gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(الParr رقم 1760 الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (٧/٥٨٧) لعام ١٤٣٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢٠ ه ا جمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه فيمها يخص الزكاه وكذلك فيما يخص العربيه مما يدخل ضمن التنطلق الزمني سبوان نظام طبيعه الدخل الدestar بالمرسوم الملكي و تاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥٥/١/٥ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) اداره المشاريع المحدوده (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويبه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده رقم (٩) لعام ١٥٥ ه الصادر بشان الربط الزكوي الذي اجرته (الهييه) علي المكلف للعامين الماليين ٢٠٠٥ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٧/١٠/١٥: كال من المكلف كل من: وقد قامت الجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٩) لعام ١٤٣٥ موجب الخطاب لقديمه من ذي صفه خلال الموله النظاميه، مستوفيا الشروط المنحوس عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: تعديل القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥ م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) بتاييد الهييه العامه للزكاه والدخل في عدم الاستجابه لطلب المكلف بالربط علي اساس القوايم الماليه (المقارنه لعام ٢٠٠٥ م وفقا لحييات القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجات وجه نظره بانه لا يوافق علي قرار لجه الاعتراض الابتداييه الذي يتحي علي ان الهييه العامه للزكاه والدخل يجب ان تعتمد القوايم الماليه المقدحه والمصادق عليها بوسطه المراجعين بموجب ربطهم وليس القوايم المعدله، ونرفق صوره من شهاده المراجعين التي تؤكد بان الايرادات الناتجه عن التعديل قد تم اقرارها في سنوات تاليه، وحيث ان اعاده تعديل الارقام المقارنه لسنه (٢٠٠٥) في القوايم الماليه للسنه الماليه للسنه (٢٠٠٦) في القوايم الماليه لسنه (٢٠٠٦) في القوايم الماليه للسنه (٢٠٠٦) في القوايم الماليه للسنه (٢٠٠٦) في القوايم الماليه للسنه ٥/١ المنتهيه في ٢٠٥ ديسمبر ٢٠٠٥ في السابقه المحاسبه تحت عنه الفروقات التاليه بين القوايم الماليه الاصليه لسبه ٢٠٠٥ و المبالغ المعدله لسنه ٢٠٠٥: م <table><tr><td>الفرق الزياده/النقطان</td><td>المبالغ المعدله لسنه</td><td>المبالغ طبقا للقوايم</td><td></td></tr><tr><td>(٧,٧٥,٣٤١)</td><td>٢٠٠٥ طبقا للقوايم</td><td>٢٠٠٥ الماليه لسنه</td><td>بيان</td></tr><tr><td>(٧,٧٥,٣٤١)</td><td>٢٨,٥٨,٨٤</td><td>٤٦,٦٨,١٤٦</td><td>بيان الدخل ايرادات العقد</td></tr><tr><td>(٧,٩٤١,٤٥)</td><td>٢٦,١٥٣,٥٥٥</td><td>٢١,٩٤٧,٤٣٦</td><td>تكلفه ومصروفات العقد</td></tr><tr><td>(٧,٩٤١,٤٥)</td><td>٦,٣٩٥,٦٩</td><td>١٤,٣٣٦,٦٨٤</td><td>صافي الارباح</td></tr><tr><td>(٥,٩٩٧,٦٣)</td><td>١٣,٥٦٣,٦١٦</td><td>١٩,٥٦٠,٠٠٩</td><td>بيان الميزانيه الارباح المبقاه</td></tr></table> وبالتالي قدمنا الاقرار النهايي بناء علي القوايم الماليه المعدله، والهييه العامه للزکاه والدخل قامت خطا وعن غير قصد بتقدمي الربط بدون اعتبار الارقام المقارنه المعدله في القوايم الماليه لسنه ٢٠٠٥ م والتي تتجت عنها الفروقات التاليه بين الاقرار النهايي والربط: - ان الايرادات والصروفات تم تقييمها طبقا للقوايم الماليه الاصليه والتي نتجت عنها صافي ارباح دفتريه اضافيه بمبلغ (٧,٩٤١,٤٥) ريال راجع الجدول اعلايه) تم اخضابه للزكاه والضريه لسنه ٢٠٠٥ م. - الارباح المبقاه (بعد توزيعات الارباح) خاضعه للزكاه بموجب القوايم الماليه الاصليه بدلا عن الرصد المعدل للارباح المبقاه (يرجي الرجوع الي ايضاح "١١" في القوايم الماليه لسنه ٢٠٠٥ مبلغ التخفيض في الدخل الخاص بسنه ٢٠٠٥ مبلغ استثم اقراره كارياد في سنوات تاليه، وان هذا سينتج عنه ازدواج زكي ضريبي علي نفس المبلغ، و هذا يعني مره كجزء من الدخل والارباح المرتبطه به والتي تم تقييمها بواسطه الهييه العامه للزكاه والدخل لسنه ٢٠٠٥ مbullet في سنوات تاليه عندما يكون الدخل والارباح المرتبطه به سيتهم اقرارها والتصريح بها بواسطه الشركه مستخدمه طريقه الاعتراف بالايرادات. واستنادا الي التوضيعات اعلام، نق تما ما بان اللجنه ستقوم بمراجعه القضيه وتطلب من الهييه العامه للزكاه والدخل تحديد ضريبه علي الشركه علي المبالغ المعدله. وبالطاع الهييه العامه للزكاه والدخل علي وجهه نظر المكلف ذكر مثلها بان المكلف قدم القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥ المدقه من محاسب قانوني شهد في تقريره بعدالتها وانها معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، وتم الربط بموجبها، والهييه لا تربط علي الارقام المقارنه التي لا يوجد تاكيد علي عدالتها حيث لم يشر تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٠٥ م المؤرخ في ٢٠٠٨/٧ م الي اي تعديلات، وذكروا ان المحاسب القانوني لم يلفت الانتباه الي التعديلات وفق للفقره (٣٥٣٣) من معيار التقارير الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بالرغم من اهميه الموضوع، وانا اكتفي ايضاحات القوايم الماليه، كما لم يقم المحاسب القانوني اصدار تقرير جديد عن عام ٢٠٠ م لم تقدم الشركه قوايم ماليه معدله لعام ٥/٢ : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف بالربط عليه علي اساس ما تظهره القوايم الماليه الاساس (غير المعدله، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ م تبين انها تënضمن ان ايرادات العقود تكتون من قيمه الخدمات المقدم عنها فواتير والمستحقه التي تقدمها الشركه للعمله خلال السنه وان الايرادات التي لم يقدم عنها فواتير تمثل القيمه المستحقه عن الخدمات المقدمه من قبل الشركه والتي لم تقدم فواتير بها الي العملاء كما في تاريخ الميزانيه قامت بتغيير سياستها المحاسبيه فيما يتعلق بمكافاه نهايه الخدمه لموظفين وتحقق الايرادات اعتبارا من ١/١/١.م، حيث ان مكافاه نهايه الخدمه يستند احتسابها الي راتب الموظف وطول مده الخدمه واتمام فتره حد ادني من الخدمه وتحتسب التكاليف المتوقعه لها علي فتره الخدمه، وان ايرادات العقود تمثل اجمالي قيمه الاعمال المنحه خلال السنه بما في ذلك قيمه المبيعات التقديريه للعقود تحت التنفيذ التي يتم تقييمها علي اساس نسبه الانجاز والتي تقاس بالرجوع الي اجمالي التكاليف المتعلقه بالعقد حتي تاريخه الي اجمالي التكاليف التقديريه لكل عقد. وان الشركه قامت بtbقيق هذا التغير في السياسه المحاسبه باثر رجعي علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥ م، وتبين ان الوضع الزكوي للمكلف كان منتها مع الهييه حتي عام ٢٠٠٣ م عند اصدار المراجع التارجيره طول القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥ م بتاريخ ٢٠٠٥ م. وبالطلاع اللجنه علي الاقرارات الزكويه والكشوفات المرفقه وتحديدا كشف رقم (1) "ال ايرادات من الشاط الرييس (بيان متابعه العقود) " تبين ان بعض العقود بدا في عام ٢٠٠٢٠ م وما زالت مستمره لم يكتم تنفيذها بنهايه عام ٢٠٠٢٠ م. وحيث ان الوضع الزكوي للمكف كان منتهيا حتي عام ٢٠٠٢٠ م وبعثا من عقوده بادت في عام ٢٠٠٢٠ م وعام ٢٠٠٢٠ م ولم يكتمل تنفيذها حتي عام ٢٠٠٢٠ م، فان تغيير المكلف سياسته المحاسبه غير مقبول باثر رجعي. وبناء عليه ترفض اللجنه استثناف في طلبه الربط عليه علي اساس القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥ م المعده باثر رجعي، وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: الفرق الضريبي والزكوي ٢٠٠٥ (١٢٣,٩٧٤) قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) بتاييد الهييه العامه للزكه والدخل في معالجه فرق الزكاه والضريه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف القرار فيها قضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره بانه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بتاييد معالجه الهييه العامه للزكه والدخل بعدم اسماح بمبلغ الزكه والضريه