حكم رقم 4430611057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439353384 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه كوني اريكو المحدوده
المدعي عليه:
شركه عصور التقنيه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- علي ضيف الله علي الحربي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 435381430 وتاريخ 1443/11/13 ه صادره عن الموثق/ عبدالكريم ابراهيم علي الصغير) 2- عمر عبدالرحمن حسين الفيفي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 423973206 وتاريخ 1442/12/18 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 1432/06/24ه الموافق 2011/05/27م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد لتوريد وتركيب عدد سبعه مصاعد كهرباييه وذلك لمشروع جامعه الباحه، بثمن اجمالي قدره (2.300.000) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (10) عشره اشهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي شهادات تسليم الاعمال وفواتير، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (230.000) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الفا ريال سعودي وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في 1443/11/13ه احالت فيها وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكدت انه سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، واستعدت بتزويد الدايره بنسخه من تقرير المصالحه الصادر في ذلك، ثم قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما، علي النحو التالي: (1) تقدم المدعي عليها ردها علي الدعوي قبل تاريخ 20/11/1443ه، (2) تقدم المدعيه ردها علي ذلك قبل تاريخ 27/11/1443ه، (3) تقدم المدعي عليها ردها علي ذلك قبل تاريخ 1/12/1443ه، ثم وفي تاريخ 1444/01/10ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها حاصلها: انها اقرت فيها بصحه العلاقه بين الطرفين كما اقرت باستلام لمحل العقد، وانكرت استحقاق المدعيه لطلبها في دعواها مستنده علي الاسباب التاليه: اولا/ طبقا للعقد الموقع مع المدعيه فان مده التوريد هي (10) اشهر فقط تبدا من تاريخ تسليم الدفعه المقدمه. ثانيا/ طبقا لكشف الحساب المقدم من المدعيه فان المدعي عليها دفعت الدفعه المقدمه بتاريخ 2012/12/15م. ثالثا/ وطبقا لما قدمته المدعيه من محاضر تسليم الاعمال فقد كان تسليم الاعمال في شهري (ابريل ومايو) لعام 2017، اي بعد (4) سنوات و(6) اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه. رابعا/ طبقا للعقد الموقع مع المدعيه وفي الفقره التاسعه من العقد جاء فيها اذا تاخر الطرف الثاني في تنفيذ الاعمال المكلف بها يتم توقيع غرامه تاخير بقيمه (1%) عن كل اسبوع تاخير علي الاعمال المتاخره عن المدد المحدده بالبند الرابع بحد اقصي (10%) من اجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني المتسبب في التاخير. ، وحيث ان قيمه التعاقد هي (2,300,000) اثنان مليون وثلاثمايه الف ريال وقيمه غرامات التاخير الحد الاقصي لها (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال فان المدعي عليها تكون قد استخدمت حقها في خصم غرامات التاخير من قيمه العقد، كما يتضح ان المدعيه تستحق توقيع الغرامه طبقا للعقد. ولكل ما سبق يطلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وفي جلسه 1444/01/16ه احال الطرفين علي ما قدماه بعد الجلسه الماضيه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/01/24ه وردت مذكره من وكيل المدعيه ذكر فيها: اولا: ان مطالبه موكلته محصوره في الدفعه الاخيره وهي (10%) من القيمه الاجماليه للعقد عند تسليم المصاعد وقيمتها (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، وقد اقرت المدعي عليها بتسليم موكلتي للاعمال كامله، وهو كذلك ثابت بموجب محضر التسليم النهايي الموقع من الطرفين، ثانيا: نص البند الثالث من العقد والخاص بالدفعات الماليه علي ما يلي: 1/ 10% من القيمه الاجماليه للعقد مقدما عند توقيعه، وقيمتها (200,000) مايتان الف ريال. 2/ 10% من القيمه الاجماليه عند اعتماد المخططات، وقيمتها (200,000) مايتان الف ريال. 3/ 20% من القيمه الاجماليه عند طلب المواد من الطرف الثاني، وقيمتها (399.999,99) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله. 4/ 30% من القيمه الاجماليه للعقد عند وصول المواد للموقع تسدد خلال (30) يوما من تاريخ التوريد ويعتبر شرطا اساسيا لبدء التركيب، وقيمتها (690,000) ستمايه وتسعون الف ريال. 5/ 20% من القيمه الاجماليه للعقد عند الانتهاء من التركيب تسدد خلال مده اقصاها (30) يوما من تاريخ اتمام التركيب ويعتبر شرطا اساسيا لبدء اعمال التشغيل والتسليم، وقيمتها (460,000) اربعمايه وستون ريال. 6/ 10% من القيمه الاجماليه للعقد عند تسليم المصاعد، وقيمتها (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال. 7/ كما يوجد امر اضافه وشراء بقيمه (120,000.00) مايه وعشرون الف ريال بموجب ملحق العقد المرفق والموقع من الطرفين فتصبح القيمه الاجماليه للعقد بعد الاضافه (2,300.000) مليونان وثلاثمايه الف ريال. ثالثا: تعقيبا علي ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المشار اليها ما نصه وحيث ان قيمه التعاقد هي (2,300.000) اثنان مليون وثلاثمايه الف ريال وقيمه غرامات التاخير الحد الاقصي لها (230,000) ريال فان المدعيه تكون قد استخدمت حقها في خصم غرامات التاخير من قيمه العقد وللاجابه علي ذلك: حيث ان التاخير وقع ابتداء من قبل المدعي عليها كما هو واضح في كشف الحساب المرفق ان المدعي عليها قد تاخرت في سداد الدفعات المستحقه المنصوص عليها في العقد المبرم ونوضح لفضيلتكم التاخير من قبل المدعي عليها وتفصيله بالتالي: ا- 10% من القيمه الاجماليه للعقد عند اعتماد المخططات وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 60 يوما، ب- 20% من القيمه الاجماليه عند طلب المواد من الطرف الثاني وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 60 يوما، ت- 30% من القيمه الاجماليه للعقد عند وصول المواد للموقع وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 57 يوما، ث- 20% من القيمه الاجماليه للعقد عند الانتهاء من التركيب وقد تاخرت في المدعي عليها في سدادها 927 يوما، ج- واخيرا امر الاضافه والشراء تاخرت المدعي عليها في سداده 114 يوما، وبالرغم من عدم التزام المدعي عليها بالدفعات فقد التزمت المدعي عليها بتنفيذ مضمون العقد واستكمال الاعمال المكلفه بها، وحيث نص البند الخامس من العقد علي لا يكون الطرف الثاني مسؤولا عن التاخير في تنفيذ العقد اذا تحققت حاله من الحالات التاليه: - الفقره الثانيه (2) اذا تاخر الطرف الاول المدعي عليها في تسديد اي دفع من الدفعات المشار اليها في البند الثالث اعلاه وعليه ختم بالتاكيد علي طلباته. وفي جلسه 1444/03/22 ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تاخير موكلته في تسليم الدفعات للمدعيه، فذكر ان موكلته قامت بتسليم الدفعات حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يكن هناك اي تاخير بالتسليم من قبلها، ثم طلبت منه الدايره بيان تواريخ الدفعات المسلمه للمدعيه وربطها بتواريخ بنود الصرف علي ان يقدم ما سبق خلال عشره ايام فالتزم بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/04/20ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها ارفق فيها بيان بتواريخ السبع دفعات المسلمه للمدعيه علي النحو التالي: 1- بتاريخ 2012/08/09م، 2- 2013/06/29م، 3- 2013/06/29م، 4- 42013/11/27م، 5- 2013/11/27م، 6- 2014/05/03م، 7- 2017/03/29م. وفي جلسه 1444/04/21ه طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم رده علي ما تضمنته