moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470434286 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله(...) الموكل بالوكاله رقم (...)بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1428/09/11ه الموافق 2007/09/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سياره من نوع (...)موديل (2007)، عدد سبع ركاب، لون اسود، دفع رباعي، رقم الهيكل (...)، بثمن اجمالي قدره (177,740) مايه وسبعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (20000) عشرون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي علي اقساط شهريه عددها (48) قسط، بمقدار (3298) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي للقسط الاول، ومقدار (3286) ثلاثه الاف وميتان وسته وثمانون ريال سعودي لكل قسط من الاقساط الباقيه، علي ان يبدا سداد الاقساط من تاريخ 01/12/2007م، وتم نقل ملكيه السياره للمدعي عليها كون العقد عقد تقسيط، وقد سددت المدعي عليها من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (94,875) اربعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي واخر تاريخ للسداد كان بتاريخ 18/10/2010م، وتم التخلف عن السداد بعدها فتبقي لموكلتي مبلغ حال قدره (82,865) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي لم يتم سداده حتي تاريخه، وسبب التاخر برفع الدعوي هو تغيير الاداره القانونيه للشركه وفقدان المستندات لفتره طويله مما ادي للتاخر برفع الدعوي لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (82,865) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. واسند دعواه علي عقد موقع ومختوم من الاطراف، وكشف حساب، وامر شراء، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 16 / 6 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعد الاطلاع عليها جري افهامه بمزيد تحرير ببيان تفاصيل السياره بما يميزها عن غيرها، وهل السياره انتقلت باسم المدعي عليه، وبيان ذلك، وبيان سبب التاخر في رفع القضيه رغم ان التعامل في سنه 1428ه وبيان المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه بتاريخها، ففهم ذلك وحررها وفقا لما اثبت اعلاه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (....) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (75801884)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن العقد المدعي به وافهمته الدايره بانها لم تجده فقرر قايلا: لقد سبق ارفاقه وساعيد ارفاقه مره اخري ثم ارفق عقدا مبرما بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع الاطراف ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (82,865) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يجب المدعي عليه عن الدعوي ولم يحضر ولا من يمثله وقد ثبت للدايره تبلغه لشخصه بمهمه التبليغ رقم: (189965886) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما تقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في العقد المرفق والذي تضمن توقيع المدعي عليه وحيث لم ينكر التوقيع والختم الوارده فيه صراحه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذا العقد؛ بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلبها وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه(...) لصاحبها(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (82,865) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي، والله الموفق.