المدفوع بالزياده مقال الالتزام الزكي الضيري، وان لجنه الاعتراض الابتداييه قد اخطات عن غير قصد باعتبار ان مبلغ الزكه والضريه الزايد قد تم تحميله علي قوايم الدخل، بينما ان المبلغ تم تسجيله في بيان التعديلات الخاص بحقوق الملكيه الخاصه بالشركه ومن المهم ملاحظه ان الاستبعاد يمكن ان يتقدم فقط اذا كان المبلغ تم تحميله علي بيان الدخل. وان الهييه العامه للزكه والدل لم تقدم ابدا بعمل اي استبعاد مثل هذا في سنه ٢٠٠٠ م وعلبه فان وجهه نظر لجنه الاعتراض الابتداييه باستنتاج ان نفس المعالجه تم تطبيقها في سنه ٢٠٠٠ م لم يتم الاعتراض عليها غير صحيح وحتي ولو كان هذا صحيها، فان كل سنه تؤخذ علي حده. ٥/٣ وبالطلاع الهييه العامه لازكاه والدخل علي وجهه نظر المكلف افتي مثلها بسابق وجهه نظر الهييه في القرار الابتدايي، بانه طبق لحركه مخصص الزخره الضريبه وضريبه الدخل فان اجمالي المبالغ المدفوعه والمرحوله المعتمله علي المخصص خلال عام ٢٠٠ م بلغت (٢,٤٩,٨٣٧) ريال في حين ان اجمالي المبالغ المسدده للهييه عن العام بلغت (٢,٥٩٣,٨١١) ريان عليه فان الفرق البالغ (١٢٣,٩٧٤) ريان تم تجميله علي قايمه الدخل اذا تم التعديل به حيث ان الزكاه والضربه لا تعد من المصاريف جايزه الحسم نظاما، ونفس البند تم تعديل ارباح عام ٢٠٠٢ م به ولم يعترض عليه المكلف مما يؤكد قناعته بصحه اجراء المصلحه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه فرق الزكاه المسد بالزياده عما دمل علي مخصص الزكاه والضريه، وقالمه حقوق الملكيه لوعايه الزكوي ضمن المصاريف غير جايزه الحسم، في حين تمسك الهييه بعدم قبوله كمصروف جايز الحسم، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي ايضاح (V) للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٠م تبين ان حركه مخصص الزكاه والضريه كما هي الجدول الاتي: <table><tr><td>المجموع</td><td>الضريبه</td><td>الزکاه</td><td>بيمان</td></tr><tr><td>٢٠١١,٨٣٦</td><td>١,٧٧١,٧٨٣</td><td>٣٥٠,٠٥٤</td><td>بدايه السنه</td></tr><tr><td>٢٠٠٠,٦٣٧</td><td>١,٦١١,٥٠٦</td><td>٤٨٨,٠٨١</td><td>المحمل خلال السنه</td></tr><tr><td>٢,٤٩٨,٨٣٧</td><td>(٢٠٠٧,٧٤٦)</td><td>(٤١٢,٠٩١)</td><td>المدفوع خلال السنه</td></tr><tr><td>١,٦٥٣,٦٣٦</td><td>١,٦٨١,٥٩٢</td><td>٣٧١,٠٤٤</td><td>رصيد اخر السنه</td></tr></table> وتبين ان رصيد اخر السنه بمبلغ (١,٦٥٢,٦٣٦) ريال قد ظهر كما في ايضاح (٥) ضمن بند "داثيون ومبالغ مستحقه الدفع", وظهر المدفوع خلال السنه بمبلغ (٢,٤٦٩,٨٣٧) ريال ضمن التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليه في قايمه التدفقات النقديه، كما ظهر المحمل خلال السنه بمبلغ (٢,١٠٠,٦٣٧) ريال ضمن بند ارباح غير موزعه في قايمه التغيرات في حقوق الشركاء. وبالالطلاع علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٠ تم تبين انه تم تجديل نتيجه الحسابات بمبلغ (١٣٣,٩٧٤) ريال كفرق بين (٢,٤٩,٨٣٧) ريال والمدفوع من المخص بmbبلغ (٢,٥٩٣,٨١١) الزكاه والضريه المسدده للهييه بمبلغ (٢,٥٩٣,٨١١) ريال لم يënح وحيث ان الفرق بين الزكاه والضريه المسدده للهييه والمدفوع من مخصص الزكاه والضريه بلغ (١٣٣,٩٧٤) ريال لم يënح تعديل قايمه التغيرات في حقوق الشركه به او تحميله علي المخصص، ومبلغ الزكاه لا يسم من المال الزكوي قبل انتساب الزكاه، فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق الزكاه المسدده بالزياده عما حل علي مخصص الزكاه والضريه، وقايمه حقوق الملكيه لوعاثه الضريبي ضمن المصاريف غير جايزه الحسم، وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ε/ε القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOYEيه. و تاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. ٢ - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق الزكاه المسدد بالزياده عما حمل علي مخصص الزكاه والضريه وعلي قايمه حقوق الملكيه لوعايه الزكوي ضمن المصاريف غير جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، o/o