مذكره المدعي عليها، وعليه استجابت الدايره لطلبه وامهلته علي ان يقدم رده خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وجري تاجيل الجلسه لذلك، وفي تاريخ 1444/04/26ه وردت مذكره من وكيل المدعيه لم تخرج عن سابقتها. وفي تاريخ 1444/05/10ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله ردا علي مذكره المدعيه، ويوجز ردهم في التالي: 1- كشف الحساب المقدم من المدعيه بلغت قيمته (3,967,500) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال، فقدمنا ردنا بالدفعات الكامله عن الفتره المقدمه من المدعيه. 2- اضافت المدعيه اكثر من عقد في نفس كشف الحساب المقدم منهم، والدليل ان قيمه العقد مبلغ (2,300,000) مليونان وثلاثه الاف ريال، وما قدمته المدعيه من كشف حساب بلغ (3,967,500) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال وكان واجبا عليها فصل المشاريع والعقود عن بعضها البعض. 3- الكشف المقدم من المدعيه به تقسيم وتجميع للدفعات بما يخدم مصالح المدعيه، والدليل علي ذلك ان المدعيه في قضيه سابقه تحمل رقم (439311031) قدمت كشف حساب -مرفق رقم (1) - ويتضح منه ان الدفعه المقدمه وقيمتها (10%) من قيمه العقد تقدر قيمتها بمبلغ (200,000) مايتا الف ريال وليس مبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال كما ذكرت في كشف الحساب، كما ان المدعي عليها هي من قامت بسداد الدفعه المقدمه بتاريخ 2012/08/09م وليس بتاريخ 2012/12/15م كما ادعت في كشف الحساب. 4- كما ان المدعيه لم تثبت الشيكات التي تم ارفاقها في ردهم السابق ولم يتم ادراجها في كشف الحساب الذي قدمته. الخلاصه ان الكشف المقدم من المدعيه تم التلاعب به وغير صحيح ولا يجوز الاخذ بهذا الكشف كدليل اثبات. وارفق الوكيل صوره لكشف الحساب بنسخته الاصليه والمترجمه بمبلغ اجمالي قدره (2,875,000) مليونان وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال. وفي جلسه 1444/05/17ه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مذكره يبين فيها تاريخ تسليم الاعمال وتواريخ تنفيذها وان تقارن بما ورد في شروط الدفع، وذلك علي ان يقدم ما سبق خلال ثلاثه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/05/19ه وردت مذكره من وكيل المدعيه ذكر فيها: قبل الشروع في الاجابه اود ان اشير الي ما ورد في البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين حيث يشمل البند الثالث تفاصيل الدفعات حيث نص علي: يلتزم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثاني قيمه العقد اعلاه علي النحو التالي: • 10% من القيمه الاجماليه للعقد مقدما عند توقيعه، • 10% من القيمه الاجماليه عند اعتماد المخططات، • 20% من القيمه الاجماليه عند طلب المواد من الطرف الثاني، • 30% من القيمه الاجماليه للعقد عند وصول المواد للموقع، • 20% من القيمه الاجماليه للعقد عند الانتهاء من تركيب السكك والابواب والماكينات، • 10% من القيمه الاجماليه للعقد عند تسليم المصاعد، 1.لم تستلم موكلتي الدفعه الاولي (المقدم عند توقيع العقد) المتمثله بنسبه 10% والمقدره بمبلغ (230.000) ميتان وثلاثون الف ريال الا بتاريخ 15/12/2012 م , وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 84 يوما. 2. لم تستلم موكلتي الدفعه الثانيه (اعتماد المخططات) المتمثله بنسبه 10% والمقدره بمبلغ (200,000) ميتان الف ريال الا بتاريخ 28/08/2013م، وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 60 يوما. 3. لم تستلم موكلتي الدفعه الخاصه بتوريد المواد المتمثله بنسبه 30% والمقدره بمبلغ (690,000) ستمايه وتسعون الف ريال، وقد سلمتها المدعي عليها ناقصه وقامت بتجزيتها علي دفعات مخالفه بذلك بنود العقد دفعه بتاريخ 28/08/2013م ودفعه بتاريخ 3/7/2014 م. وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 57 يوما. 4. لم تستلم موكلتي الدفعه التركيب