا من جانبها ، وعن طلب اتعاب المحاماه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه التقدير حال التعويض وحيث رات الدايره مناسبه تقدير اتعاب المحاماه بنسبه ١٠٪ من المبلغ المحكوم به ورفض مازاد علي ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (٤٥,٠١٦.٢٥) خمسه واربعون الفا وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق.