moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470638684 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) ، تحت التصفيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه المده السابقه سته وثلاثون شهر. تمديد المده لسته وثلاثون شهر لاكمال الاعمال بسبب لما جاء في احكام الماده (252) والماده (247) من نظام الشركات). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالمده السابقه سته وثلاثون 4 تمديد المده لسته وثلاثون 4 لاكمال الاعمال لما جاء في احكام الماده (252) والماده (247) من نظام الشركات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 08/07/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي افادت بان لديها دعوي محرره ونصها: (اشاره الي الماده (266/1) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه والتي نصت علي "تتولي المحكمه المختصه النظر والفصل في جميع الدعاوي المدنيه والجزاييه والمنازعات الناشيه عن تطبيق احكام النظام واللوايح، ........" والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات." فان محكمتكم الموقره هي المختصه بنظر النزاع نوعيا. عليه واشاره الي بيانات الدعوي اعلاه نتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوانا وفق الاتي: اولا: بتاريخ 06/04/1439ه، اصدرت الجمعيه العامه الغير عاديه لشركه (...) ذات السجل التجاري (...) قرارا بتصفيه الشركه تصفيه اختياريه وفق احكام نظام الشركات وقبل صدور نظام الافلاس بعام 1439ه، وتعيين موكلي (...) مصفيا عن الشركه ومنحي كافه الصلاحيات وفق نظام الشركات بالاضافيه الي الصلاحيات بالماده 18 والماده 20 من النظام الاساس للشركه وتحديد اتعابي ثانيا: بتاريخ (06/05/1439ه) الموافق (23/01/2018م) تم توقيع العقد ومنح موكلي الصلاحيات والاتعاب وفق ما جاء في قرار الجمعيه العامه الغير عاديه ولمده 3 سنوات هجريه فقط علي اتعاب مستحقه قدرها: 1- مبلغ وقدره (1.800.000) مليون وثمانمايه الف تدفع علي اقساط شهريه متساويه القيمه قدر كل قسط (50.000) خمسون الف ريال علي ان يبدا القسط الاول بتاريخ (05/06/1439ه) الموافق (21/02/2018م). 2- (6%) سته بالمايه من جميع الاموال المحكوم بها لصالح الطرف الثاني او بالتسويه الوديه مع خصمه او انهاء النزاع باي طريقه مشروعه، وكذا حال تخفيض مبالغ المطالبات ضد الشركه فيستحق الطرف الاول نسبه قدرها (6%) من مبلغ التخفيض او الخصم سواء كان التخفيض او الخصم عن طريق القضاء او التحكيم او بالتفاوض والتسويه مع الداين، وللطرف الاول الحق في استيفاء جميع اتعابه فور تحصيها وعلي مصاريف مستحقه قدرها: 3- تقدير مصاريف التنقل والسكن ومراجع الحسابات بمبلغ مقطوع يدفع شهريا قدره (20.000) عشرون الف ريال علي ان يبدا اول مبلغ بتاريخ (05/06/1439ه) الموافق (21/02/2018م) ويستمر الي نهايه العلاقه التعاقديه ثالثا: ولانتهاء مده التصفيه المحدده بالعقد دون انتهاء اعمال التصفيه، ولما جاء في احكام الماده (252) بانتهاء صلاحيات المصفي بانتهاء مده التصفيه وبما ان الماده (247) من نظام الشركات قررت ان تمديد مده التصفيه لاكثر من 3 سنوات لا يجوز الا بامر من الجهه القضاييه المختصه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- تمديد مده التصفيه لمده 3 سنوات اضافيه ليتسني لموكلي اكمال اعمال التصفيه 2- منح موكلي كافه الصلاحيات الممنوحه لي سابقا وفق ما جاء في قرار الجمعيه العامه الغير عاديه المؤرخ في 07/04/1439ه 3- تقدير اتعاب المصفي لتكون علي النحو الاتي: 1- مبلغ وقدره (3.600.000) ثلاثه مليون وستمايه الف تدفع علي اقساط شهريه متساويه القيمه قدر كل قسط (100.000) مايه الف ريال 2- (6%) سته بالمايه من جميع الاموال المحكوم بها لصالح الطرف الثاني او بالتسويه الوديه مع خصمه او انهاء النزاع باي طريقه مشروعه، وكذا حال تخفيض مبالغ المطالبات ضد الشركه فيستحق الطرف الاول نسبه قدرها (6%) من مبلغ التخفيض او الخصم سواء كان التخفيض او الخصم عن طريق القضاء او التحكيم او بالتفاوض والتسويه مع الداين، وللطرف الاول الحق في استيفاء جميع اتعابه فور تحصيها 4- تقدير مصاريف التنقل والسكن ومراجع الحسابات بمبلغ مقطوع يدفع شهريا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال وما سبق جميعا من غير القيمه المضافه) وباطلاع الدايره سالت المدعيه وكاله عن توجيه الدعوي فقررت بانها توجهها علي الشركه، وسالتها الدايره عن ممثل الشركه في الوقت الراهن فقررت بان المصفي انتهت فتره تصفيته ونطلب تمديدها ولا نعلم عن الممثل الحالي، وسالتها الدايره عن صدور قرار التصفيه فقررت بانه صدر من قبل الشركاء في الجمعيه العموميه المرفق في ملف القضيه، وعليه رات الدايره حجز القضيه لدراسه الصفه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/08/1444ه، حضرت المدعيه وكاله /(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واستنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه طلب تمديد المده النظاميه لاعمال التصفيه الاختياريه من الشركاء لشركه (...) (شركه مساهمه) ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي تستقل به الدايره وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا علي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان وكيل المدعي اقام الدعوي علي الشركه كما هو مبين في بيانات صحيفه الدعوي، ويطلب تمديد فتره التصفيه، ولكون الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله، كما ان الشركاء يتمتعون بصفه طبيعيه مستقله، وعليه فان الدعاوي المتمثله في تصفيه الشركه وما يتعلق بها لابد ان تقام ضد الشركاء بصفتهم الطبيعيه لا ان تقام علي الشركه؛ لكون الشركه لا تقرر التصفيه من عدمها، بل هو قرار من الشركاء ابتداء كما هو واقع الحال في هذه الدعوي وبالتالي هم اصحاب الصفه فيما ينشا عنه من نزاع لاحق في التمديد ونحوه، مما تكون معه هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق