moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٥٤١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع التمور)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع التمور، وقد بدات الشراكه في ٠٩/ ٠١/ ١٤٢٣ه الموافق ٢٣/ ٠٣/ ٢٠٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه: شهاده مضاربه اسهم، ونوعها: مساهمات، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: عدم الايفاء بما نص عليه العقد؛ استنادا علي شهاده مضاربه اسهم، وقد ارفق طي صحيفته شهاده مضاربه اسهم رقم (...)، للمساهم: (...)، بدايه العقد: ٠١/ ١٤٢٣ه، ونهايته: ٠١/ ١٤٢٧ه، عدد الاسهم: (٤٠) سهما، ومبلغ المساهمه: (٤٠٠.٠٠٠) ريال، علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيله بتوقيعها وختمها، وعقد شهاده مضاربه اسهم مذيل بختم استلم ارباح ١٤٢٤ه ، كما ارفق شهاده وفاه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٣٥ه، وصك حصر الورثه رقم ((...) وتاريخ ٠٤/ ٠٦/١٤٣٦ه، الصادر من الدواير الانهاييه بالرياض مكتب رقم (...)، والمتضمن انحصار الورثه في كل من: ١- (...) (ابن). ٢- (...) (ابن). ٣- (...) (ابن). ٤- (...) (ابن). ٥- (...) (ابن). ٦- (...) (ابنه). ٧- (...) (ابنه)، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظرها حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعين (...) بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن طلب موكليه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان مورث موكليه سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال للاستثمار به في تجاره التمور ولكنها لم تلتزم بذلك ولم تسلم مورث موكليه اي مبلغ، وذكر بان بينه موكليه شهاده المضاربه رقم (...) بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال وسند القبض رقم (...) بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان كيل المدعين طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس مال مورث موكليه وقدره اربعمايه الف ريال، وقدم بينته علي الدعوي والمتمثله في شهاده المضاربه رقم (...)، وسند القبض رقم (...) الصادرين علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها والمذيله بختمها، والتي حوت المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان الاصل سلامه راس المال، ولم تحضر المدعي عليها لبيان قيامها بالعمل براس المال من عدمه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعين مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ويوزع هذا المبلغ علي المدعين حسب انصبتهم الشرعيه بعد التحقق من خلو تركه مورثهم من دين او وصيه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.