المتمثله بنسبه 20% والمقدره بمبلغ وقدره (460,000) اربعمايه وستون الف ريال الا بتاريخ 24/08/2017م. وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 927 يوما. 5. لم تستلم موكلتي الدفعه الاخيره والخاصه بتسليم الاعمال المتمثله بنسبه 10% والمقدره بمبلغ (230.000) ميتان وثلاثون الف ريال حتي تاريخه وحجه المدعي عليها في عدم تسليم الدفعه المشار اليها هو تاخر تنفيذ الاعمال من قبل موكلتي وعليه سنجيب عليها كالتالي: لما نص البند الخامس من العقد علي لا يكون الطرف الثاني مسؤولا عن التاخير في تنفيذ العقد اذا تحققت حاله من الحالات التاليه:- الفقره الثانيه (2) اذا تاخر الطرف الاول المدعي عليها في تسديد اي دفع من الدفعات المشار اليها في البند الثالث اعلاه وحيث ان هذا التاخير قد اقرت فيه المدعي عليها وثابت في مذكرتها المؤرخه في 06/01/1444ه ونص الحاجه منها (فان موكلتي دفعت الدفعه المقدمه بتاريخ 15/12/2012م) وكذلك هذا التاخير ثابت في الجدول المقدم من قبلها عبر النظام والمعنون ببيان الدفعات المسلمه لشركه كوني اريكو المحدوده، وحيث ان التاخير وقع ابتداء من قبل المدعي عليها فان موكلتي تستحق ما في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (230.000) ميتان وثلاثون الف ريال. وبالرغم من عدم التزام المدعي عليها بالدفعات المنصوصه بالعقد التزمت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد واستكمال الاعمال علي اكمل وجه كما هو مثبت بمحضر تسليم المشروع الموقع بين الطرفين والذي لم تنكره المدعي عليها. وعليه يتبين لفضيلتكم التفاف المدعي عليها في الجواب محاولتا التنصل من التزاماتها. اترك تقدير ذلك لفضيلتكم. ثم بين تواريخ تنفيذ الاعمال من قبل موكلته علي النحو التالي اولا: تاريخ الانتهاء من اعمال التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم: تم الانتهاء من اعمال التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم بتاريخ 24/04/2017م حسب محاضر التسليم المرفقه، ثانيا: بيان بتاريخ تنفيذ الاعمال: • اعتماد المخططات: تم الانتهاء من مرحله اعداد المخططات بتاريخ 29/06/2013م، • اعمال التوريد: تم الانتهاء من مرحله التوريد بتاريخ 29/06/2013م، • اعمال التركيب:- تم الانتهاء من مرحله التركيب بتاريخ 09/02/2015م، • اعمال التسليم النهايي: تم تسليم المشروع بتاريخ 24/04/2017م، اصحاب الفضيله في الجلسه المنعقده بتاريخ 22/03/1444ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تاخير موكلته في تسليم الدفعات للمدعيه فذكر ان موكلته قامت بتسليم الدفعات حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يكن هناك اي تاخير بالتسليم من قبلها وعليه طلبت منه الدايره بيان تواريخ الدفعات المسلمه للمدعيه وربطها بتواريخ بنود الصرف، وعليه لم يلتزم المدعي عليه وكاله بما طلب منه الي تاريخه ولم تقدم سوي مستندات وبالنظر الي المستندات المقدمه من المدعي عليها لم تذكر وجه الاستدلال من بينتها من المرفقات ولم تربطها بتواريخ بنود الدفعات المستحقه بالعقد المبرم والمذكوره في البند الثالث. ونصر علي ان التاخير كان من قبل المدعي عليها في سداد الدفعات المنصوصه في العقد المبرم والمنصوصه في البند الثالث الخاص بالدفعات الماليه وتم بيان ذلك التاخير من قبل المدعي عليها، وختم بالتاكيد علي طلباته. وفي تاريخ 1444/05/20ه، وردت مذكره من المدعي عليه وكاله حوت مرفقات كما افاد فيها بانه يوجز ردهم الاخير بما يلي: 1- العقد وملحقه قيمته (2,300,000) مليونان وثلاثمايه الف ريال في حين ان كشف الحساب من المدعيه تظهر قيمه الاعمال بمبلغ (3,967,500) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال، والمسدد مبلغ (3,737,500) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، يامل من المدعيه تزويدهم بالمبالغ المرفقه بكشف الحساب وتحليل الدفعات. 