moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439431527 لعام 1443ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1441/01/17ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه، بثمن اجمالي قدره (56,351.54) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واربع وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع الا انه لم يقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمته. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره (56,351.54) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واربع وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، والتي تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (56,351.54) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واربع وخمسون هلله، والممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه وفق ما هو مدون في طياتها وممهوره بتوقيع منسوب لها. 2- فتح ملف عميل لمؤسسه المدعي عليه علي مطبوعات المدعيه. 3- طلب فتح حساب جاري علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 12/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واحال المدعي وكاله علي لايحه دعواه والمرفقات، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن سلع قامت بتوريدها له بمبلغ قدره (56,351.54) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واربع وخمسون هلله، وبما ان المدعي عليه لم يحضر وبناء علي ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان المدعي عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكره بدفاعه مما تعد الخصومه بحقه حضوريا، وبما ان المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل اثبات المبلغ المدعي به مصادقه رصيد المرفقه بملف القضيه، والتي تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه -والممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه وفق ما هو مدون في طياتها وممهوره بتوقيع منسوب لها، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه:"...تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ولعدم حضور المدعي عليها مما يقوي جانب المدعيه ويثبت استحقاقها لما ادعت به. مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(......) رقم الهويه (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (.....) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (56,351.54) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واربع وخمسون هلله يمثل مبلغ المطالبه. والله الموفق.