moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٤٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠ /٠٥/ ١٤٤٢ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن ادوات وعدد خرسانيه ومعدات للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٥٨,٣٢٧,٤٧) ريال، وقد قامت المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥٨,٣٢٧,٤٧) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥٨,٣٢٧,٤٧) ريال، مع احتفاظ موكلته برفع دعوي مستقله بما يتعلق باتعاب المحاماه، وبطلب الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها طلب امهاله، فتم احاله الطرفين لتبادل المذكرات وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بصحه التعامل الا ان موكلته تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به لكون البينات المقدمه بعضها مختوم وبعضها موقع عليه ولا يعلم صاحب التوقيع وطلب الاطلاع علي اصل البينات، ثم عقب وكيل المدعيه بعدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها واضاف بان جميع الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي فاجاب بان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها كون الفواتير المقدمه غير مختومه وغير معتمده لدي موكلته، فكررت عليه الدايره طلب تقديم جواب موضوعي ملاقي للدعوي فاجاب بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لعدم تقديمها البينه علي ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٥٥٨,٣٢٧,٤٧) ريال؛ قيمه ادوات وعدد خرسانيه، ولما كانت المدعي عليها اقرت بالتعامل ولم تقدم اجابه واضحه ملاقيه للدعوي بل دفعت بطلب تقديم البينات علي الدعوي وان البينات المقدمه لا تكفي لمونها غير معتمده لديها، ولما كانت الدايره قد امهلت المدعي عليها للجواب ولم تجب بجواب ملاق للدعوي وطلب منها في جلسه هذا اليوم واكدت عليها بضروره تقديم اجابه ملاقيه للدعوي فلم يجب ممثلها وانما دفع بعدم استحقاق المدعي عليها لعدم تقديمها البينه علي دعواها، ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها عددا من الفواتير جميعها موقع عليه من المدعي عليها وبعضها اضافه الي التوقيع مختوم عليه بختم المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، فما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه الي الحكم بالزامها بسداده للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٥٥٨,٣٢٧,٤٧ خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٢ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٥٥٨,٣٢٧,٤٧) ريال؛ قيمه ادوات وعدد خرسانيه، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٥٥٨,٣٢٧,٤٧ خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله.، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه بلايحه تضمنت: انكار عدم اجابتها بجواب ملاق، وانها لا تنكر التعامل لكنها تنكر الاستحقاق، كما تتضمن انكار صحه نسبه المستندات المقدمه لها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره بتاريخ ١ /٢ /١٤٤٣ تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وجري تحديد جلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييده، وبناء عليه واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده للاسباب المحمول عليها، ولان المدعي عليها مطبقه في المرافعه لدي الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم منها علي عدم الجواب بشكل محدد عن موضوع الدعوي مع اقرارها باصل التعامل، ولا يكفي منها تجاوز ذلك الي انكار المستندات. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٤٨٢ لعام ١٤٤٢ المؤرخ في ٢٤/١١/١٤٤٢ الصادر من الدايره السابعه والعشرون، والقاضي بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٥٥٨,٣٢٧.٤٧خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وسبعه واربعون هلله. وبﷲ التوفيق.