2- اشاره الي ادعاء المدعيه بتاخر المدعي عليها في السداد يفيد بما يلي: اولا: تم توقيع العقد بتاريخ 2012/05/15م وقام المورد باحضار فاتوره المبيعات للدفعه المقدمه بقيمه (10%) من العقد بتاريخ 2012/08/09م اي بعد تاريخ انقضاء نصف مده العقد. ثانيا: تم السداد دفعه (10%) اعتماد مخططات بتاريخ 2013/06/29م اي بعد انتهاء مده العقد بمده (13) شهر وهذا مخالف لبنود العقد، الفاتوره. ثالثا: دفعه طلب المواد بتاريخ 2013/06/29م اي بعد انتهاء مده العقد بمده (13) شهر وهذا مخالف لبنود العقد، رابعا: تم توريد المواد بتاريخ 2014/05/15م اي بعد توقيع العقد بمده سنتين، وتم سداد باقي مستحقات المورد بموجب اعتماد بنكي بمبلغ (1,782,500) مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال بتاريخ 2014/05/03م، مع العلم انهم قاموا بسداد المبلغ قبل استلام المواد وهذا يبين افتراء المدعيه في ادعايها بتاخر صرف المستحقات. خامسا: مرفق خطاب من المدعيه بانهاء الاستلام بتاريخ 2017/24/04م اي بعد توقيع العقد بمده (5) سنوات. وبناء علي ما سبق؛ طالب برد الدعوي، ومطالبه المدعيه بغرامه تاخير (10%) من قيمه التعاقد، واتعاب المحاماه بمبلغ (200,000) مايتا الف ريال. وفي جلسه 1444/05/24ه سالت الدايره المدعي وكاله عن وقوع تاخير من موكلته في تنفيذ الاعمال، فذكر بوجود تاخير ولكن بسب تاخير المدعي عليها بتسليم الدفعات، ويحيل الي البند الخامس في العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن حصول تاخير من موكلته بتنفيذ الاعمال تزيد عن مده تاخير تسليم المدعي عليها بالدفعات، فاجاب بنفي وقوع اي تاخير من قبل موكلته وان التاخيرات في التنفيذ هي مده مماثله للتاخير بتسليم الدفعات، كما قامت المدعيه باستكمال مراحل العمل قبل استلام الدفعات المنصوص عليها في البند الثالث في العقد، وبسؤال الاطراف عن طلباتهم الختاميه، ذكر المدعي وكاله ان طلب موكلته يتمثل في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال يمثل العقد المبرم بين الطرفين، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال، فيما ذكر المدعي عليه وكاله بانه ليس لموكلته اي طلب في الدعوي، وعليه رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها مبينا علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي لقاء توريدها بضاعه للمدعي عليها والبالغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وملحقه الممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه بالمبلغ المطالب به، وحيث ان المدعي عليها تقر بصحه العلاقه بين الطرفين وبتنفيذ المدعيه لكامل للاعمال وتدفع بان المبلغ المتبقي هو غرامه التاخير التي اوقعتها علي المدعيه بسبب تاخيرها في تنفيذ الاعمال مستنده بذلك علي احكام العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان الثابت للدايره ان البند العاشر من العقد نص علي انه في حال تاخير الطرف الثاني المدعيه تنفيذ اعمال العقد فانه يتم توقيع غرامه تاخير بقيمه 1% عن كل اسبوع تاخير علي الاعمال المتاخره عن المدد المحدده في البند الرابع بحد اقصي 10% من اجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني المتسبب في التاخير ، ولما كان الثابت للدايره وجود تاخير من المدعيه في تنفيذ الاعمال، وبما ان فتره التاخير تتجاوز بعد حسم تاخيرات مده تسليم المدعي عليها للدفعات – علي فرض صحه ما تذكره المدعي عليها – انما تتجاوز مده تنفيذ العقد وتتجاوز مده الحد الاقصي لايقاع غرامه التاخير؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان ايقاع المدعي عليها لغرامه التاخير كان صحيحا، وتحكم مع ذلك برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: ب برفض الدعوي رقم (439353384) والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439353384 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه كوني اريكو المحدوده
