moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470327369 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 2018/09/10 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد اجهزه كهرباييه، بثمن اجمالي قدره (1,122,184) مليون وميه واثنان وعشرون الفا وميه واربعه وثمانون دولارا امريكيا، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,280,192) اربعه ملايين وميتان وثمانون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (840,000) ثمان ميه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 2018/09/10 م. 2- الفواتير المعتمده من المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه. 3- اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والممهوره بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، هذا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ اجاب بان لديه العقد المبرم بين الطرفين، وثلاثه اوامر شراء صادره عن المدعي عليها، وعدد (16) فاتوره معتمده من المدعي عليها، وجري افهام وكيل المدعيه بارفاق العقد مترجما، واوامر الشراء كذلك، مع تقديم بيان توضيحي بالمستندات المقدمه، يبين فيه عدد المستندات والمبالغ ومن قام باعتمادها وصفته في ذلك، وذلك خلال (5) ايام، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/10 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتم حضور وكيل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها، هذا وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي مذكره بتاريخ 09 / 06 / 1444 ه، فيها العقد مترجما والايميلات مترجمه والفواتير، وقد حصر طلبه بالمبلغ الوارد في الايميل المنسوب للمدعي عليها وقدره (737,850) سبع ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون دولارا امريكيا، وباطلاع الدايره علي الايميل المرفق وجدت انه كما ذكر وكيل المدعي، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها لتورد لها اجهزه الكترونيه، وقد وردت لها المتفق عليه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن الباقي لموكلته والذي لم يسدد وقدره (737,850) سبع ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون دولارا امريكيا، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها، وتخلف عن الحضور رغم تبلغه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بين الطرفين وترجمته والفواتير والايميلات بين الطرفين والتي تضمنت المصادقه علي المبلغ محل المطالبه، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: " ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، واستنادا علي الماده (1/29) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما جاء في الماده (57) من نظام الاثبات ونصها: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه:...3- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم"، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالانكار او السداد او الابراء لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (737,850) سبعميه وسبعه وثلاثون الفا وثمانميه وخمسون دولارا امريكيا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.