moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣٨٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وبناء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,١٢٨,٧٠٦) سته ملايين ومايه وثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣,٥١٥,١٦٤) ثلاثه ملايين وخمس ميه وخمسه عشر الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٦١٣,٥٤١) مليونان وست ميه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١١١) في ١٤٤٣/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م بمبلغ قدره (٢,٦١٣,٥٤١) مليونان وست ميه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٦١٣,٥٤١) مليونان وست ميه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ماجاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المرفقات المقدمه من قبل المدعي حيث ان النظام الالكتروني لا يتيح ذلك فاستعد وكيل المدعي بارسال المرفقات التي تستند عليها موكلته كما استعد وكيل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي وذلك خلال ١٠ ايام عمل علي ان يجيب وكيل المدعي خلال ١٠ ايام التي تليها. وفي تاريخ ١٩/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "١. عدم توافر الشروط النظاميه للاخطار ان الاخطار المقدم من المدعيه لم يستوفي الشروط الواجب توافرها في الاخطار والمحدده في الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه"، وحيث لم يستوفي الاخطار الذي ارفقته المدعيه شرطي تضمين الاخطار موضوع النزاع ومستند المطالبه، بالاضافه الي ان الاخطار وان صح جدلا فانه لم ياتي من المدعيه نفسها او من وكيل نظامي لها، وانما اتي من مكتب محاماه مجهول لم يوضح هل هو وكيل ولم يوضح ما هي وكالته ورقمها وتاريخها كي يعتد باخطاره هذا انه صحيح وان صادر من ذي صفه، مما يترتب عليه عدم جواز الاستناد الي هذا الاخطار المعيب بعده عيوب ويجعل هذه الدعوي حريه بعدم القبول. ٢. عدم وجود صفه للمدعيه ومع عدم اقرارنا بصحه هذه الدعوي، الا انها مقامه من المدعيه (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) والاخطار الذي تدعيه وتستند اليه المدعيه مذكور فيها اسمها (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) في حين ان المرفقات التي ارسلها وكيل المدعيه لا تخص الشركه المدعيه وانما تخص مؤسسه فرديه وعلي مطبوعاتها (مؤسسه(...) للمقاولات)، وهذا من المسايل الاوليه التي لابد من تحققها حتي يقبل نظر الدعوي بناء علي نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاسبب اخر،،،"، وبذلك تكون الدعوي المقامه من المدعيه الشركه ليست مقبوله لانعدام صفه الشركه فيها. وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعيه في هذه الدعوي." وفي جلسه ٢٤/١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله/(...) بموجب الوكاله رقم:(...)بتاريخ:١٢/٠٨/١٤٤٣ كما حضر المدعي عليه وكاله/(...) بموجب الوكاله رقم:(...)بتاريخ:٢٩/٠١/١٤٤٣ وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه يدفع فيها بدفوع شكليه ولم يتطرق لموضوع الدعوي ولم يجب وكيل المدعيه عنها وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي الدعوي فذكر بانها الكشف المقدم مع صحيفه الدعوي فقط لا غير كما ذكر بان ما دفعت به المدعي عليها من عدم الصفه غير صحيح فمؤسسه (...) للمقاولات هي من تعاقد مع المدعي عليها ثم تحولت الي شركه(...) للاستشارات الهندسيه بنفس رقم السجل التجاري وطلب مهله لتقديم السجل التجاري للمؤسسه والشركه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: "عدم صحه الدعوي فذكرت المدعيه ان المدعي عليها تعاقدت معها بتاريخ (٠٦/٠٤/٢٠١٥م) لتنفيذ اعمال مقاولات انشاء وبناء بقيمه (٦.١٢٨.٧٠٦) ريال وان تاريخ التسليم للاعمال كان في (٣١/٧/٢٠١٨م) وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠٠.٠٠٠) ريال وسدد منها مبلغ (٣.٥١٥.١٦٤) ريال والباقي (٢.٦١٣.٥٤١) ريال فهذا كله غير صحيح فضلا عن التناقض ما بين قيمه الاعمال المنفذه المذكوره وما بين المسدد وغير المسدد منها حيث ان مجموع هذه الارقام لا يتفق مع بعضه ابدا، كما انه لا يوجد تعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بهذا التاريخ وبهذه الاعمال والقيمه وجاء ادعاءها مرسلا خالي من البينه، فضلا عن انه ليس للمدعيه صفه في اقامه الدعوي كما ذكرنا مما يجعلها حريه بالرد" فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الدعوي وان يجيب بجواب ملاقي وهل هناك اي تعامل كان مع المؤسسه او الشركه يخص ما ورد في صحيفه الدعوي والتي تتعلق بمقاوله انشاء بقيمه (٦.١٢٨.٧٠٦ ريال) ؟ فذكر بان موكلته تنكر ذلك كله وانه غير صحيح وسالته الدايره عن قيام موكلته بسداد مبلغ (٣.٥١٥.١٦٤ ريال) ؟ فذكر بان موكلته لم تقم بسداد المؤسسه او الشركه المدعيه اي مبلغ وما ذكرته المدعيه غير صحيح وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي ذكر بانه يوجد عدد من البينات الاضافيه ويطلب مهله لاحضارها. وفي تاريخ ١٥/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: نستغرب انكار وكيل المدعي عليها للدعوي وعدم اجابته علي ما جاء بها رغم وجود تعميد صادر من المدعي عليها لتنفيذ الاعمال ووجود مطابقه رصيد موقعه من قبل المدعي عليها تفيد بوجود مديونيه عليهم ووجود فواتير بالاعمال المنفذه معتمده من الطرفين ,ولا نعلم ما سبب انكار الدعوي وعدم الاجابه علي ما جاء بها.