المدعي عليه:
شركه عصور التقنيه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ 1432/06/24ه الموافق 2011/05/27م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد لتوريد وتركيب عدد سبعه مصاعد كهرباييه وذلك لمشروع جامعه الباحه، بثمن اجمالي قدره (2.300.000) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (10) عشره اشهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي شهادات تسليم الاعمال وفواتير، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (230.000) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الفا ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 22/6/1444ه بلايحه اعتراضيه تلخصت فيما يلي: لم يطلع ناظر القضيه الي العقد المبرم بين الطرفين وانما بني حكمه علي اقوال المدعي عليها وحيث ان لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ولما نص عليه البند الخامس من العقد علي ان لا يكون الطرف الثاني (المدعيه) مسؤولا عن التاخير في تنفيذ العقد اذا تحققت حاله من الحالات التاليه: (2) اذا تاخر الطرف الاول المدعي عليها في تسديد اي دفعه من الدفعات المشار اليها في البند الثالث اعلاه • وحيث ان المدعي عليها هي من تاخرت في سداد جميع الدفعات المنصوص في البند الثالث من العقد وحيث ان هذا التاخير قد اقرت فيه المدعي عليها وثابت للدايره في مذكرتها المؤرخه في 06/01/1444ه ونص الحاجه منها (فان موكلتي دفعت الدفعه المقدمه بتاريخ 15/12/2012م) وكذلك هذا التاخير ثابت في الجدول المقدم من قبلها عبر النظام والمعنون ببيان الدفعات المسلمه لشركه كوني اريكو المحدوده، وحيث ان التاخير وقع ابتداء من قبل المدعي عليها فان اجتهاد ناظر القضيه في تطبيق غرامه التاخير مخالف للصواب حيث ان شرط تطبيق غرامه التاخير (في حال كان الطرف الثاني المدعيه المتسبب في التاخير , وثابت لفضيلتكم بان التاخير وقع ابتداء من المدعي عليها فلا مساغ لاجتهاد ناظر القضيه. ومن الجدير بالذكر ايضا ان تاخير المدعي عليها بسداد الدفعات حسب العقد قد اثر علي البدء في اجراءات المرحله التي تليها فتاخر المدعي عليها في سداد الدفعه المقدمه اثر علي البدء في اعداد التصاميم والمخططات والرسومات وكذلك تاخرها في سداد الدفعه الخاصه التصاميم والمخططات والرسومات اثر علي البدء في التصنيع، وهذه التاخيرات اثرت علي البدء في اجراءات كل مرحله والمرحله التي تليها ومن المعلوم بانه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، فالنص ظاهر وواضح في العقد بان المدعيه غير مسؤوله عن التاخير في تنفيذ العقد اذا تاخر ت المدعي عليها في سداد التزاماتها المنصوص عليها في البند الثالث من العقد. لم يتمعن فضيلته بنص البند التاسع من العقد حيث نص علي يتم توقيع غرامه تاخير بقيمه 1% عن كل اسبوع تاخير علي الاعمال المتاخره عن المدد المحدده في البند الرابع بحد اقصي 10% من اجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني متسبب في التاخير ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره هل تم فرض غرامه من مالك المشروع؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بعدم فرض غرامه من مالك المشروع ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها حيث تبين ان التاخير مشترك بين الطرفين، ولم يتم تحميل المدعي عليها اي غرامه من مالك المشروع مما يوجب الزامها بالمتبقي من قيمه العقد. واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا بما ورد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 7/ 6 /1444ه القاضي برفض الدعوي. والحكم مجددا بالزام شركه عصور التقنيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه كوني اريكو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وثلاثون الفا ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.