حكم رقم 4530114559 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٨٧٩٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه:
لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٢٧٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٨ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد معدات وادوات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م بثمن اجمالي قدره (٣٥٦,٣٦٧.٧٥) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٤٥%)، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: تسليم كامل الثمن وقدره (٣٥٦,٣٦٧.٧٥) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله.
وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-رفع دعوي كيديه مما ادي الي (تعيين محامي لتولي القضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي. 
وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه:
١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٥٧٦٥٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، الصادر من الدايره السادسه بهذه المحكمه، القاضي برفض دعوي شركه (...)ضد(...)
٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٥٠٢٠٥) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٤ه، الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه، والقاضي بتاييد الحكم رقم (٤٤٣٠٧٥٧٦٥٠) وتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه.
٣- الفاتوره المؤرخه في ٢٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١٧٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا. وهي علي مطبوعات مكتب(...)، وصادره للشركه المدعيه، وقد تضمنت ان هذا المبلغ هو مقدم اتعاب متابعه القضيه المقامه من شركه جدوي برقم (٤٤٧٠٢٧٢٩٤٥).
٤- الفاتوره المؤرخه في ٢٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١١٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. وهي علي مطبوعات مكتب(...) وصادره للشركه المدعيه، وقد تضمنت ان هذا المبلغ هو المتبقي من اتعاب قضيه (...)
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، وملخصها:
حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها قدمت طلب عدم اختصاص الدايره بنظر القضيه بالطلب رقم: (٤٥١٠١٤٧٩٣٨) وتم رفضه واعاده القضيه للدايره لنظرها.
وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد بصحيفه الدعوي.
وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر انه يطلب مهله لتحرير الجواب. فامهلته الدايره. ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه، وملخصها:
حضر طرفا الدعوي وكاله،
وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله؟ احال الي المذكره المقدمه صباح هذا اليوم ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وهي تتضمن ما نص الحاجه منه:
جوابا علي دعوي المدعيه فنفيد فضيلتكم بان المدعيه لا تستحق التعويض عن اضرار التقاضي حيث ان الدعوي ما زالت منظوره في المحكمه العليا برقم طلب ٤٤١١٤٩٦٢٤٨ وتاريخ ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٤ه، وموكلتي قد رفعت دعواها مستنده الي حقها في المبلغ الذي تم سداده للمدعيه في هذه الدعوي ولم تسلم المواد حتي هذه اللحظه. ولكن للاسف فضيله القاضي ناظر الدعوي رد دعوي موكلتي ولم يتم التحقق من امر الشراء الذي تم تقديمه ومدته.
وعليه فاننا نطلب رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للتعويض. انتهي.
وارفق بالمذكره امر شراء مؤرخ في ١٣/ ٠٨/ ٢٠٢٠م. وهو يتضمن ان تسليم البضاعه يكون خلال ٦-٨ اسابيع من يوم سداد الدفعه الاولي.
وبسؤال المدعيه وكاله تحديد بينتها؟ احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، ومرفقات الطلب المقدم بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، والطلب المقدم بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وحصرت بينتها في المستندات المدونه بعاليه.
وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله حصرت الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه الفاتورتين، وهي مبلغ قدره (٢٨٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا.
وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره قفل باب المرافعه.
واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله حصرت الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٨٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا؛ تعويضا عن اتعاب التقاضي التي غرمتها المدعيه في سبيل الدفع عن نفسها في الدعوي الاصليه رقم (٤٤٧٠٢٧٢٩٤٥) المنظوره في الدايره السادسه بهذه المحكمه.
وبما ان الدايره قد رفعت طلب عدم اختصاص داخلي برقم (٤٥١٠١٤٧٩٣٨) وقد تم رفضه واعاده القضيه للدايره لنظرها؛ فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا للقاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١/ ٦/ ٣٩) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، والمعممه للمحاكم بالتعميم رقم (١٠٢٤/ ت) وتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٣٩ه.
وبما ان المدعي عليه وكاله اجمل جوابه علي الدعوي في عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه؛ لكون الدعوي لا تزال منظوره امام المحكمه العليا، ولان المدعي عليها اقامت الدعوي الاصليه ظانه ان الحق معها. وانتهي الي المطالبه برد دعوي المدعيه.
وبما ان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، او الدفع عن نفسه. وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ،
وبما ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه.
وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما غرمته: الفاتورتين المدون مضمونهما في الوقايع.
وبما ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه يتناسب مع طبيعه الدعوي، وعدد جلساتها، والجهد المبذول فيها؛ فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيه.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه – من ان الدعوي لا تزال منظوره امام المحكمه العليا – فان هذا الدفع – علي اعتبار صحته – لا يمنع من الحكم في هذه الدعوي؛ لا سيما بعد اكتساب الحكم الابتدايي للصفه النهاييه بتاييد دايره الاستيناف له.
واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض بالاستيناف.
ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.