ثانيا: اما فيما يخص اسم الشركه المدعيه فاننا نوضج لفضيلتكم بانها كانت مؤسسه وتم تحويلها الي شركه وهذا الامر مذكور في عقد التاسيس المرفق اثناء رفع الدعوي وسيتم ارفاقه في هذا الطلب. ثالثا: نرفق لفضيلتكم مطابقه رصيد في تاريخ معتمده من قبل المدعي عليها ونرفق لفضيلتكم تعميد تنفيذ الاعمال والمصدر من قبل المدعي عليها كما نرفق ايضا اتفاقيه مخالصه نهاييه اصدرت من قبل المدعي عليها ولم يتم قبولها من موكلتي بسبب عدم التزامهم بسداد كامل المبلغ المترتب عليهم. رابعا: نرفق لفضيلتكم كشوفات الحسابات والتي تثبت مطالبه موكلتي للمدعي عليها بمبلغ ٢,٦١٣,٥٤١ ريال." وفي جلسه ١٦/٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله/(...) بموجب الوكاله رقم:(...)بتاريخ:١٢/٠٨/١٤٤٣ كما حضر المدعي عليه وكاله/(...)بموجب الوكاله رقم:(...)بتاريخ:٢٩/٠١/١٤٤٣ وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم ما طلب منه الا قبل موعد الجلسه بيوم واحد فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه علي ما ذكره وكيل المدعي خلال ١٠ ايام ثم يجيب وكيل المدعيه خلال ١٠ ايام التاليه كما افهمتهم الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم جميع ما لديهم وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم فرض الغرامات علي المخالف فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه ٢٨/٣/١٤٤٤ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي مازاد عن مبلغ المصادقه فطلب مهله اضافيه لتقديم البينه. وفي جلسه ١١/٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب كاله رقم: (...)وتاريخها ١٢/٠٨/١٤٤٣ ه صادره من (كتابه العدل في شرق الرياض)، كما حضر كيل المدعي عليها/(...) بموجب وكاله رقم: (...)وتاريخها ٢٩/٠١/١٤٤٣ ه صادره من(الخدمات الالكترونيه)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قام بقديم مذكره يوم امس متضمنه الفواتير التي يستند عليها في مطالبته، وبسؤاله هل لديه بينات اضافيه قرر الاكتفاء بما قدم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي ان المدعيه ليس لها صفه فموكلته تعاقدت مع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وباستعلام الدايره عن السجل تبين بانه مؤسسه قايمه ونشطه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التعاقد مع سجل تجاري رقم (...) فهو صحيح وانه قد قام بتقديم ما يثبت تحول المؤسسه الي شركه وباطلاع الدايره علي مقدمه عقد التاسيس تبين بان المؤسسه لم تتحول الي شركه كما ان هذه القضيه مقيده من شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...)، وعليه بناء علي ما تقدم رفعت الجلسه للمداوله والحكم واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من الاستيناف وذلك بعد الغاء حكم الدايره القاضي بعدم القبول لعدم الصفه وان الصفه منعقده للمدعيه وعليه قررت الدايره السير في القضيه وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم مايودون اضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدم سابقا. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مطابقه الرصيد المقدمه من قبل المدعيه حتي تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م ؟ فاجاب بان مطابقه الرصيد صحيحه ولكن مستحقه للمؤسسه وليس للشركه المدعيه ومبين ذلك في المصادقه وبسؤاله عن بيان ذلك علي وجه الدقه في مطابقه الرصيد؟ فذكر بانه لايعلم وقرر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها بالمطالبه بمبلغ مطابقه الرصيد حتي تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م والذي اقرت فيه المدعي عليها بان الرصيد المستحق للمدعيه هو مبلغ (٢.٠٧٠.٥٦٨ ريال) ويحتفظ بحق موكلته في المطالبه بما زاد عن ذلك في دعوي مستقله وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وقدمت البينه التي تثبت صحه دعواها وهي: مطابقه الرصيد حتي تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م، والتي اقرت بها المدعي عليها والتي تفيد صحه الرصيد المستحق للمدعيه بمبلغ (٢.٠٧٠.٥٦٨ ريال) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٧٠.٥٦٨) مليونين وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣٨٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٢.٦١٣.٥٤١) مليونان وستمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا نظير تنفيذ اعمال مقاوله انشاء وبناء]، ثم حصرت دعواها بالمطالبه بمبلغ مطابقه الرصيد حتي تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م والذي اقرت فيه المدعي عليها بان الرصيد المستحق للمدعيه هو مبلغ (٢.٠٧٠.٥٦٨ ريال) ويحتفظ بحق موكلته في المطالبه بما زاد عن ذلك في دعوي مستقله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها / شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٧٠.٥٦٨) مليونين وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف والغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاسباب حاصلها: [عدم ورود اخطار بالدعوي، وعدم اللجوء للمصالحه، وعدم صفه المدعيه وانما الصفه منعقده لمؤسسه(...) للمقاولات]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن ممثل نظامي مرخص من وزاره العدل بترخيص ساري المفعول؛ لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٧١٤٣٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٧٠.٥٦٨) مليونان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.