moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثاله وبناء علي القضيه رقم 4470584235 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (225,000.00) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (7,800.00) سبعه الاف وثمان ميه ريال سعودي، ونشاط الشراكه تسويق وبيع، وقد بدات الشراكه في 1441/12/11ه الموافق 2020/08/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/11ه الموافق 2020/08/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- اضرار تقاضي 3- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تم دفع 2500 ريال مقابل خدمه)، وذلك بتاريخ 1441/12/11ه، مما تسبب ب(دفع مبلغ 2500 ريال مقابل خدمات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المبلغ المدفوع تم دفعه مقابل خدمات اتضح عدم حقيقتها) ومقدار التعويض المطلوب (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي، لذا اطلب 1-رد قيمه راس المال وقدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم اتمام العمل مع ما صاحب العقد من غرر) استنادا علي (قول الله تعالي : (( ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها )) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم لدي المدعي عليها). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي. هذا وقد عقدت الدايره لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا ، وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه بين الطرفين هي من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15ه في الفقره الثالثه قد نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، عليه فانها من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.