moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه (السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته،،، وبعد،، بدات العلاقه بين الاطراف بتاريخ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٧ بتامين المعدات والعماله المدربه لمشاريع الطرف الثاني، حيث اتفق الاطراف علي ان يتم السداد بموجب الفواتير الصادره نهايه كل شهر علي ان يتم الدفع خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلام الفاتوره وثبت في ذمه المدعي عليها مبلغ وقده (١,١١٦,٣٧٥.٤٥) ريال وتاريخ نشوء الحق بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٧ بموجب الفواتير الصادره والمصادق عليها من قبل المدعي عليها عليه وقدر صدر قرار لجنه الصلح عن طريق منصه تراضي بتعذر الصلح وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١,١١٦,٣٧٥.٤٥) مليون وميه وسته عشر الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله بموجب الفواتير المصادق عليها واخطار السداد بالدفع) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١,١١٦,٣٧٥.٤٥) مليون وميه وسته عشر الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٧ / ١٠/ ١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه ترفع عن بعد بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٠ ه حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره ان صحيفه الدعوي لا يوجد فيها اخطار ولا مصالحه مكتمله لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليهما كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) في مادته (١٩/١) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه كما ذكر ذلك وكيلها في جلسه اليوم, وكما هو ظاهر من خلو صحيفه الدعوي بما يفيد الاخطار، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها, ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه وكاله في جلسه اليوم بانها اكتفت بالمصالحه عن الاخطار, لان المصالحه المرفقه ضمن الدعوي لا تتضمن التواصل مع من يمثل المدعي عليها, حيث تم التواصل مع شخص لا صفه له ولا يمثل المدعي عليها, وبالتالي فلا ينزل عليها حكم المصالحه من حيث الاستغناء بها عن الاخطار, لعدم حصول المقصود, الا وهو اشعار المدعي عليها بالدعوي قبل اقامتها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٨٥ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعه والتجاره المقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١,١١٦,٣٧٥.٤٥) مليون وميه وسته عشر الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بان المدعيه لم تالو جهدا في بالاخذ باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي بها وذلك عن طريق الكتابه لها بالحق واخطارها لها رسميا بموجب الخطاب المرسل لها عن طريق البريد والذي يوضح فيه بوجه لا مجال فيه للشك بالاخطار وثبوت المبلغ في ذمتها وقد اتخذت الاجراءات النظاميه لذلك وتم رفع الدعوي لدي منصه تراضي،وعليه فان ملف الدعوي متوفر فيه اخطار الحق وتقرير المصالحه والذي يظهر فيه تعذر الصلح بين الاطراف وليس كما اتجهت له الدايره من عدم وجود رقم المدعي عليها في الدعوي اذ انه تم ارفاق رقم التواصل المتوفر لدي المدعيه والخاص بالمدعي عليها وقد ارفق ذلك في النظام وقد تم ارفاق ما يفيد تعلق ذمه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به بموجب الفواتير الخاصه وعقد الاتفاقيه المبرم بين الاطراف، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الصادر في القضيه رقم ٦٤٤٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.